• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۳ | ۹:۲۸:۱۸

---

بسیار عالیه که حتی وکلا و کارآموزان وکالت نیز با مراجعه به سایت شما به پاسخ سوالاتی که عموما محل بحث و اختلاف است دسترسی دارند و نکاتی بسیار کاربردی در پرونده ها در یک سایت پربار و مفید توسط پرسنل موسسه وکیل تلفنی گردآوری شده و به آسانی قابل دسترسی و مشاهده برای همگان است

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۲۲:۲۳:۳۶

---

با سلام احتراما سپاس مطالب مفید و کاربردی ک قرار می دهید و باعث افزایش سطح حقوقی جامعه می شوید .

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۱۶:۱۳:۲۰

---

در حال حاضر و با عنایت به نظریه مشورتی که ارائه شده است در دعوای خلع ید غاصبانه ، تعیین و تقویم خواسته امری ضروری می باشد .

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۱۰:۴۵:۴۲

---

با سلام وقتی یک سارق مالی را به سرقت می برد باید این مال را به کسی بفروشد یا به قول خودشان آن را آب کند. سارقان برای آب کردن مال خود به سراغ مال خر خواهند رفت. افرادی هستند که اموال مسروقه را خریداری میکند به این افراد مالخر گفته می شود.مالخر ها این حرفه را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند برخی از آنها همه اقلام سرقتی را خریداری می کنند و تعدادی از آنان نیز تنها وسایلی که مرتبط به کار آنهاست

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۸:۵۶:۵۵

---

با سلام با توجه به قسمت دوم بند (ج) فراز ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که اشعار می دارد: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۸:۴۹:۵۶

---

با سلام. با توجه به نظریه ارائه شد نیاز به تعیین و تقویم خواسته ضروری می باشد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۸:۲۳:۱۰

---

نظریه مشورتی شماره ۲۰۲۱/۷- ۸/۵/۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: «دعوی خلع ید غاصبانه دعوی مالی است بنابراین رعایت مقررات مربوط از جمله بند ۳ ماده ۷۲ و بند ۴ ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضروریست و مورد از شمول بند ۲ ماده ۱۳ قانون مذکور که راجع به خلع ید می­باشد خارج است و صلاحیت دادگاه بر مبنای تعیین و تقویم خواسته مشخص خواهد شد.»

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۱۳:۴۸:۱۹

---

البته با استناد به ماده ۶۲ از قانون آیین دادرسی مدنی میتوان به مبلغ حدود ۲۰ میلیون تومان تقویم کرد که جز مورد خاص ایراد خوانده نمیتوان بر آن ایراد گرفت

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۱۰:۲۰:۲

---

با سلام به نظر می‌رسد در حال حاضر،با توجه به قوانین موضوعه و جاری و با توجه به مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صراحتا بیان داشته که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و طبعا تقویم خواسته در دعاوی مالی صورت می پذیرد،دعوی خلع ید دعوی مالی می باشد.لیکن حسب مفاد همان ماده قانونی،صلاحیت دادگاه ،براساس ارزش منطقه ای ملک موضوع خواسته خلع ید مشخص خواهد شد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۱۰:۱۴:۱۷

---

ضمن عرض ادب و احترام و تکشر بابت خدمات بسیار عالی مشاوره ای که ارائه میدهید خواستم بابت هزینه های مشاوره بسیار مناسبی که درنظر گرفتید هم تشکر کنم متاسفانه هزینه های گزاف مشاوره بسیاری از موارد باعث عدم مشورت گرفتن مردم از متخصصین میشود درحالی که شما با هزینه مناسب امکان دسترسی همه به وکلا را فراهم آوردید

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۹:۱۰:۳۵

---

با سلام دعوی خلع ید غاصبانه دعوی مالی است بنابراین رعایت مقررات مربوط از جمله بند ۳ ماده ۷۲ و بند ۴ ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضروریست و مورد از شمول بند ۲ ماده ۱۳ قانون مذکور که راجع به خلع ید می­باشد خارج است و صلاحیت دادگاه بر مبنای تعیین و تقویم خواسته مشخص خواهد شد.»

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۸:۵۸:۴۱

---

البته دعوای خلع ید غاصبانه عملاً باید در زلزله دعاوی غیر مالی قرار گیرد یا لااقل دعوای غیر مالی اعتباری قلمداد گردد چرا که موضوع ا که خلع ید می باشد را به سختی می‌توان با دعاوی مالی تطبیق داد هرچند در رویه جاری دعوای خلع ید غاصبانه تحت‌عنوان دعوای مالی می تواند طرح شود

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۸:۵۷:۳۴

---

با سلام و احترام، بر اساس تعریف ارائه شده توسط اساتید حقوق، دعوا را به توانایی قانونی تعریف کرده‌اند که براساس این توانایی مدعی حق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن ادعای خود را به قضاوت بگذارد. دعوا براساس ضوابط متفاوت، تقسیم‌بندی‌های مختلفی پیدا می‌کند. بدیهی است که هر تقسیم‌بندی علاوه‌ بر این‌که باید بر یک ضابطه‌ی مشخصی مبتنی باشد، ضرورتاً باید آثاری را نیز در پی داشته باشد. تقسیم دعوا به دعاوی منقول و غیرمنقول، دعاوی حقوقی و کیفری، دعاوی مالی و غیر مالی و … از انواعِ این تقسیم‌بندی‌ها می‌باشد که موجب مترتب شدن آثار خاصی بر هر یک از این دعاوی شده و ضرورت شناخت آن‌ها را موجب می‌شود. یکی از تقسیم بندی هایی که بر اساس آثار و نایج آن اهمیت زیادی برای ما دارد تقسیم دعوا به دعوای مالی و غیر مالی است، برای توضیح دعاوی مالی و غیر مالی باید بگوییم در تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، اصطلاح دعوا با مفهوم حق ارتباط زیادی پیدا می‌کند، توضیح آن‌که اگر حقی که مدعی ادعا می‌کند مورد تضییع یا انکار واقع شده است مالی باشد، دعوایی که برای آن مطرح می‌شود مالی خواهد بود و اگر این حق غیرمالی باشد، دعوای مربوط به آن نیز غیرمالی خواهد بود. در واقع، دعاوی مالی به طور مستقیم واجد آثار مالی می‌باشند. دعاوی غیرمالی نیز اگرچه ممکن است به صورت غیرمستقیم واجد آثار مالی باشد اما این آثار غیرمستقیم مالی موجب نمی‌شود که ماهیت آن‌ها تغییر کند. از آنجایی که راههای مختلفی برای احراز مالی و یا غیر مالی بودن یک دعوا بر شمرده شده است می توان از برخی اصول قانونی برای احراز این مهم استفاده نمود و اگر این اصول شناخته شود می توان در تشخیص مالی بودن یک دعوا به ما کمک نماید در برخی از موارد نیز بعلت پیچیدگی در یک امر می بایست از نظرات مختلف اساتید حقوق بهره گرفت تا به اجماع رسید مثلا در دعوای خلع ید غاصبانه وفق نظریه مشورتی قوه قضائیهاین دعوا بعنوان یک دعوای مالی شناخته می شود و آثار دعوای مالی بر آن مترتب خواهد شد ، پس بدلیل اهمیت بر شمرده شده برای دعوای مالی و اهمیت ویژه آن بهتر است با همکاری وکلای موسسه اقدام نمائید تا از نتیجه کار خود مطمئن گردید.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۹ | ۸:۳۳:۳۰

---

با سلام با توجه به قسمت دوم بند (ج) فراز ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که اشعار می دارد: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود