• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۱ | ۱:۱۲:۵۰

---

با سلام گرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد، ولی از راه تنقبح مناط قطعی نمونه­های مذکور در بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م. الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت امکان پذیر ساخته است، معلوم می­شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن اولاّ و بالذات مطالبه مال می­گردد. اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی­گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقط مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷- ۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان­عالی کشور را دعوای مالی توصیف نموده، مویّد این نظر است که دعاوی راجع به تنظیم سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت نامه و هبه نامه از دعاوی مالی است. ب) نظر اقلیت: از بند ۶ ماده ۱۳ ق.آ.د.م. و بند ۲ همان استفاده می­شود که دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است از دعاوی غیرمالی محسوب می­شود. اثر دعاوی تنظیم سند، رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بها دار فی­نفسه بهای معین ندارند. بنابراین دعوای مربوط به آنها غیرمالی است.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۱۵:۲:۴۸

---

با سلام و احترام، همه ما می دانیم که دعوای از مناظر مختلفی می تواند تقسیم گردد و یکی از تقسیم بندی هایی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مطرح شده در دادگاه می توان ارائه داد ، تفکیک دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است . همانگونه که از نام این دو نوع دعوا مشخص است ، دعوای مالی به دعوایی گفته می شود که در خصوص موضوعات مالی و مادی مطرح است و در مقابل دعوای غیر مالی مربوط به امور غیر مالی می باشد . البته در قانون نیز مصادیقی از این دو نوع دعوا نام برده شده است. برای تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی در درجه اول باید حق مالی از حق غیر مالی را از هم تفکیک کرد . بر این اساس ، حق مالی حقی است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد ؛ مانند حق مالکیت نسبت به یک خانه که بطور مستقیم برای دارنده ی حق ، ارزش پولی دارد . از جمله حقوق مالی می توان به حق مالکیت و حق فسخ قراردادهای مالی و حق شفعه اشاره کرد . بنابراین ، زمانیکه حقی که مورد دعوا قرار می گیرد مالی باشد ، دعوا نیز عنوان مالی به خود خواهد گرفت . از جمله آن دعوای مطالبه اجرت المثل ، دعوای مطالبه وجه چک ، دعوای مطالبه سهم الارث ، دعوای مطالبه مهریه و غیره که همگی آنها در صورت اثبات شدن حق ، سبب بدست آوردن مال و یا منفعتی مادی می شوند . به همین ترتیب ، در صورتی که حقی که مورد دعوا قرار گرفته است ، از جمله حقوق غیر مالی باشد ، به تبع آن ، دعوا نیز غیر مالی خواهد بود . به عنوان مثال زوجیت ، نسب ، ولایت ، طلاق ، وکالت و ... بر همین اساس است که در تقسیم بندی های صورت گرفته در مورد موضوعاتی چون تنظیم وصیتنامه، هبه نامه یا استرداد لاشه چک، چون مقصود نهایی بدست آوردن یا بخشیدن مال است بسیاری از حقوقدانان آثار عقد مالی را بر آن بار می کنند . هرچند که هیچ گاه وحدت رویه مشخصی در این خصوص وجود ندارد و ممکن است برخی از محاکم در برخی از شهرستان ها چنین دعاوی را غیر مالی تلقی کرده و نظرشان در مراجع بالاتر نیز تایید و ابرام شود. پس باید در هر دعوا و هر مساله به اصول دادرسی آن پرونده دقت نموده و بعد از آن مالی بودن یا نبودن آن را احراز نمود.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۱۰:۴۷:۲۵

---

ضمن عرض ادب و احترام و خداقوت به پرسنل پرتلاش و با اخلاق موسسه وکیل تلفنی امروز با پدرم جلسه مشاوره تلفنی انجام شد و الان که با ایشون صحبت کردم واقعا راضی بودند و بسیار قدردان خانم وکیلی که ایشون کاملا دقیق راهنمایی کرده بودند و برخلاف بسیاری وکلا با حوصله تک به تک پاسخگو سوالات بودند

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۹:۳۸:۲۷

---

اگر چه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد، ولی از راه تنقبح مناط قطعی نمونه­های مذکور در بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م. الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت امکان پذیر ساخته است، معلوم می­شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن اولاّ و بالذات مطالبه مال می­گردد. اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی­گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقط مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷- ۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان­عالی کشور را دعوای مالی توصیف نموده، مویّد این نظر است که دعاوی راجع به تنظیم سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت نامه و هبه نامه از دعاوی مالی است.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۸:۳۶:۱۸

---

با سلام حسب رویه حاکم ،دعاوی مربوط به تنظیم سند،استرداد چک و اوراق بهادار...دعاوی مالی محسوب می شوند و مستلزم تقویم خواسته و ابطال تمبر دادرسی،در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ،تقویم خواسته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و براساس ارزش منطقه ای ملک ،هزینه دادرسی تعیین و محاسبه خواهد شد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۸:۸:۳

---

با سلام گرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد، ولی از راه تنقبح مناط قطعی نمونه­های مذکور در بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م. الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت امکان پذیر ساخته است، معلوم می­شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن اولاّ و بالذات مطالبه مال می­گردد. اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی­گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقط مال باشد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۷:۵۹:۵۹

---

با سلام. مستند درج شده از نظریه مشورتی قوه قضائیه بسیار عالی است.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۳۰ | ۷:۴۸:۳۷

---

اگر ملکی به شخصی هدیه شود و شخص از هدیه دادن خود پشیمان شود درچنین مواردی فرد اظهار می‌کند که خودرویی را که متعلق به خودش است و بنابه دلایلی به دیگری هدیه کرده، مانند انتقال صوری جهت جلوگیری از توقیف و یا به عنوان هدیه آن مال را به شخص داده است. بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی هر شخصی تنها می تواند به میزان یک سوم اموال خود را در زمان حیاتش وصیت نماید.از این جمله متوجه می شویم که شخص نمی تواند بیش از یک سوم اموالش را وصیت نماید و این عمل غیر نافذ است ودر هر زمینه ای از وصیت یا هبه کسی شاکی باشد می تواند وکلای سایت وکیل تلفنی کمک بگیرد