پرسش: در دعوای خلع ید که در سال 1382 مطرح بوده، خوانده سند عادی مالکیت ابراز کرده است. خواهان نسبت به آن سند، ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بی حقی خواهان نیز صادر کرده است، در حال حاضر خواهان سابق، دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی به علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟ تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود؟

نظر اکثریت

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و نمی­توان کسی را از مراجعه به دادگستری و درخواست احقاق حق، منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلی را به جهت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنیم باید دلیل محکم و مقتضی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوع فعلی چنین دلیلی استنباط نمی­شود؛ زیرا مطابق بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگاه در صورتی­که دعوای دوم به علت سابقه طرج آن رد می­کند که همان دعوای سابق مجددا طرح شده باشد در حالی­که در پرسش مطروحه دعوای سابق، دعوای خلع ید بوده و دعوای جدید عبارت از دعوای جعل است. به علاوه آنچه در دعوای سابق دادگاه در خصوص جعل اظهارنظر شده، قرار اصالت سند است که یک قرار تمهیدی و مقدماتی است و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. در صورت اشاره دادگاه به آن در حکم نهایی نیز، اظهار نظر دادگاه در خصوص جعل در اسباب موجهه رای نهایی قید شده است در حالی­که آن قسمت از رای قطعی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه است نه مقدمه رای  نه اسباب موجه آن، بلکه مدلول نهایی رای یا رای دادگاه به معنای خاص است. فلذا قرار اصالت سند صادره در دعوای خلع ید مانع طرح دعوای جدید جعل همان سند به علت برخورد با ایراد اعتبار قضیه محکوم بها نمی­تواند باشد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 221 قانون دادرسی مدنی:«دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن، ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی­که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد...» در پرسش مطروحه نیز چنین شده است؛ یعنی، ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید در خصوص سندی ادعای جعل شده در دادگاه نیز اصالت آن را احراز و در خصوص آن اظهار نظر قضایی کرده است و چه بسا که در ضمن رای نهایی به رد ادعای جعل نیز اشاره کرده باشد و در این صورت همین اندازه کافی است که دعوای دوم جعل مردود اعلام شد؛ زیرا همین ادعا یک بار قبلا مطرح شده و دادگاه نیز تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کرده است. به علاوه ادعایی که مورد نظر ماده 221 است به معنای عام و مطلق ادعا بوده و شامل دعوای اضافی و متقابل  غیر آن نیز می­شود و ذات و جوهر هر دو ادعا نیز یکی است؛ بنابراین، با توجه به ادعای سابق مدعی جعل، رسیدگی و اظهار نظر دادگاه نسبت به آن، رسیدگی به دعوای جدید مشموع نبوده و دادگاه قرار رد دعوای جدید را به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر خواهد کرد.

نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی در خصوص ابطال سند عادی به علت جعل

با توجه به مقررات 219 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای جعلیت سند ضمن دعوای خلع ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی مبایعه نامه، تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به موجب سند عادی مورد ادعای جعل دانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن دعوای جعلیت، دعوای خلع ید را رد کرده است.

از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلا در ماهیت ادعا وارد شده و حکم صادر کرده، دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجهول بودن آن مسموع نخواهد بود.

بدیهی است چنانچه دعوای ابطال سند به علل و اسباب دیگری غیر از جعلیت سند اقامه شد دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود با این ترتیب نظر اقلیت مورد تایید است.