چکیده ای از مقاله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به اعتبار اصل چهارم و یکصدوشصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده ای از مقاله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به اعتبار اصل چهارم و یکصدوشصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مقاله حاضر باعنوان اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها به اعتبار اصل چهارم و یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نگارنده برآن شد تا با بیان مبانی فقهی و حقوقی در مقام حل تعارض ظاهری که میان اصل قانونیبودنجرائم و مجازاتها با اصول چهارم و یکصدوشصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجوددارد ، برآید. بدین منظور در این مقاله که جنبه نظری دارد،از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی دادهها به شیوة استقرایی-قیاسی استفاده شدهاست و ضمن استفاده از منابع کتابخانهای،به مقایسه دیدگاه های مختلف حقوقدانان ونظر قانونگذار پرداختهشده است وهمچنین با نگاهی به رویه جاری در حقوق اساسی و مقررات عادی کشورمان،درحد توان در جهت حل این تعارض ظاهری برآمد.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 270,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 400,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 450,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 750,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,500,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه | 2,000,000 |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
اصل قانونی بودن،دراصول متعددی ازجمله اصل 36 و 167قانون اساسیجمهوری اسلام ایران به رسمیت شناختهشده است و توجه به ریشه های فقهی آن، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که اصل مزبور از دیدگاه حقوق اسلام ازجمله اصول مسلم و اتفاقی است.وجوداصل167قانون اساسی که درموارد سکوت،اجمال و تعارض قوانین کیفری، قاضی رامکلّف نموده است تا به«منابع یا فتاوی معتبراسلامی» مراجعه نماید، منافاتی بااصل قانونی بودن نداردچراکه قاضی نمیتواند برمبنای اصل167اقدام به «جرم انگاری»نماید زیرا این نظریه نه تنها باحقوق موضوعه بلکه با«اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام » نیز مخالف است. بنابراین قاضی صرفاً مجاز است در «تفسیربرخی مفاهیم مجمل» درقوانین کیفری،ازحقوق اسلام و نظریه فقها بهره گیرد.درنهایت باتوجه به فلسفه اصل 4 و 167قانوناساسی که همانا ایجاد همبستگی میان»شرع»و«حقوق موضوعه»بوده است میتوان دریافت که هدف اصلی قانون اساسی، نفوذ احکام شرع در قوانین موضوعه کشور«ازطریق قوه مقننه»بوده است و نه«اعطای اختیار به قاضی»درایجاد جرائم جدید.
مولف: ملیکا محبوبی مشاور حقوقی کد وکالت 9724.
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب