بسمه تعالی

مطالبه خسارات تأخیردر تأدیه نسبت به اسناد عادی در رویه قضایی ایران

در ابتدا باید گفت ماده 522 قانون آ.د.م مشعر است:در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده ،در صورت تغییر  فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه داین ،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد،محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد ، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند:522ماده  قانون آ.د.م اشاره می کند:

طلبکار چنانجه مطالبات خود را از بدهکار از طریق ارسال اظهارنامه ای به مدیون مطالبه کند و نیز اگر در این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند بمنزله مطالبه خواهد بود

مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد .

خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد شرط تمکن مالی زیاد سختگیرانه نیست و نهایتاً وقتی که وجود دین را احراز کنند بدنبال آن به پرداخت آن نیز حکم می  دهند.

معیار قانونی تغییر فاحش قیمت کاملاًنسبی است .

مصداق در رویه قضایی

رأی وحدت رویه قضایی شماره 733-15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور بموجب ماده 365 ق.م بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم ،اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئا مستحق للغیردر اید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 ق.م بایع قانوناً ملزم به جبران آن است بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 31/3/1389 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آزاد صحیح و قانونی تشخیص می گردد این رأی طبق ماده 270 ق.آ.د.م در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. همچنین این رای بیان می دارد فروشنده فضولی باید کاهش ارزش ثمن را از باب غرامات جبران کند اما این رای بیان ننموده که قیمت روز مبیع را پرداخت کنید و نیز حرفی از قیمت روز مبیع بیان نکرده بلکه بیان نموده که کاهش ارزش ثمن را جبران کنید و کاهش ارزش ثمن همین است که پیشتر در ماده 552 بیان شد

نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری  

*دردعاوی که موضوع آن وجه نقد است خواهان میتواند طبق مواد 712و 719 ق.آ.د.م خسارت تاخیر تادیه را هم ضمن دادخواست و هم در اثناء دادرسی مطالبه نماید و در اینصورت دادگاه باید بموجب ماده 724 قانون مزبور نسبت به خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ صدور حکم بماخذ صدی دوازده در سال از اصل خواسته حکم صادر نماید واز تاریخ صدور حکم تا زمان وصول محکوم به هم حکم کلی صادر کند .

*چنانچه  خسارت تاخیر تادیه  تازمان اجرای حکم مورد مطالبه خواهان بو ده و دادکاه فقط تا زمان صدور حکم رای داده باشد و نسبت به خسارت  تاخیر در تادیه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرا مسکوت مانده باشد با توجه به ماده 712 ق.آ.د.م ی اشکالی ندارد که دادگاه بر حسب درخواست  محکوم له در این مورد نیز حکم علیحده صادر کند و انجام این امر محتاج به اقمه دعوی نیست تا بحث مرور زمان پیش آید .

*حکم راجع به خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ صدور حکم تا زمان وصول محکوم به که باستناد ماده 712 و بعد از حکم اصلی صادر شود در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است

*استحقاق محکوم له در مطالبه خواسنه و خسارات تاخیر تادیه که مورد حکم دادگاه واقع گردیده و بمرحله نهایی رسیده است اعتبار امر محکوم بها را پیدا کرده و دیگر موجبی برای اظهار نظر دادگاه راجع به استحقاق خواهان نیست

با تشکر

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید