نحوه تعیین ارش مبیع معیوب

ماده ۴۲۸ قانون مدنی ترتیبات خاصی را برای نحوه تعیین ارش مبیع معیوب پیش‌بینی کرده است و بر اساس آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است؛ اما در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان نظر اکثریت ملاک عمل قرار می‌گیرد. کدام یک از ترتیبات فوق در دعوای مطالبه ارش لازم الرعایه است؟

نظر اکثریتنحوه تعیین ارش مبیع معیوب

با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آن‌ها متفاوت باشد، در این مورد خاصی ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل  قرار دهد.

نظر اقلیت نحوه تعیین ارش مبیع معیوب

مقررات آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مذکور در تعداد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آن‌ها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آن‌ها را اختیار کند. فرض ماده ۲۵۸ قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند؛ بنابراین، مورد اجرای دو ماده متفاوت است و هرگاه دادگاه رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، باید مطابق ترتیبات آیین دادرسی مدنی عمل کند.

نظر کمیسیون نحوه تعیین ارش مبیع معیوب

حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تقدیر چنانچه دادگاه نظر اهل خبره را موافق قراین و اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، آن نظر را با استدلال خواهد پذیرفت؛ بنابراین، حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مختص تعیین ارش مبیع است و منافاتی با قانون آیین دادرسی مدنی ندارد.