مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق

پرسش: آیا قضاوت دادگاه های خانواده علاوه بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود به دادگاه­های موضوع اصل 21 قانون اساسی باید مطابق ماده 7 آیین­نامه قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟

نظر اکثریت

حسب ماده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود به دادگاه خانواده مصوب سال 1376 که در اجرای اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی موخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی کننده تصریح شده است.

نظر اقلیت

در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود به دادگاه­های موضوع اصل 21 قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشد تصریح گردیده در این دو ماده تباین و تعارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قائل به اجتماع این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اولا: در دادگاه­های خانواده انجام شود؛ ثانیا: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره 1 ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود به دادگاه­های موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) رئیس قوه قضائیه مکلف بود طرف مدت سه ماه در حوزه های قضائی شهرستان ها به تناسب جمعیت آن ها حداقل یک شعبه از دادگاه­های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتی برای تصدی دادگاه­های خانواده قضات آن باید حداقل چهارسال سابقه قضائی داشته و متاهل باشند با توجه به مراتب مرقوم وقتی دادگاهی یا این شرایط به دعاوی خانواده به طور کلی رسیدگی می­نماید صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق