در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.» در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است. رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟ همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد. همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد. در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود. نکته جالب توجه این است که بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر که خبرنگاران با مجوزهای لازم امکان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای به این دلیل است که ممکن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود. زنان و مردانی که با در دست‌داشتن چنین شکایت‌هایی به دادگستری و یا دادسرا مراجعه می‌کنند، شکایت خود را چنین مطرح می‌کنند: در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یکدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنها علیه یکدیگر شکایت می‌کنند. علت طرح چنین شکایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلکه در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم است یا این‌که به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می‌کند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می‌شوند. برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد. اقرار اولین و بدیهی‌ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی که وقتی از فردی شکایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی‌ قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف کند که جرم را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده که گزارش و اعلام جرم باید مستند باشد و برای قاضی یقین حاصل شود که جرم انجام شده است. قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت کند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی‌در متون حقوقی «قذف» گفته می‌شود. تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است: قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی ‌و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود و قذف‌کننده به میزان ۸۰ ضربه شلاق مجازات خواهد شد. این مجازات برای این تعیین شده که افراد به سادگی چنین اتهامی‌ به یکدیگر نزنند و صرف اختلافی کوچک آبروی یکدیگر را نریزند، زیرا در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی کرده است. در قرآن و در آیه۴ سوره نور نیز آمده است: کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و ۴ شاهد نمی‌آورند ۸۰ ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی‌ فاسق‌اند. البته در مواردی که شکایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شکایت‌ها به دقت رسیدگی و مرتکب آن مجازات خواهد شد؛ اما با کسانی که بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی که به دروغ شهادت می‌دهند مورد مجازات قرار می‌گیرند. به همین سبب افرادی که می‌خواهند چنین شکایتی را مطرح کنند، حتما باید عواقب این کار را در نظر بگیرند و بی‌جهت به کسی تهمت نزنند. شیوه‌هایی برای اثبات جرم در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ به این سوال این گونه است: در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند. برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست. فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند. آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟ برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود. رابطه نامشروع