درحقوق داخلی مفاهیم موردبحث ازنبودتعریف قانونی جامع ونیزنبودرویه قضایی وتحلیل حقوقی توسط دکترین رنج می برند,هرچندکه برخی ازصاحب نظران بدان اشاره ای مختصرداشته اند.قانون گذارطی ماده۶قانون حمایت ازمولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب۱۳۴۸/۱۰/۱۱مقررداشته:اثری که باهمکاری دویاچندپدیدآورنده به وجودآمده باشدوکار یکایک آنان جداومتمایزنباشداثرمشترک نامیده میشود.وحقوق ناشی ازآن حق مشاع پدیدآورندگان است.همچنین قانون گذارطی ماده۱۱آیین نامه اجرایی مواد۲و۱۷قانون حمایت ازپدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای باهمان چارچوب فکری اعلام داشته:هرگاه اشخاص متعدددرپدیدآوردن نرم افزارمشارکت داشته باشند,چنانچه سهم مشارکت هریک درپدیدآوردن نرم افزارمشخص باشد,حقوق مادی حاصل ازآن به نسبت مشارکت به هریک تعلق می گیرد.درصورتی که کاریکایک آنان جداومتمایزنباشداثرمشترک نامیده می شودوحقوق ناشی ازآن حق مشاع پدیدآورندگان است.به نظرمی رسدکه قانون گذارضابطه تشخیص اثرمشترک ازسایرآثارمرکب ازجمله اثرجمعی,بدون آنکه به این نوع اثربه طورصریح اشاره داشته باشد,رادرتعیین وتشخیص سهام مشارکتی مولفان می داند.درضمن هیچ حکم خاصی دررابطه بااثرمشترک هم مطرح نمی کند,گویی نظربه شمول قواعدمال مشاع دراین مورددارد.

تصرف اداری؛اداره ی مال مشاع :

اختلاط موضوع حق مالکیت شریکان باعث کاهش اختیار مالکان است. قانون مدنی اداره ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار می کند(ماده 576 ق.م هم چنین ر.ک به م 10ق.م ) ق مدنی ایران هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این امر سبب نزاع میان شریکان است. راه معقول برای اداره ی مال مشاع توسل به نیروی اکثریت است. به این معنی که یا شریکان رای اکثریت را بپذیرند یا از میان خود یا خارج مدیر یا مدیرانی را برگزینند و به او اعتماد کنند. ق.م به این شیوه توجه دارد .مواد 577 -586 به شریکان اختیار داده است تا مدیر یامدیرانی را برای اداره ی مال مشاع معین کنند و حتی ادامه ی این نوع اداره را اجباری کنند.ماده 586 ق.م.

ولی معایب این نظام قراردادی و سنتی در این می باشد که :

1- انتخاب اجباری نیست. یعنی در صورت عدم توافق یک شریک با سهم کم این انتخاب صورت نمیگیرد.

2- رای اکثریت هیچ نیروی اجباری یا رجحانی ندارد. در واقع قانون تشکیل هیچ سندیکا یا مجمعی را برای شریکان پیش بینی نکرده است.

نقد نحوه ی اداره ی مال مشاع در ایران :

این شیوه فرد گرایی و سنتی معایب فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد. اداره ی مال مشاع موانع فراوانی دارد که مالکان ترجیح می دهند مال مشاع را تقسیم کنند یا به آبادانی آن رغبت نکنند. در ضمن تقسیم مال مشاع همیشه مطلوب نیست مثلا در مورد زمین های کشاورزی تقسیم آن به انتفاع از زمین صدمه میرساند. در زندگی امروز اموال تقسیم نشدنی فراوان است مانند بخش های مشترک آپارتمان ها.

امروزه تمایل کشورهای پیشرفته بر این است که در اداره ی هر مال مشترک قواعدی رعایت شود و مدیرانی از سوی مجمع مالکان انتخاب شوند تا به اداره ی مال مشاع بپردازند.قوانین بلژیک وآلمان به این راه رفته اند و فرانسه هم که تا سال 1977 به شیوه ی اداره ی قراردادی وفادار مانده بود به موجب قانون 1976 که در سال 1978 اصلاح شد به نظام اداری و قانونی مال مشاع پیوست.

نحوه ی اداره قسمت های مشترک در آپارتمان ها :

ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها بخش های مشترک را تعیین کرده است. در مورد قسمت های مشترک آپارتمان باید بین تصرفاتی که لازمه ی استفاده از آنهاست و تغییر در ساختمان نمی دهد با تصرفاتی که وضع ساختمان دگرگون میکند یا تعمیر قسمت های مشترک را ایجاب میکند ، تفاوت گذارد :

1- هر یک از مالکان می تواند در حد متعارف از قسمت های مشترک استفاده کند مشروط براینکه مزاحم دیگری نباشد.ماده125 ق.م.

2- تغییر و تصرف در بخش های مشترک باید با موافقت سایر شریکان باشد و هزینه ی تعمیرو نگاهداری آن به عهده ی همه ی مالکان و به تناسب سهم آنهاست.ماده4 قانون تملک آپارتمان ها.

الزام های ناشی از زندگی جمعی ، حکومت ارده اکثریت :

در مورد قسمت های مشاع بین قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها تفاوت بسیار است :

به موجب قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شریکان را نمیتوان اجبار به تعمیر کرد –ماده 128- مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد- مستفاد از ماده ی 114- یا قرار دادی از سابق آن ها را ملزم ساخته باشد-ماده129-اما درقانون تملک آپارتمان ها ، اراده ی اکثریت مالکانی که بیش از نصف مساحت های اختصاصی را دارا هستند بر دیگران تحمیل می شود . قانونگذار با فرض نوعی شخصیت حقوقی ناقص –با توجه به ماده 7 ق.ت.آ- محدودیت تازه ای برای حق مالکیت ایجاد کرده است. مقصود از اکثریت،اکثریت عددی مالکان نیست ، اکثریت مالکانی است که بیش از نیمی ا ز کل ساختمان را مالک باشند. اجرای اراده ی اکثریت تنها در امور اداری و تعمیرات ضروری ممکن است و به استناد آن نمیتوان در ساختمان تغییر عمده داد یا بر طبقات آن افزود.

اداره ی دیوار مشترک :

اداره ی دیوار مشترک ممکن است به موجب قرارداد مالکان تابع نظم خاصی شود و به عهده ی یکی از مالکان قرار گیرد-ماده576 ق.م- اما اگر فراردادی در میان نباشد به اشتراک تصمیم گرفته میشود و هزینه ی اداره را هر دو باید بپردازند – ماده 113 ق.م – اما اگر در این زمینه توافق نشود هیچ یک از دو طرف نمی تواند اجبار دیگری را از دادگاه بخواهد – ماده 114 ق.م – مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد

تهیه شده توسط:شیرین کاتبی

نقدی بر معانی شرکت در قانون مدنی و ارتباط آن با اشاعه

از آنجایی که بحث اشاعه و فروع آن در قانون مدنی بیشتر ذیل فصل8ودر قالب احکام شرکت آورده شده است برای تجزیه و تحلیل دقیق نیازمند شناسایی مفهوم شرکت و معانی آن در قانون مدنی میباشیم چراکه اشاعه به عنوان موضوع بحث ما می تواند یکی از برداشت های حاصل از همین معانی شرکت باشد.

ماده 571ق.م در تعرف شرکت چنین آورده است:

((شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه))

قبل از تفسیر لفظی این ماده باید اشاره کنم که امروز 3معنی در عالم حقوق از لفظ شرکت مطرح است.

1) شرکت به معنای یک شخص حقوقی.که گاهی از آن به شرکت تجاری نیز تعبیر میشود.

2) عقد شرکت.بدین صورت که توافق چند مالک موجب تحقق اشاعه در اعیان آورده ها و سود وزیان یا صرفا اشعه در سود و زیان میگردد.

3) اشاعه.به معنای توزیع حق وحصه مادی در یک مال در عین تعیین حصه حقوقی صاحبان حق.

حال اگر بخواهیم اشاعه را از ماده571ق.م برداشت کنیم بد نیست که با تفسیر لفظی وارد این ماده شده و نقدی به آن بزنیم .

الف) مالکین: قانون گذار سهوا با بکار بردن لفظ مالکین در واقع جامعیت را از تعریف شرکت در معنای اشاعه خارج کرده است چرا که بهتر بود به جای این لفظ از واژه ((صاحبان حق)) استفاده میکرد البته در توجیه نقد فوق باید افزود که در اشاعه صاحبان صرفا دارای حق مالکیت بصورت اشاعه نمی باشند بلکه حقوقی نظیر حق انتفاع و......نیز میتواند موضوع اشاعه قرار گیرد.

ب) شی: لفظ شی بیشتر ذهن را متبادر به اشیا مادی میکند در حالیکه افراد میتوانند در یک مال غیر مادی نیز به نحو اشاعه صاحب یکی از شقوق حقوق گردند لذا بهتر بود قانو ن گذار در اینجا از لفظ((مال)) بهره میگرفت یا به قول یکی از اساتید ((موضوع حق)).

اما نکته ای که در اینجا باید طرح شود این است که قانون مدنی بعنوان قانون مادر در حقوق خصوصی قصد داشته با بیان شر کت و تعریف آن معانی مختلف را در بر بگیرد لذا می توان نقد فوق را از این طریق توجیه کرد!

از آنجایی که در قانون مدنی فروع و احکام خاصی پیرامون اشاعه آورده نشده است و بسیاری از احکام و آثار حقوقی ناشی از اشاعه از همین فروع شرکت یعنی مواد 571-606 قانون مدنی بدست می اید لازم است چندین تفاوت اشاعه را باسایر معانی شرکت ذکر کنیم:

1) اگر شرکت را در معنای اشاعه فرض کنیم باید در نظر داشته باشیم که در اینجا بیشتر بحث مشارکت و توزیع بهره برداری از حق هر یک از مالکان در مال مشاع مورد نظر قانون گذار بوده است.اما اگر شرکت در معنای یک شخص حقوقی مد نظر ما باشد در اینجا لفظ شرکت بیشتر حاکی از مشارکت چند شخص حقیقی در ایجاد یک شخصیت حقوقی مجزا مطرح بوده است و اگر منظور از شرکت عقد شرکت باشد لفظ شرکت حاکی از مشارکت شرکاء از منافع ناشی از عقد میباشد.

2) تفاوت در هدف:هدف از اشاعه بیش از هر چیز استفاده بیشتر از حق کم تر است در واقع در اشاعه آن چه بیش از همه چیز قابل توجه است همین بهره برداری بیش از حدود معین هر حق میباشد اما در ایجاد یک شرکت تجاری تولد یک شخص حقوقی مجزا از شرکاء بمنظور حفظ حقوق شرکت مورد توجه قانون گذار بوده است.

بنظر من اگر چه اشاعه یکی از معانی شرکت میباشد اما در یک تحلیل منطقی متوجه خواهیم شد که اشاعه صرفا یک راهکار حقوقی یا اجتماعی است و نباید آنرا در قالب بحث شرکت بیاوریم چراکه امروزه لفظ شرکت بیش از هر چیز ذهن را به یک شخص حقوقی خاص با احکام خاص خود رهنمون میشود.حال آنکه اشاعه بیشتر حاکی از توزیع چند حق در یک مال میباشد.

به هرحال بابررسی صورت گرفته ازاین واژه ها مشخص شدکه مفهوم کلیدی درتمیزاثرمشترک ازدیگرآثارمرکب هم فکری وردرواقع همکاری درسطح افقی همکاران است,بدون توجه به قابلیت تعیین یاعدم تعیین سهام مشارکت مولفان همکار.بنابراین نگرش موادناقص ونارسای یادشده,قابل انتقادونیازمندبازنگری واصلاح می باشد.

امروزه ازیک طرف تاکیدبرانجام پژوهش های گروهی است,ازطرف دیگرنه تنها هیچ چارچوب حقوقی مشخص ومعینی جهت حاکمیت وبهره برداری ازاین نوع نتایج تحقیقی پیش بینی نشده ,بلکه درتعریف این نوع آثارنیزابهام واشکال قانونی وجوددارد.وجودابهام وکلی گویی درموردمالکیت آثارادبی وهنری ویااختراعی که درنتیجه همکاری صورت می گیرد,موجب شده است که پژوهش های جمعی وطرح های که بصورت گروهی شروع می شوند درادامه دچاروقفه گرددوبه طورعمده درپایان به لحاظ نارسایی های موجودبین مشارکت کنندگان اختلاف جدی بروزکند.

نظام حقوقی ایران درحوزه مالکیت فکری پیشرفته نیست,باتوجه به اینکه مالکیت فکری نقش زیادی دراقتصادوزندگی افرادپیداکرده است,ولی بااین اوصاف درقوانین مالکیت فکری نواقص زیادی دررابطه بااشاعه درمالکیت فکری اعم ازعدم وجوداحکامی خاص درزمینه آفرینه ی مشترک درهردوحوزه مالکیت فکری درمواردی مانندنحوه اداره وکنترل وتصرف درآفرینه مشترک ونحوه تقسیم سهم مشاعی شرکاوعدم تعیین مدت حمایت ازآفرینه مشترک درحوزه صنعتی ,ضمانت اجرای کیفری ومدنی مناسب دراین زمینه ورهن وبیع اموال فکری واموال فکری مشاع,همچنین به رسمیت شناختن آثارفکری جمعی وثانوی وتعیین وضعیت اثرمشترک قابل تفکیک وغیرقابل تفکیک درست است که بااستفاده ازتحلیل های حقوقی می توتان این نواقص رابامقررات قانون مدنی همسوکرد,ولی به منظوراجتناب ازبرداشت های مختلف,لازم است این موارددرقانون ثبت اختراعات,طرح های صنعتی وعلائم تجاری پیش بینی گردد.همچنین قانون گذارمی توانددراین زمینه قانون خاصی تصویب کندتاازبروزاختلاف شرکا ومالکان جاوگیری کندوارمالکان آثارفکری مشاع حمایت شودوایران باتوجه به اینکه عضوسازمان تجارت جهانی نمی باشدمی تواند باتوجه به اسنادبین المللی مهم دراین زمینه اعم ازتریپس وکنواسیون پاریس وبرن وقوانین بخصوصی دراین رابطه درکشورهای پیشرفته وجودارداین ابهامات رابرطرف کند.

بنابراین ,مناسب است که جامعه حقوقی هرچه سریع ترتنظیم وتعیین چهاچوب حقوقی کارهای گروهیرا وجهه همت خودقراردهد.لازم است که انواع همکاری هابه تفکیک تعریف شده وچارچوب حقوقی آن هابه نحوری سامان گیردکه روشنگرکلیه پرسش های مطرح درزمینه های مربوط باشد.بدون شک دراین راستاتوجه به تجارب دیگران می تواندمفیدواقع شود.