اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی 

در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی با حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی با حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

اجرای احکام - اعتراض ثالث - سند عادی - سند رسمی - رسیدگی ماهوی

رای دادگاه در خصوص اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی 

در خصوص دعوی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقایان ۱- م.پ. فرزند ه. و ۲- م.ن. فرزند ع. مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده اجرایی کلاسه 91/88/910011/ج دایر بر ابطال عملیات اجرایی (ابطال مزایده) و رفع توقیف صورت پذیرفته نسبت به بخشی از یک قطعه زمین واقع در پلاک ۱۸ اصلی بخش ۴ قشلاقی کجور حوزه ثبت نوشهر که کل مساحت آن ۷۱۱ متر مربع است واقع در ... و بدوأ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده بدین شرح که خوانده ردیف اول آقای م.پ. در اجرای قرار تأمین خواسته مطرح شده در پرونده کلاسه فوق که منجر به صدور رأی غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۸۹۰ مورخ 3/10/90 گردیده پلاک ثبتی متعلق به خواهان را به نام خوانده ردیف دوم آقای م.ن. معرفی و طی صورت جلسه مورخ 5/8/90 توقیف نموده است خواهان به عنوان معترض ثالث با ارائه تصویر مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت زمین توقیف شده را کرده و بیان داشته که زمین را از آقای م.ش. (ش.) که سند مالکیت اصلی به نام وی می‌باشد را طی مبایعه نامه عادی خریداری و مالک آن می‌باشد دادگاه پس از بررسی محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه ادعای مطروحه خواهان مستند به سند رسمی و با حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر حضوری طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کمانكش

رای دادگاه در خصوص اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی 

تجدیدنظرخواهی آقای ع ص. به وکالت از آقای ست و نسبت به دادنامه شماره 735-11/11/91 صادره از شعبه 88 دادگاه صادره از شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض ثالث موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ۱۸ اصلی بخش ۴ قشلاقی کجور حوزه ثبتی نوشهر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا در صورتی که اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی با حکم قطعی باشد ضرورتی به اقامه دعوای حقوقی نبوده و رأساً توقیف رفع می‌گردد، لیکن هر گاه اعتراض به عمل آمده تابع شرایط مذکور موضوع صدور ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نباشد که در مانحن فیه به همین صورت است، دادگاه در راستای قسمت اخیر ماده مرقوم و مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون یاد شده تکلیف دارد به ماهیت ادعا رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، لذا دادنامه معترض عنه که بر این اساس اصدار نیافته موافق مقررات نبوده و با در نظر گرفتن این نکته که در غیر ماهیت دعوی و به صورت شکلی صادر شده، از نوع قرار بوده و اطلاق حکم به آن صحیح نیست و دادگاه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.