دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب

پرسش: خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می­تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است و به عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رای به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است، دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه ی اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و بندهای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت به انجام عمل معین باشد و محکوم­علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم­له می­تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام­دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم­علیه مطالبه کند...» دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند.

نظر اقلیت

ماده 2  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرده است: «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» در صورتی که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می­کند با احتیاط تمام اقدام کند، زیرا بازداشت حتی چند روزه­ی زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجر به جدایی و طلاق و بی­سرپرست ماندن زوجه و اطفال می­شود و موضوع مطروحه منصرف از

قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه می­تواند از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم­به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد، بنا بر تصمیم دادگاه مقرر می­گردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنه­ی شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می­رسد؛ بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تایید می­شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید