بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان مطلب : ابطال وکالتنامه رسمی
قبل از هر چیز باید بر این امر واقف باشیم که وکالت یک عقد است، آن از جمله عقود معین  ومشخص که در قانون مدنی از آن نام برده شده و تعدادی از مواد قانون اخیر الذکر را به خود اختصاص داده است.
که در سرفصل های تدریس در کتب دانشگاهی تحت عنوان عقود معین و سایر عقود معین جلد دوم اغلب از آن نام برده میشود و تالیفات گوناگون از نویسندگان حقوقی راجع به آن موجود بوده و انتشار یافته است.
همان طور که گفته شد وکالت یک عقد است و قبل از وارد شدن به بحث ابطال آن، میبایست ناگزیر مقدمه ای راجع به آن خدمت خواننده و مخاطب گرامی متن ارائه گردد.
عقد وکالت نیز مانند سایر عقود سه دوره را طی میکند: 
دوران تولد و تشکیل عقد
دوران حیات حقوقی عقد
دوران پایان و مرگ حقوقی عقد
عقد وکالت برای پیدایش و تولد نیازمند ایجاب و قبول و تلاقی اراده های آزاد طرفین آن عقد میباشد، اراده هایی که آزادنه و به دور از هرگونه اکراه شکل،گرفته باشند و پیشنهاد ایجاد و پیشنهاد و پذیرش آن عقد را در بر میگیرد، که در قانون و حقوق مدنی از آن تحت عنوان ایجاب و قبول یاد میگردد که دوران شکل گیری عقد وکالت و تولد آن پس از به هم پیوستن ایجاب و قبول میباشد. این عقد و هر عقد دیگری میبایست دارای شرایط 4گانه مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند.
و اما پس از پیدایش و تولد عقد وکالت، این قرارداد حیات حقوقی می یاید ،در واقع واجد اثر حقوقی میگردد، و شخص وکیل به نیابت از موکل خویش و در حیطه اختیارات آن به انجام موضوع وکالت میپردازد.
و اما پایان عقد وکالت که عقدی ست جایز با طرق مقرر در قانون از جمله فسخ، انفساخ، فوت یا حجر یکی از طرفین عقد، باطل شدن عقد، و ابطال عقد که موضوع بحث امروز است به وقوع میپویندد که در ذیل به بررسی آن خواهیم،پرداخت.
اولا میبایست بدانیم واژه ابطال وکالت نامه و واژه باطل تفاوت ریشه ای دارند ، یعنی اینکه عقدی باطل می گردد که شرایط صحت تشکیل عقد و عناصر و ارکان 4گانه مذکور در ماده 190 قانون مدنی را به صورت سالم و صحیح دارا بوده باشد و عقد صحیح تشکیل گردیده باشد لکن به علت وجود موانعی از قبیل اشتباه در عقد یا اکراه یا نبود سمت حقوقی ، که موجب فضولی بودن عقد شود که در این.موارد عقد از نظر ارکان تشکیل دهنده، سالم است و عقدی ست صحیح، لکن چون شخص مکره یا واجد سمت، آن را تنفیذ نمینماید آن عقد در مرحله بعد باطل میگردد نه ابطال.
و اما در مورد واژه ابطال وکالتنامه رسمی باید گفت که: خود واژه ابطال با باطل فرق دارد یعنی ،زمانی از ابطال سخن میگوییم که آن عقد مورد نظر ما مثل وکالت، به ظاهر حیات حقوقی گرفته لکن کاشف بعمل میآید که این عقد از ابتدا و از زمان شکل گیری و آغاز حیات آن، به.طور کلی فاقد شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی بوده است.
در چنین حالتی عقد از همان ابتدا اصلا بوجود نیامده که دارای حیات حقوقی و واجد اثر حقوقی،گردد، و اصلا عقدی شکل نگرفته طبق قانون که بتواند واژه عقد به خودش نسبت دهد در واقع اصلا وکیل و موکلی بوجود نخواهند آمد که وکالتنامه دارای اثر حقوقی گردد، در این حالت از ابطال وکالتنامه سخن به میان میآید.
حالتهای چهارگانه ماده 190 قانون مدنی و رابطه آن با ابطال وکالتنامه رسمی
1 بند اول ماده 190 وجود قصد و رضای طرفین عقد وکالت: یعنی موکل و شخص وکیل، که به نیابت از موکل از طرف ایشان و به حساب ایشان موضوع وکالتنامه را انجام میدهند کاشف بعمل آید که تحت شکنجه یا فشار رضایت به انجام عقد داده اند حال فرض کنید  شخصی را به اجبار وادار به امضا عقد وکالت نمایند اینجا عقد به علت فقدان عنصر قصد باطل است، ولی اگر اصلا یکی از طرفین عقد در عالم واقع وجود نداشته باشد و فقط روی کاغذ نام او بعنوان طرفین عقد وکالت قید گردد،این عقد قابل ابطال است چرا که اصلا ایجاب،و قبولی به یکدیگر نپیوسته است که وکالت حتی به مرحله شکل گیری برسد.
2 :بند دوم ماده مذکور، موضوع عقد وکالت که باید معلوم و معین باشد، هرچند در وکالت اصل بر اجمالی بودن موضوع عقد است کلن می‌بایست موضوع وکالت برای خود طرفین یعنی موکل و وکیل مشخص باشد، حال فرض کنید اصلا موضوعی برای وکالت وجود نداشته باشد و طرفین برای امری که وجود نداشته وکالتنامه تنظیم نموده اند و این سند مورد ایجاد ضرر برای شخص ثالثی مثلا یکی از وراث،گردیده است، که دراینجا شخص متضرر قبل از تقاضای خسارات میبایست تقاضای ابطال وکالتنامه ای را نماید که فاقد موضوع مشخص است که متعاقبا بتواند اخذ خسارت نماید.
3 مورد سوم ماده 190 اهلیت طرفین و مورد چهارم مشروعیت جهت عقد وکالت که به آن تصریح شده باشد، هرگاه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد یعنی مجنون یا کودک یا سفیه باشد یا موضوع وکالت برای امری نامشروع مثلا قاچاقمثلا قاچاق انسان و فروش اعضای آن باشد این وکالت باطل است، حال فرض کنید شخصی از این وکالت ضرری متوجه وی شده است و مورد به اطلاع مقامهای عمومی نرسیده از جمله دادستان، در این حالت شخص متضرر می‌بایست ابطال وکالت نامه مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.
 حال نکته این است که کدام دادگاه صلاحیت ابطال وکالتنامه رسمی را دارد، بر اساس ماده 11و13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع عقد یا تنظیم سند صلاحیتم رسیدگی به این دعوی را دارد و شخص خواهان میبایست تقاضای ابطال وکالتنامه را به آن دادگاه تقدیم نماید.
 ذکر  چند نکته در اینجا ضروری بنظر میرسد
اولا چون بحث از ابطال وکالتنامه رسمی به میان آمد میبایست بین وکالتنامه رسمی که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و وکالت نامه قضایی که سربرگ وکلا دادگستری ست تفاوت قائل گردید:
وکالتنامه رسمی که در محضر تنظیم شده سند رسمی محسوب میگردد و دارای مزایایی ست که برای این نوع سند در قانون پیش بینی شده است از قبیل انکار ناپذیری و غیر قابل تردید بودن سند رسمی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی بحث ادله اثابت دعوی،. همچنین چون معمولا در دفاتر اسناد رسمی وکالت را ضمن عقد خارج لازم تنظیم میکنند نمی توان به مانند سایر عقود جایز آن را به راحتی بهم زد، بنابراین راه های پایان حیات حقوقی یک سند رسمی و وکالتنامه رسمی، یا ادعای جعل نسبت به آن سند است یا تقاضای ابطال وکالتنامه رسمی از دادگاه محل تنظیم سند .
در مورد وکالتنامه وکلای دادگستری که توسط کانون وکلا صادر گردیده نمیتوان قائل به بطلان آن بود و چنین دعوی در محل تنظیم آن مطرح کرد، چراکه اگر تخلفی در تنظیم آن رخ دهد یا مشکل ریشه ای داشته باشد نمیتوان از دادگاه عمومی حقوقی تقاضای بطلان آن را نمود،و میبایست ابتدا از طریق مرجع صلاحیت دار انتظامی یعنی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری ، وکیل مختلف،را تعقیب و تقاضای تعلیق یا انفصال وی را نمود که در صورت صدور حکم قطعی بر انفصال دائم وکیل، پروانه. وکالت و وکالتنامه وی توسط همان مرجع صادر کننده باطل خواهد گردید نه ابطال.
گاهی دعوی ابطال در دادخواست قید میگردد هر چند که عقد وکالت صحیح منعقد شده ابتدای امر،یعنی طبق اصول میبایست کلمه باطل ابطال ذکر نگردد، مثلا در مورد رضایت نامه هایی که شعبه های پرداخت خسارت بیمه ها در  دفترخانه از اشخاص ثالث دریافت میکنند غالبا موضوع ابطال در دادخواست قید میگردد، هرچند که اگر برخلاف قانون بیمه اجباری تنظیم کردد واژه ابطال در دادخواست حقیقتا قید میگردد ولی این مورد به عنوان مثال ذکر گردید و در مثل مناقشه نیست، غرض و هدف ذکر رویه. دادگاه ها بود که گاها جای ابطال و باطل در کنار هم یا بجای یکدیگر به کار میرود.
خلاصه آنکه درگذر از مباحث نظری و اختلافی،آنچه در رویه فعلی دادگاهها وجود دارد این است که هرگاه وکالتنامه ای رسمی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی یا بین زوجین یا کسبه با موضوعات اجتماعی و غالبا اقتصادی تنظیم،گردد و بعدا کاشف بعمل آید که آن وکالت برخلاف قوانین ، یا خارج از موضوع آن شکل گرغته یا مدت آن به اتمام رسیده و اشخاص ثالثی در این زمینه متضرر،گردند و مطالبه ضرر آنها منوط به اثابت شکل گیری غیر قانونی وکالت رسمی باشد، طرفین ابتدا به ساکن دعوی ابطال وکالتنامه رسمی را از دادگاه محل تنظیم آن سند تقاضا می‌نمایند و دادنامه قطعیمثلا قاچاق انسان و فروش اعضای آن باشد این وکالت باطل است، حال فرض کنید شخصی از این وکالت ضرری متوجه وی شده است و مورد به اطلاع مقامهای عمومی نرسیده از جمله دادستان، در این حالت شخص متضرر می‌بایست ابطال وکالت نامه مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.
 حال نکته این است که کدام دادگاه صلاحیت ابطال وکالتنامه رسمی را دارد، بر اساس ماده 11و13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع عقد یا تنظیم سند صلاحیتم رسیدگی به این دعوی را دارد و شخص خواهان میبایست تقاضای ابطال وکالتنامه را به آن دادگاه تقدیم نماید.
 ذکر  چند نکته در اینجا ضروری بنظر میرسد
اولا چون بحث از ابطال وکالتنامه رسمی به میان آمد میبایست بین وکالتنامه رسمی که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و وکالت نامه قضایی که سربرگ وکلا دادگستری ست تفاوت قائل گردید:
وکالتنامه رسمی که در محضر تنظیم شده سند رسمی محسوب میگردد و دارای مزایایی ست که برای این نوع سند در قانون پیش بینی شده است از قبیل انکار ناپذیری و غیر قابل تردید بودن سند رسمی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی بحث ادله اثابت دعوی،. همچنین چون معمولا در دفاتر اسناد رسمی وکالت را ضمن عقد خارج لازم تنظیم میکنند نمی توان به مانند سایر عقود جایز آن را به راحتی بهم زد، بنابراین راه های پایان حیات حقوقی یک سند رسمی و وکالتنامه رسمی، یا ادعای جعل نسبت به آن سند است یا تقاضای ابطال وکالتنامه رسمی از دادگاه محل تنظیم سند .
در مورد وکالتنامه وکلای دادگستری که توسط کانون وکلا صادر گردیده نمیتوان قائل به بطلان آن بود و چنین دعوی در محل تنظیم آن مطرح کرد، چراکه اگر تخلفی در تنظیم آن رخ دهد یا مشکل ریشه ای داشته باشد نمیتوان از دادگاه عمومی حقوقی تقاضای بطلان آن را نمود،و میبایست ابتدا از طریق مرجع صلاحیت دار انتظامی یعنی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری ، وکیل مختلف،را تعقیب و تقاضای تعلیق یا انفصال وی را نمود که در صورت صدور حکم قطعی بر انفصال دائم وکیل، پروانه. وکالت و وکالتنامه وی توسط همان مرجع صادر کننده باطل خواهد گردید نه ابطال.
گاهی دعوی ابطال در دادخواست قید میگردد هر چند که عقد وکالت صحیح منعقد شده ابتدای امر،یعنی طبق اصول میبایست کلمه باطل ابطال ذکر نگردد، مثلا در مورد رضایت نامه هایی که شعبه های پرداخت خسارت بیمه ها در  دفترخانه از اشخاص ثالث دریافت میکنند غالبا موضوع ابطال در دادخواست قید میگردد، هرچند که اگر برخلاف قانون بیمه اجباری تنظیم کردد واژه ابطال در دادخواست حقیقتا قید میگردد ولی این مورد به عنوان مثال ذکر گردید و در مثل مناقشه نیست، غرض و هدف ذکر رویه. دادگاه ها بود که گاها جای ابطال و باطل در کنار هم یا بجای یکدیگر به کار میرود.
خلاصه آنکه درگذر از مباحث نظری و اختلافی،آنچه در رویه فعلی دادگاهها وجود دارد این است که هرگاه وکالتنامه ای رسمی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی یا بین زوجین یا کسبه با موضوعات اجتماعی و غالبا اقتصادی تنظیم،گردد و بعدا کاشف بعمل آید که آن وکالت برخلاف قوانین ، یا خارج از موضوع آن شکل گرغته یا مدت آن به اتمام رسیده و اشخاص ثالثی در این زمینه متضرر،گردند و مطالبه ضرر آنها منوط به اثابت شکل گیری غیر قانونی وکالت رسمی باشد، طرفین ابتدا به ساکن دعوی ابطال وکالتنامه رسمی را از دادگاه محل تنظیم آن سند تقاضا می‌نمایند و دادنامه قطعی آن را بعنوان ادله دریافت خسارت خود در دعوی بعدی ضمیمه می‌نمایند.
علی ایهال مباحث مذکور صرفا مختصری بود از ابطال وکالتنامه رسمی، حال آنکه در هر دعوی و هر مورد خاص، شرایط و اوضاع و احوال موجود درآن دعوی ملاک تصمیم گیری بوده و ممکن است نسبت به موضوعات ذکر شده متغییر باشد. آن را بعنوان ادله دریافت خسارت خود در دعوی بعدی ضمیمه می‌نمایند.
علی ایهال مباحث مذکور صرفا مختصری بود از ابطال وکالتنامه رسمی، حال آنکه در هر دعوی و هر مورد خاص، شرایط و اوضاع و احوال موجود درآن دعوی ملاک تصمیم گیری بوده و ممکن است نسبت به موضوعات ذکر شده متغییر باشد.