نمونه لایحه تجدید نظرخواهی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

ریاست محترم شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با عرض سلام وادب ،احتراماً در خصوص دادنامه شماره..........................  مورخه .......... که در تاریخ .......... به اینجانب ابلاغ گردیده بدین وسیله در فرجه مقرر قانونی نسبت به دادنامه مرقوم مراتب تجدید نظر خواهی را اعلام و درخواست رسیدگی و نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به دلایل و جهات ذیل را دارم .

شرح ما وقع:

1-در این پرونده اینجانب دادخواستی به خواسته ابطال پروانه ساخت به طرفیت ................ مطرح نموده ام علل ابطال پروانه ساخت عبارتند از اولا ................... به آقای/خانم  ............ مالک مشاعی قطعه 1 در سال 97 پروانه ساخت برای همان قطعه یک صادر می کند،به عبارتی شهرداری ................. که متولی اجرای قانون و مصوبات دولتی بوده بدون توجه به حقوق دیگر مالکین مشاعی اقدام به صدور پروانه ساخت برای یک مالک مشاعی بنام اقای/خانم...................... می نماید ،که این اقدام به نوعی معاونت در بزه تصرف عدوانی نسبت به املاک مشاعی می باشد، چرا که تصرفات مادی یک مالک مشاعی نیازمند اذن دیگر شرکا می باشد ولی مشارالیه (آقا/خانم.....................)بدون اخذ اذن از اینجانب درخواست صدور پروانه ساخت از شهرداری می کند،اینجانب قبل از صدور پروانه ساخت مراتب عدم رضایت خویش را نسبت به تصرفات مادی توسط یکی از مالکین مشاعی (آقا/خانم ...................... ) به شهرداری کتباً اعلام که گزارش بازرس شهرداری .............. ضم پرونده تجدید نظر خواسته می باشد.

ثانیا: شهرداری مؤسسه ای است عمومی ، غیردولتی و مستقل که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان و سکنه شهری می باشد و بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری در رابطه ساخت و ساز شهری وظیفه شهرداری ها به شرح جهات مصرح در این ماده است و در راستای انجام وظایف مقرر در قانون شهرداری ملزم به نظارت قبل از ساخت و ساز از طریق تحقق اهداف طرح های جامع و تفصیلی و رعایت احكام قانونی و مقررات لازم جهت صدور پروانه ساخت و نظارت و مرحله ساخت و ساز بوسیله مهندسان ناظر ساختمانی و مأموران شهرداری بر تمامی مراحل ساخت و ساز از بدو صدور پروانه ساختمانی از حیث رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی و نظارت پس از ساخت و ساز با صدور پایان کار در صورت عدم تخلف و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در صورت تخلف می باشد  حال اینکه درگزارش، بازرس شهرداری در تاریخ 12/12/97 به صراحت موضوع جلوگیری از ساخت و ساز نسبت به رقبه مورد تنازع را به شهرداری اعلام وشهرداری علی رغم نظر بازرسی اقدامی در این خصوص بعنوان متولی شهر ننموده است و جالبترین اینکه در جهت حمایت از بزهکار بوده یا حداقل اینطور مشاهده می گردد.

2-برابر گزارش واحد بازرسی و اعتراض دیگر مالک مشاعی آقا/خانم............. نسبت به صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری که مراتب اعتراض ایشان نیز توسط بازرسی تایید گردیده ولی شهرداری ................ بدون توجه به گزارش واحد بازرسی اقدامی در این جهت معمول نداشته است.

اینجانب به عنوان مالک مشاعی پلاک 7فرعی از 94اصلی که سهم اینجانب نسبت به پلاک معنونه یک سهم از شش سهم مشاع می باشد، و مقنن در ماده 22 قانون ثبت تقنین نموده که دولت کسی را مالک می داند که نام وی در دفتر املاک نسبت شده باشد در فرض پرونده تجدید نظرخواسته شهرداری بعنوان یکی از مجریان قانون بدون رعایت حکم مقنن در ماده معنونه خلاف نظر مقنن اقدام به صدور پروانه نموده است که این اقدام باعث نقض حقوق مسلم اینجانب شده است لهذا در فرضی که به هر نحو ممکن تجاوز به قسمت مشاعی مورد تأیید و تسجيل قرار گیرد به عنوان مثال اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری با انجام تامین دلیل می تواند یک راه باشد و یا گزارش ضابطین قضائی در مواردی که جنبه کیفری موضوع قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است می تواند مستند تجاوز به قسمت اشتراکی که مالکین دیگر مشاعا در آن سهیم می باشند باشد و بر مبنای مستنداتی از این حیث اگر تجاوز و تصرف برخلاف صورتمجلس تفکیکی و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده باشد حتی اگر بنا احداثی مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نشود و بجای قلع بنا رأی به جریمه صادر می گردید این امر می تواند از مالک مشاع در قسمت مشترک سلب مالکیت نمایند زیرا هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری نماید و با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت حقوق متعدد مالکين در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرفهای هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیرقانونی می سازد و مواد ۴۷۵ و ۵۷۹ قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی خود به دیگری نیز به لحاظ مخالفت با ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نمی باشد بنابراین نظر به اینکه هر گونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات با احداث بنا جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنا احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد فلذا با عنایت به مراتب معنونه دلایل نقض که در پرونده تجدید نظر خواسته می باشد عبارتند از :

الف: رای صادره نقض صریح  قوانین ذیل الذکر میباشد:

1-مستفاد از اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی و قاعده فقهی «لاضرر و الاضررا في الاسلام» درصورتی که صدور پروانه ساخت بنا به حقوق شاکی یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی تعرض و تجاوز نماید یا موجب تضرر مالكين مجاور شود مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می باشد هر چند در ملک مجاور مالک نباشد .

2-طبق جزء «الف» بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۵/د ش مورخ ۱۳ آبان ۱۳۷۱ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور که اعلام می‌دارد: «حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک فتوکپی وکالت نامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه‌ها را کتبا به ذی نفع اعلام دارند

 اولاشعبه صادرکننده رای تجدید نظر خواسته بدون توجه به ادله ابرازی اقدام به صدور دادنامه تجدید نظر خواسته نموده است طبق مدلول سند قطعی غیر منقول 15436 مورخه 23/10/93 اینجانب مالک مشاعی پلاک 7 فرعی از 94 اصلی می باشم،لذا  قدرسهم این است که تصرفات مادی احدی از مالکین مشاعی نیازمند اذن دیگر شرکای مشاعی می باشد که در پرونده تجدید نظر خواسته دلیلی که دلالت به اذن اینجانب باشد وجود ندارد،حال اینکه طبق مکتوبات عدیده با  شهرداری (تجدید نظر خوانده )در خواست عدم صدور پروانه ساخت و جلوگیری از ساخت مسبوق به سابقه میباشد.

2-شعبه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظر خواسته به مدلول سند اقرار به شماره 15447مورخه 25/10/93استناد نموده است که به دلایل ذیل این استناد صحیح نمی باشد چرا که اولاً طبق سطر آخر از سند استنادی شعبه بدوی، تملک رسمی را مشروط به انجام تشریفات ثبتی و قانونی و تفکیک و افراز رسمی املاک فوق الذکر و پس از رفع موانع قانونی و اخذ مجوز و استعلام گردیده است و  به عبارت دیگر بر خلاف باور داشته شعبه محترم بدوی این اقرار دلالت بر مالکیت رسمی آقا/ خانم ............... نمی باشد بلکه مالکیت ایشان مشروط به انجام اخذ صورت مجلس تفکیکی بوده که در پرونده تجدید نظر خواسته دلیلی که حاکی از انجام شرط معنونه باشد وجود ندارد ،لذا صرف این اقرارنامه مجوزی به بطلان مالکیت مشاعی اینجانب نبوده و تا زمانی که نام اینجانب در دفتر املاک بعنوان مالک مشاعی می باشد نمی توان به اقرارنامه مشروط مالکیت مشاعی اینجانب را سلب کرد.

3-حالیه با توجه به مراتب معنونه و نظر به مستندات پرونده تجدید نظر خواسته که عبارتند از سند قطعی غیر منقول به شماره .............. مورخه .............. و مکاتبات اینجانب با شهرداری طالقان گزارش واحد بازرس شهرداری ........، دستور شهرداری.............. به شماره .................که دلالت به جلوگیری از ساخت وساز بوده ،و توجهاً به مفاد سند اقرار به شماره .......... مورخه .................  که تملک اقرار کنندگان مالکین مشاعی را نسبت به پلاک 7 فرعی از 45 اصلی مشروط به اخذ صورت مجلس تفکیکی شرط نموده لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بر خلاف ادله ابرازی و خلاف نظر مقنن در قانون ثبت اسناد و املاک بوده است.

لذا نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور حکم بر محکومیت شهرداری .... ........ به ابطال پروانه ساخت را دارم.

با تشکر

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید