در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی به نتیجه حاصل از دعوا به‌عنوان ملاک تشخیص اشاره شده است. در این نظریه صرف‌نظر از موضوع دعوا و این‌که دعوا مالکانه یا غیرمالکانه است و نتیجه‌ای که در صورت پیروزی خواهان در دعوا حاصل و عاید او می‌گردد،‌ معیار و ملاک مالی یا غیرمالی‌بودن دعوا شناخته‌شده است. چنان‌که آمده است:

"دعوای مالی آن است که شخص به مالی برسد مانند دعوای ابطال سند مالکیت و یا هر دعوای مالی دیگر که بر اثر آن شخص مالی را به‌دست آورد و یا از دست بدهد. در دعوای ابطال سند مالکیت، زمانی مال ارزش دارد که سند مالکین مربوط به آن باطل نگردد و یا زمانی ارزش خود را از دست خواهد داد که سند مالکیت آن باطل شود، که در این امر، در فرض اول شخص مال را به‌دست می‌آورد و در فرض دوم شخص مالی را از دست می‌دهد."

نظریه اتفاقی مذکور در کمیسیونی مرکب از بعضی قضات دیوان عالی کشور در معاونت آموزش قوه قضاییه مطرح و کمیسیون چنین اظهارنظر نمود. "اگرچه قانون در مورد تعریف دعاوی مالی و غیرمالی ساکت است، لیکن هرگاه خواهان از طرح دعوی صاحب مالی شود، آن دعوی مالی است مانند دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول یا مطالبه دین و غیره که با صدور حکم، محکوم‌له صاحب مالی می‌شود؛ ولی در دعاوی غیرمالی مانند اصلاح شناسنامه و نصب قیم و مانند آن با صدور حکم، مستقیماً مالی عاید محوم‌له نمی‌شود."

در پاسخ فوق به‌دست آوردن مال یا از دست دادن مال در نتیجه دعوا یکی از ضابطه‌های مالی‌بودن دعوا دانسته شده است. به اعتقاد اعضای کمیسیون تخصصی به‌دست آوردن مال باید نتیجه مستقیم دعوا باشد تا آن دعوا مالی تلقی شود. بنابراین اگر  نتیجه مستقیم دعوا به‌دست آوردن مال نباشد بلکه دعوت به‌طور غیرمستقیم منجر به تحصیل مال شود، این دعوا مالی نخواهد بود.

همچنین اکثریت قضات حاضر در نشست قضایی دادگستری اردبیل در پاسخ به پرسش ملاک تعیین ضابطه تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی بیان داشته‌اند:

"اگر نتیجه دعوا مستقیماً مطالبه مال باشد، آن دعوا مالی است در غیر این‌صورت غیرمالی خواهد بود و در بعضی موارد که قانون‌گذار مصادیق دعوای مالی را بیان نموده است، به همان‌گونه عمل می‌شود."

اقلیت قضات حاضر در نشست مذکور نیز بر این عقیده بوده‌اند که در قانون تعریفی از مال به‌عمل نیامده است و دعوای مالی و غیرمالی نیز تعریف نشده است ولی چنانچه خواسته دعوای بدوی، قابل تقویم باشد یا... نتیجه خواسته دعوا، مستقیماً مطالبه مال باشد آن دعوا مالی در غیر این‌صورت غیرمالی خواهد بود.

آیا دعوای اعتراض به ثبت دعوای مالی است یا غیرمالی توسط کمیسیون تخصصی حوزه معاونت آموزش قوه قضاییه چنین پاسخ داده شده است:

"در صورت قبول اعتراض، خواهان صاحب ملکی می‌شود که قابل تقویم به پول است. به‌عبارت دیگر نتیجه دعوای اعتراض به ثبت، رسیدن خواهان به مال معینی است که ارزش مالی دارد."

آیا اعتراضات افراد به آرای هیأت‌های حل اختلاف از قبیل هیأت موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون حل اختلاف قانئن ثبت اسناد و املاک و ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه بر این‌که رویه اغلب مراجع قضایی بر غیرمالی‌بودن آن است. نظر آن اداره در این مورد چیست؟

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 2264/7-10/4/1377 چنین اظهارنظر کرده است:

"ملاک تشخیص مالی‌بودن یا غیرمالی‌بودن دعوای حقوقی نتیجه حالصله از آن است. بنابراین در مورد دعوای راجع به مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم حصول توافق، متقاضی را به طرح دعوا در دادگاه صالح هدایت می‌نماید. با طرح دعوی، چون خواسته اثبات مالکیت تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده 12 قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است، دعوا غیرمالی است."

اداره حقوقی قوه قضاییه با این‌که در صدر نظریه به نتیجه حاصل از دعوا به‌عنوان ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی‌بودن آن، توجه کرده است. اما در قسمت دوم نظریه بدون این‌که نتیجه را مبنای اظهارنظر قرار دهد به اصل تشخیص پرداخته و اعتراض به تشخیص را غیرمالی دانسته است. در حالی‌که اگر نتیجه حاصل از دعوا، در کیفیت آن مؤثر است، به‌نظر می‌کسد قسمت اول نظریه اداره حقوقی قابل نقد است، زیرا تشخیص مالی و غیرمالی امری است که در ابتدا نیازمند آن هستیم حال آن‌که نتیجه حاصل مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است. بنابراین استنتاج پایانی اداره حقوقی مبنی بر غیرمالی دانستن دعوای مزبور صحیح است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4871/7 مورخ 29/7/1377 در مورد الزام به تنظیم سند رسمی از حیث مالی یا غیرمالی‌بودن چنین اعلام داشته است:

"ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی‌بودن دعوی، نتیجه حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به این‌که نتیجه حاصل از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است، لذا مورد مذکور در استعلام مالی محسوب و خواهان مکلف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به میزان مذکور در قانون خواهد بود." این برداشت و استنباط اداره حقوقی دارای اشکال است زیرا اولاً تشخیص دعوی مالی و غیرمالی امری است که در ابتدا طرح دعوی نیاز به آن داریم نه در پایان و نتیجه کار ثانیاً در دعوی الزام خواهان مالی نمی‌خواهد بلکه تثبیت آن و انجام تعهد ناشی از نقل و انتقال را می‌خواهد چون با انعقاد و عقد بیع مالکیت نسبت به مبیع و ثمن انتقال یافته است. البته در حقوق فرانسه با تنظیم سند رسمی مالکیت انتقال می‌یابد ولی در حقوق ایران به‌شرحی که بیان شد به‌محض ایجاب و قبول واقع می‌شود.

آیا رسیدگی به درخواست ورشکستگی غیرمالی محسوب می‌شود یا مالی؟

اداره حقوقی در نظریه شماره 1814/7-12/4/1378 چنین اعلام داشته است:

"با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوای ورشکستکی که نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است و فرد دارای اهلیت، در نتیجه صدور حکم به فرد فاقد مجوز قانونی تنزل می‌یابد، لذا دعوا غیرمالی است. به‌علاوه ماده 415 قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به‌عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است،‌ مفید به این معنی است که دعوای ورشکستکی می‌تواند غیرترافعی باشد و این با مالی‌بودن آن منافات دارد. از طرف دیگر ماده 413 همان قانون، مرجه رسیدگی به این دعوا را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می‌بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد. در مجموع دعوای ورشکستگی غیرمالی بوده و لذا هزینه دادرسی غیرمالی نیز به آن تعلق می‌گیرد..."

اداره حقوقی در استعلامی در خصوص الزام به انجام تعهد مبنی بر اجرای مفاد توافق‌نامه دایر به پرداخت قیمت منطقه‌ای یک قطعه زمین و همچنین الزام به تحویل معوض جهت ابطال تمبر قانونی، مالی است یا غیرمالی؟

در نظریه شماره 7274/7-17/10/1377 چنین اظهارنظر نموده است: "... ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی‌بودن دعوی، نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمیز قرار گیرد."

آن اداره قبلاً طی نظریه دیگری به شماره 9058/7-19/1/74 در پاسخ به یک استعلام چنین ابراز عقیده نموده است:

"ملاک تشخیص مالی‌بودن یا غیرمالی‌بودن دعوا نتیجه حاصله از دعوای می‌باشد..." اداره حقوقی، در دو نظریه مذکور نتیجه حاصل از دعوای را در مالی یا غیرمالی‌بودن دعوی مؤثر دانسته است و به‌نظر می‌رسد منظور از آن بوده باشد که اگر نتیجه دعوی دسترسی به مال باشد آن دعوا مالی و اگر نتیجه دعوی دسترسی به امری باشد که آن امر مالی نباشد، دعوی غیرمالی تلقی خواهد شد. این‌گونه شاخص تعیین‌کردن جز سردرگمی، حاصل دیگری ندارد. اگر می‌گفت چنانچه نتیجه حاصل از دعوی به‌طور مستقیم تحصیل مال باشد مالی و در غیر این‌صورت غیرمالی خواهد بود، بهتر نتیجه به‌دست می آمد.

سکوت قانون موجب پرسش بعضی از مقامات قضایی در مورد دعاوی مالی و غیرمالی شده است. بعضاً موجب تناقض در پاسخ شده است. چنان‌که اداره حقوقی در نظریه‌ای اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 148 قانون ثبت را مالی دانسته است. در سه سال بعد طی نظریه شماره 4864/7-30/6/1377 دعوای اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را غیرمالی دانسته و در نظریه دیگر به‌شماره 2264/7-10/4/77 در مورد اعتراض به تصمیم هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صریحاً دعوا را غیرمالی دانسته است و این تغییر مکرر زمینه نقد نظرات اداره حقوقی را فراهم نموده است.

د) قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته

ملاک دیگری که در بعضی از نظرات دیده می‌شود قابلیت یا عدم قابلیت قیمت‌گذاری خواسته است. بدین توضیح که اگر خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و اگر خواسته قابل قیمت‌گذاری نباشد دعوا غیرمالی خواهد بود.