امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف 

پرسش: زن و مردی جهت استفاده از امتیازات خاص یک اداره نظیر معافیت فرزندشان از خدمت نظام‏وظیفه. با جری تشریفات قانونی؛ لکن بدون اراده و انشای واقعی اقدام به ازدواج یا طلاق صوری می‏کنند. با توجه به فرض مذکور:

الف) اشخاص ذی‏سمت و ذی‏نفع جهت اقامه دعوا به خواسته اعلام بطلان سند رسمی مذکور چه کسانی هستند و آیا اداراتی که براساس سند مذکور امتیازاتی را واگذار کرده و یا می‏کنند دارای چنین سمتی هستند؟

ب) مرجع ذی‏صلاح جهت رسیدگی به این موضوع کدام دادگاه است؟

ج) در صورتی که عمل فوق منجر به بردن مال یا کسب امتیاز شود، آیا موضوع واجد وصف جزایی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عناوینی و چه شخص یا اشخاصی قابل تعقیب کیفری هستند؟

نظر اکثریت

الف) افرادی که سند منتسب به آنان است قائم‏مقام آنها می‏تواند اقامه دعوا کند (در فرض سؤال زن و مرد یا زوجین و ورئه احتمالی آنان دارای چنین حقی هستند) و چون ادارات مستقیماً متضرر نمی‏شوند دارای چنین حقی برای اقامه دعوا نیستند و ذی‏نفع محسوب نمی‏شوند.

نظر اقلیت

الف) به غیر از زوجین و قائم‏مقام آنان، چون ادارات نیز از صدور سند مذکور به نحوی متضرر می‏شوند و یا با واگذاری امتیاز و یا پرداخت وجهی متضرر شده‏اند می‏توانند در جهت بطلان سند مذکور اقامه دعوا کنند و دارای سمت هستند.

اتفاق‏نظر

ب) مرجع ذی‏صلاح جهت رسیدگی به موضوع، دادگاه خانواده است.

نظر اکثریت

ج) چنانچه به موجب سند مذکور امتیازی کسب شده و یا مالی تحمیل شده باشد، موضوع دارای وصف جزایی بوده و می‏تواند به موجب مقررات مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حسب مورد قابل تعقیب باشد.

نظر اقلیت

ج) به لحاظ این‏که به مقررات موضوعه برای فعل مذکور مجازاتی تعیین نشده و موضوع مطروحه خارج از مصادیق مصرحه در ماده 2 قانون تشدید است و نیز به لحاظ فقدان عنصر قانونی دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) مدنی

چنانچه زن و شوهری جهت استفاده از امتیاز خاص نظیر معافیت فرزندشان از خدمت نظام‏وظیفه مبادرت به انجام طلاق صوری کنند، یا به منظور تحصیل تابعیت یا اقامت در کشور دیگری اقدام به ازدواج صوری نمایند:

اولاً: طرفین وقایع حقوقی مزبور یا قائم‏مقام قانونی آنها می‏توانند دعوای بطلان سند تنظیمی ازدواج یا طلاق را حسب مورد اقامه کنند.

ثانیاً: مرجع صلاحیت‏دار جهت رسیدگی به دعوای مزبور حسب مورد، دادگاه محل تنظیم‏کننده سند یا دادگاه محل اقامت خوانده است، چنانچه هر دو طرف مقیم خارج از ایران باشند دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است.

ثالثاً: ادارات ذی‏ربط که مجری قوانین هستند در دعوای دوام زوجیت یا وقوع طلاق ذی‏نفع نیستند و سمتی در طرح نخواهند داشت.

رابعاً: در فرض سؤال وصف جزایی درخصوص مورد احراز نمی‏شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید