اصل‌شناسی در تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی
اصل‌شناسی در تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی
برای شناخت اصل چند روش وجود دارد:
1- صراحت قانونی و بیان صریح قانون. مانند اصل برائت (در اصل 37 ق اساسی)، اصاله اللزوم (ماده 219 ق.م.)، اصل تسلیط (صدر ماده 30 ق.م.)، اصاله الصحه (ماده 223 ق.م)، اصل بر قطعی‌بودن احکام (ماده 330 ق.آ.د.م)، اصل بر عدم قابلیت فرجام (ماده 367 و 368 ق.آ.د.م) اصل علنی‌بودن محاکمات (صدراصل 165 ق. اساسی)، اصل نسبیت در تعهدات (صدر ماده 196 ق.م)، اصل منع شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع (اصل 38 ق. اساسی)، اصل منع هتک حرمت و حیثیت (اصل 39 ق. اساسی)، اصل منع اضرار به غیر (اصل 40 ق. اساسی) اصل بر رایگان‌بودن آموزش و پرورش (اصل 30 ق. اساسی)، اصل منع جلب و دستگیر نمودن افراد (صدر اصل 32 ق. اساسی)، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (اصل 169، 166 ق. اساسی و...)
2- استفاده و بهره‌گیری از قاعده "صدر و ذیل" چنان‌که صدر ماده عموماً بیانگر اصل است و قسمت اخیر آن به‌خصوص اگر از ادات استثناء مانند مگر، الا، در غیر این‌صورت و... باشد، مبین استثناء است.
ماده 873 ق.م. مقرر می‌دارد "اگر تاریخ فوق اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن‌که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این‌صورت از یکدیگر ارث می‌برند".
ماده 330 ق.آ.د.م. "آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد".
ماده 367 ق.آ.د.م. "آرای دادگاه‌های بدوی که به‌علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و همچنین احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
3- روش دیگر رأی اصل‌شناسی استفاده از قاعده "ماده و تبصره" است. جایگاه تبصره برای بیان استثناء است. ماده 523 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد "در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به‌موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع میباشد.
تبصره- احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد."
ماده 3 ق.آ.د.م. "قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
همین وضعیت را تبصره‌های مواد 967، 982، 1041، 989، 1082، 1328، 1313، تبصره 2 ماده 1210 ق.م. و بسیاری از تبصره‌های مواد در قوانین مختلف دارند هرچند گاهی تبصره در غیر جایگاه خود نیز استخدام شده است.
4- برای اصل‌شناسی استفاده از قاعده "ورود مورد غالب"، اغلبیت، غلبه و کثرت است چنانچه مولوی فرموده است:
هست بیرنگی اصول رنگ‌ها صلح‌ها باشد اصول جنگ‌ها
بنابراین وقتی دعاوی مالی و غیرمالی را احصاء می‌نماییم، ملاحظه می‌گردد غلبه با دعاوی غیرمالی است، زیرا کلیه دعاوی مربوط به ثبت احوال، خانواده (به‌جز مطالبه مهریه و نفقه معوقه) کلیه دعاوی موجر و مستأجر (به‌جز مطالبه اجور معوقه و خسارت وارده)، کلیه دعاوی مربوط به امور حسبی، کلیه درخواست‌ها مانند درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته، دستور موقت، مهر و موم ترکه، تحریر درکه و... دعوی تولیت، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و... غیرمالی است. پذیرش اصل غیرمالی‌بودن دعاوی با قاعده غلبه، ورود مورد غالب انطباق بیشتری دارد. استقراء و احصاء دعاوی مزبور و مقایسه آن نیز مؤید این برداشت است.
5- مالی‌بودن محتاج به دلیل و نص است زیرا ایجاد کلفت و تکلیف برای اصحاب دعوا و همچنین کارکنان دادگستری مینماید. لذا، اگر شک و تردید نمودیم، عدم جاری می‌کنیم، و دعوی را غیرمالی محسوب خواهیم کرد. از طرفی؛
6- اصل بر مجانی‌بودن خدمات عمومی است و دادرسی یکی از مصادیق بارز خدمات عمومی است و تکلیف مراجع قانونی بر اخذ مالیات و غیره اصولاً برای هزینه در این امور است. در نتیجه مقام تردید باید بنا را بر غیرمالی گذاشت.
7- قواعد و عمومان شرعی و حقوقی نیز مؤید همین برداشت است؛ چنان‌که گفته شده: "و کلُّ ما کَلَفُهُ قد یُسِّرا- مِن اصلِهِ وَ عِندَ عارضٍ طرا و همچنین، قاعده "الرُّخص لا یناط بالشک"، یعنی آسانی، فراخی در کار و رخصت منطور به شک نمی‌گردد. از معصوم (ع) نقل است: "انَّ الله یحب ان یُوخذَ برخصه کما یحب ان یؤتی عزائمه"، خداوند دوست دارد عمل شود به رخصت‌هایش، همان‌گونه که دوست دارد عمل شود به واجباتش. و یا قاعده "المیسور یا یقسط بالمعسور و حُجیه التکلیف خذها اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل).
8- اصل در اشیاء حلیت است، عبادت هم منع شده است مگر ا ین‌که به اذن شارع باشد. پس اگر در شک قرار گرفتیم باید به اصل رجوع کنیم و از آن تبعیت نماییم. "والاصل فی الاشیاء حلّ و امنع عبادَهَ الا باذنِ الشارع. فان یقع فی الحکم شک فارجع لاصل فی النوعین ثم ابتع" در مواردی که قانون‌گذار صراحتاً دعوایی را مالی یا غیرمالی دانسته قطعاً از آن تبعیت خواهد شد لیکن در مواردی که صراحتی وجود ندارد، انصراف به غیرمالی بهتر خواهد بود.
9- اصل عدم تکلیف است و مالی دانستن دعاوی، نوعی تکلف و مشقت در پی خواهد داشت. به همین جهت مستلزم تبیین است در مواردی که تکلیفی مبنی بر انجام عملی نباشد اصل عدم جاری می‌شود.
10- با نگاه به تاریخ قضاء در اسلام، قضاوت جزء واجبات کفایی محسوب است و اصل بر مجانی‌بودن دادرسی بوده است.
11- با نگرشی به تاریخ قضاوت در ایران و جهان نیز ملاحظه می‌گردد که دادرسی هرچند در ایران به‌صورت ویژه و اختصاصی رواج داشته است و از این حیث محل ایراد و اشکال است. ولی در خصوص هزینه دادرسی تا زمان مغول دادرسی به استناد منابع معتبر تاریخی مجانی بوده است در جهان نیز با بررسی تطبیقی ملاحظه می‌شود که عموماً موارد مالی احصاء و شمارش شده است و گاه صراحتاً اصل بر غیرمالی را تبیین و موارد استثناء یعنی مالی را ذکر نموده‌اند.
12- با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب 1373 و توجهاً به روح قوانین و مقررات مالی که اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوانی ممنوع شناخته شده مگر با مجوز قانونی، بنابراین به نظر غیرمالی دانستن دعاوی در مقام شک و تردید به اصول حقوقی، فقهی و احتیاط نزدیک‌تر است. بنابراین با توجه به مراتب و جمیع جهات به‌نظر می‌رسد اصل بر غیرمالی‌بودن دعاوی است. شاید حضور وزرای عدلیه که سابقه وزارت در دارایی داشته‌اند، و گاه حضور صاحب‌منصبان بلدیه و سایر اشخاصی که دست بگیر داشته‌اند در صدرات عدلیه، مؤثر در استنباط خلاف این نگرش تاکنون بوده است.
به هر حال ضرورت شفاف‌سازی در امور ایجاب می‌کند، قانون‌گذار نسبت به موضوع تعیین‌تکلیف نماید تا از بحث و استنباط و اختلاف در این خصوص اجتناب گردد. لازم است در ماده‌ای به‌طور روشن مقرر گردد اصل بر مالی‌بودن یا غیرمالی‌بودن دعاوی است و مواردی که برخلاف این اصل است را شمارش و احصاء شود.
وقت بخیر و خسته نباشید واقعا وکیل تلفنی یک تیم جوان و باانگیزه و در عین حال باتجربه است که فقط کافیه یکبار از مشاوره های کاربردی که در اختیار مراجعین قرار میدن استفاده کنید تا مثل من به اهمیت و تاثیر مشاوره حقوقی در پیشگیری و حل مشکلات آگاه شوید موفق باشید و خسته نباشید میگم به کلیه پرسنل موسسه
برای شناخت اصل چند روش وجود دارد: ۱- صراحت قانونی و بیان صریح قانون. مانند اصل برائت (در اصل ۳۷ ق اساسی)، اصاله اللزوم (ماده ۲۱۹ ق.م.)، اصل تسلیط (صدر ماده ۳۰ ق.م.)، اصاله الصحه (ماده ۲۲۳ ق.م)، اصل بر قطعی‌بودن احکام (ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م)، اصل بر عدم قابلیت فرجام (ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م) اصل علنی‌بودن محاکمات (صدراصل ۱۶۵ ق. اساسی)، اصل نسبیت در تعهدات (صدر ماده ۱۹۶ ق.م)، اصل منع شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع (اصل ۳۸ ق. اساسی)، اصل منع هتک حرمت و حیثیت (اصل ۳۹ ق. اساسی)، اصل منع اضرار به غیر (اصل ۴۰ ق. اساسی) اصل بر رایگان‌بودن آموزش و پرورش (اصل ۳۰ ق. اساسی)، اصل منع جلب و دستگیر نمودن افراد (صدر اصل ۳۲ ق. اساسی)، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹، ۱۶۶ ق. اساسی و...) ۲- استفاده و بهره‌گیری از قاعده "صدر و ذیل" چنان‌که صدر ماده عموماً بیانگر اصل است و قسمت اخیر آن به‌خصوص اگر از ادات استثناء مانند مگر، الا، در غیر این‌صورت و... باشد، مبین استثناء است. ماده ۸۷۳ ق.م. مقرر می‌دارد "اگر تاریخ فوق اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن‌که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این‌صورت از یکدیگر ارث می‌برند". ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م. "آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد". ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. "آرای دادگاه‌های بدوی که به‌علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و همچنین احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ۳- روش دیگر رأی اصل‌شناسی استفاده از قاعده "ماده و تبصره" است. جایگاه تبصره برای بیان استثناء است. ماده ۵۲۳ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد "در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به‌موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع میباشد. تبصره- احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد." ماده ۳ ق.آ.د.م. "قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد." تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. همین وضعیت را تبصره‌های مواد ۹۶۷، ۹۸۲، ۱۰۴۱، ۹۸۹، ۱۰۸۲، ۱۳۲۸، ۱۳۱۳، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. و بسیاری از تبصره‌های مواد در قوانین مختلف دارند هرچند گاهی تبصره در غیر جایگاه خود نیز استخدام شده است. ۴- برای اصل‌شناسی استفاده از قاعده "ورود مورد غالب"، اغلبیت، غلبه و کثرت است چنانچه مولوی فرموده است: هست بیرنگی اصول رنگ‌ها صلح‌ها باشد اصول جنگ‌ها بنابراین وقتی دعاوی مالی و غیرمالی را احصاء می‌نماییم، ملاحظه می‌گردد غلبه با دعاوی غیرمالی است، زیرا کلیه دعاوی مربوط به ثبت احوال، خانواده (به‌جز مطالبه مهریه و نفقه معوقه) کلیه دعاوی موجر و مستأجر (به‌جز مطالبه اجور معوقه و خسارت وارده)، کلیه دعاوی مربوط به امور حسبی، کلیه درخواست‌ها مانند درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته، دستور موقت، مهر و موم ترکه، تحریر درکه و... دعوی تولیت، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و... غیرمالی است. پذیرش اصل غیرمالی‌بودن دعاوی با قاعده غلبه، ورود مورد غالب انطباق بیشتری دارد. استقراء و احصاء دعاوی مزبور و مقایسه آن نیز مؤید این برداشت است. ۵- مالی‌بودن محتاج به دلیل و نص است زیرا ایجاد کلفت و تکلیف برای اصحاب دعوا و همچنین کارکنان دادگستری مینماید. لذا، اگر شک و تردید نمودیم، عدم جاری می‌کنیم، و دعوی را غیرمالی محسوب خواهیم کرد. از طرفی؛ ۶- اصل بر مجانی‌بودن خدمات عمومی است و دادرسی یکی از مصادیق بارز خدمات عمومی است و تکلیف مراجع قانونی بر اخذ مالیات و غیره اصولاً برای هزینه در این امور است. در نتیجه مقام تردید باید بنا را بر غیرمالی گذاشت. ۷- قواعد و عمومان شرعی و حقوقی نیز مؤید همین برداشت است؛ چنان‌که گفته شده: "و کلُّ ما کَلَفُهُ قد یُسِّرا- مِن اصلِهِ وَ عِندَ عارضٍ طرا و همچنین، قاعده "الرُّخص لا یناط بالشک"، یعنی آسانی، فراخی در کار و رخصت منطور به شک نمی‌گردد. از معصوم (ع) نقل است: "انَّ الله یحب ان یُوخذَ برخصه کما یحب ان یؤتی عزائمه"، خداوند دوست دارد عمل شود به رخصت‌هایش، همان‌گونه که دوست دارد عمل شود به واجباتش. و یا قاعده "المیسور یا یقسط بالمعسور و حُجیه التکلیف خذها اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل). ۸- اصل در اشیاء حلیت است، عبادت هم منع شده است مگر ا ین‌که به اذن شارع باشد. پس اگر در شک قرار گرفتیم باید به اصل رجوع کنیم و از آن تبعیت نماییم. "والاصل فی الاشیاء حلّ و امنع عبادَهَ الا باذنِ الشارع. فان یقع فی الحکم شک فارجع لاصل فی النوعین ثم ابتع" در مواردی که قانون‌گذار صراحتاً دعوایی را مالی یا غیرمالی دانسته قطعاً از آن تبعیت خواهد شد لیکن در مواردی که صراحتی وجود ندارد، انصراف به غیرمالی بهتر خواهد بود. ۹- اصل عدم تکلیف است و مالی دانستن دعاوی، نوعی تکلف و مشقت در پی خواهد داشت. به همین جهت مستلزم تبیین است در مواردی که تکلیفی مبنی بر انجام عملی نباشد اصل عدم جاری می‌شود. ۱۰- با نگاه به تاریخ قضاء در اسلام، قضاوت جزء واجبات کفایی محسوب است و اصل بر مجانی‌بودن دادرسی بوده است. ۱۱- با نگرشی به تاریخ قضاوت در ایران و جهان نیز ملاحظه می‌گردد که دادرسی هرچند در ایران به‌صورت ویژه و اختصاصی رواج داشته است و از این حیث محل ایراد و اشکال است. ولی در خصوص هزینه دادرسی تا زمان مغول دادرسی به استناد منابع معتبر تاریخی مجانی بوده است در جهان نیز با بررسی تطبیقی ملاحظه می‌شود که عموماً موارد مالی احصاء و شمارش شده است و گاه صراحتاً اصل بر غیرمالی را تبیین و موارد استثناء یعنی مالی را ذکر نموده‌اند. ۱۲- با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب ۱۳۷۳ و توجهاً به روح قوانین و مقررات مالی که اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوانی ممنوع شناخته شده مگر با مجوز قانونی، بنابراین به نظر غیرمالی دانستن دعاوی در مقام شک و تردید به اصول حقوقی، فقهی و احتیاط نزدیک‌تر است. بنابراین با توجه به مراتب و جمیع جهات به‌نظر می‌رسد اصل بر غیرمالی‌بودن دعاوی است. شاید حضور وزرای عدلیه که سابقه وزارت در دارایی داشته‌اند، و گاه حضور صاحب‌منصبان بلدیه و سایر اشخاصی که دست بگیر داشته‌اند در صدرات عدلیه، مؤثر در استنباط خلاف این نگرش تاکنون بوده است. به هر حال ضرورت شفاف‌سازی در امور ایجاب می‌کند، قانون‌گذار نسبت به موضوع تعیین‌تکلیف نماید تا از بحث و استنباط و اختلاف در این خصوص اجتناب گردد. لازم است در ماده‌ای به‌طور روشن مقرر گردد اصل بر مالی‌بودن یا غیرمالی‌بودن دعاوی است و مواردی که برخلاف این اصل است را شمارش و احصاء شود.
با سلام . تفاوت دعاوی مالی و غیر مالی از این جهت مهم است که مالی بودن یک دعوا یا غیر مالی بودن آن سبب بوجود آمدن آثاری می شود . از جمله اینکه مالی یا غیر مالی بودن دعوا تکلیف تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از رأی را مشخص می کند . همچنین ، هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی نیز با یکدیگر متفاوت است .
با سلام و احترام، بر اساس تعریف ارائه شده توسط اساتید حقوق، دعوا را به توانایی قانونی تعریف کرده‌اند که براساس این توانایی مدعی حق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن ادعای خود را به قضاوت بگذارد. دعوا براساس ضوابط متفاوت، تقسیم‌بندی‌های مختلفی پیدا می‌کند. بدیهی است که هر تقسیم‌بندی علاوه بر اینکه باید بر یک ضابطه‌ی مشخصی مبتنی باشد، ضرورتاً باید آثاری را نیز در پی داشته باشد. تقسیم دعوا به دعاوی منقول و غیرمنقول، دعاوی حقوقی و کیفری، دعاوی مالی و غیر مالی و … از انواعِ این تقسیم‌بندی‌ها میباشد که موجب مترتب شدن آثار خاصی بر هر یک از این دعاوی شده و ضرورت شناخت آن‌ها را موجب می‌شود. یکی از تقسیم بندی هایی که بر اساس آثار و نایج آن اهمیت زیادی برای ما دارد تقسیم دعوا به دعوای مالی و غیر مالی است، برای توضیح دعاوی مالی و غیر مالی باید بگوییم در تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، اصطلاح دعوا با مفهوم حق ارتباط زیادی پیدا می‌کند، توضیح آن‌که اگر حقی که مدعی ادعا می‌کند مورد تضییع یا انکار واقع شده است مالی باشد، دعوایی که برای آن مطرح می‌شود مالی خواهد بود و اگر این حق غیرمالی باشد، دعوای مربوط به آن نیز غیرمالی خواهد بود. در واقع، دعاوی مالی به طور مستقیم واجد آثار مالی می‌باشند. دعاوی غیرمالی نیز اگرچه ممکن است به صورت غیرمستقیم واجد آثار مالی باشد اما این آثار غیرمستقیم مالی موجب نمی‌شود که ماهیت آن‌ها تغییر کند. از آنجایی که راههای مختلفی برای احراز مالی و یا غیر مالی بودن یک دعوا بر شمرده شده است می توان از برخی اصول قانونی برای احراز این مهم استفاده نمود و اگر این اصول شناخته شود می توان در تشخیص مالی بودن یک دعوا به ما کمک نماید مثلا در دعوای مربوط به چک و اسناد تجاری می خوانیم که اصل بر مالی بودن این دعوای می باشد یا اصل نسبی بودن قراردادها سایر اصول دیگری که در مکاتبات قضایی به چشم می خورد. اصول کلی حقوقی پایه های هر نظام هستند که یا از ابتدا وجود داشته یا در طول زمان و بنا به مناسبات خاصی به وجود آمده اند . برخی از اصول در قانون تصریح شده است مانند اصل برائت یا اصل قطعی بودن آرا ، یا اصل عدم ، یا اصل صحت و لزوم معاملات طرفین ، اصل اراده طرفین و امثال آن و برخی از اصول نیز با توجه به مفهموم عبارات به کار رفته استنباط خواهد شد که با توجه به تفسیر ارائه شده یا گزاره های ارائه شده از طرف اساتید حقوق می توان بدان ها دست پیدا نمود. برای دانستن جزئیات بیشتر می توانید با وکلای موسسه وکیل تلفنی همانگ نموده و مشکل خود را در تشخیص این امور بر طرف نمائید ، موفق باشید.
با سلام صراحت قانونی و بیان صریح قانون. مانند اصل برائت (در اصل ۳۷ ق اساسی)، اصاله اللزوم (ماده ۲۱۹ ق.م.)، اصل تسلیط (صدر ماده ۳۰ ق.م.)، اصاله الصحه (ماده ۲۲۳ ق.م)، اصل بر قطعی‌بودن احکام (ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م)، اصل بر عدم قابلیت فرجام (ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م) اصل علنی‌بودن محاکمات (صدراصل ۱۶۵ ق. اساسی)، اصل نسبیت در تعهدات (صدر ماده ۱۹۶ ق.م)، اصل منع شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع (اصل ۳۸ ق. اساسی)، اصل منع هتک حرمت و حیثیت (اصل ۳۹ ق. اساسی)، اصل منع اضرار به غیر (اصل ۴۰ ق. اساسی) اصل بر رایگان‌بودن آموزش و پرورش (اصل ۳۰ ق. اساسی)، اصل منع جلب و دستگیر نمودن افراد (صدر اصل ۳۲ ق. اساسی)، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹، ۱۶۶ ق. اساسی و...)
با سلام داشتن یک وحدت ملاک در لحاظ تشخیص مالی و غیر مالی بودن دعوا از حیث هزینه دادرسی همواره حائز اهمیت میباشد چه بسا دیده شده که شعب مختلف حقوقی در خصوص موضوع خاصی وحدت رویه نداشته و تفاسیر مختلفی داشته اند و لازم و ضروری مینماید که مقنن شاخصه ها را تبیین و تقنین نماید
با سلام. مطلب مفید همراه با ادله استنادی بسیار آموزنده بود. سپاس
با سلام برای شناخت اصل چند روش وجود دارد: ۱- صراحت قانونی و بیان صریح قانون. مانند اصل برائت (در اصل ۳۷ ق اساسی)، اصاله اللزوم (ماده ۲۱۹ ق.م.)، اصل تسلیط (صدر ماده ۳۰ ق.م.)، اصاله الصحه (ماده ۲۲۳ ق.م)، اصل بر قطعی‌بودن احکام (ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م)، اصل بر عدم قابلیت فرجام (ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م) اصل علنی‌بودن محاکمات (صدراصل ۱۶۵ ق. اساسی)، اصل نسبیت در تعهدات (صدر ماده ۱۹۶ ق.م)، اصل منع شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع (اصل ۳۸ ق. اساسی)، اصل منع هتک حرمت و حیثیت (اصل ۳۹ ق. اساسی)، اصل منع اضرار به غیر (اصل ۴۰ ق. اساسی) اصل بر رایگان‌بودن آموزش و پرورش (اصل ۳۰ ق. اساسی)، اصل منع جلب و دستگیر نمودن افراد (صدر اصل ۳۲ ق. اساسی)، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹، ۱۶۶ ق. اساسی و...) ۲- استفاده و بهره‌گیری از قاعده "صدر و ذیل" چنان‌که صدر ماده عموماً بیانگر اصل است و قسمت اخیر آن به‌خصوص اگر از ادات استثناء مانند مگر، الا، در غیر این‌صورت و... باشد، مبین استثناء است. ماده ۸۷۳ ق.م. مقرر می‌دارد "اگر تاریخ فوق اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن‌که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این‌صورت از یکدیگر ارث می‌برند". ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م. "آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد". ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. "آرای دادگاه‌های بدوی که به‌علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و همچنین احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ۳- روش دیگر رأی اصل‌شناسی استفاده از قاعده "ماده و تبصره" است. جایگاه تبصره برای بیان استثناء است. ماده ۵۲۳ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد "در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به‌موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع میباشد. تبصره- احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد." ماده ۳ ق.آ.د.م. "قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب