در پاره‌ای از نشست‌های قضایی و نظریه‌های حقوقی نوع حق مورد دعوا مبنای اظهارنظر واقع شده است. چنانکه گفته شده است "در تمامی مواردی که حق تضییع یا انکارشده مالی باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود".

همچنین در خصوص مالی یا غیرمالی‌بودن دعوای استرداد سفته آمده است:

"چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده، طهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ابقاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد دعوی عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده به عبارت دیگر مورد از مصادیق شق 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیست. چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند، ناظر به اشیایی است که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است، مانند اعیان گواهی‌نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا آلبوم عکس. اسناد تجاری مانند سفته و برات و چک خروجی موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آن‌ها از مصادیق دعاوی مالی است. همان‌طور که اگر دارنده سفته متقابلاً علیه متعهد یا ظهرنویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن‌را نماید دعوی مالی خواهد بود."

در تبیین این نظریه نیز آمده است: "دعوای استرداد سند را علی‌الاصول باید از دعاوی مالی ذاتی دانست. مگر این‌که موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد با تشخیص حق مورد ادعا از حیث مالی یا غیرمالی‌بودن دعوا مشخص می‌گردد." واقعیت این است که دعوی استرداد سند اولاً و بذات مالی نیست بلکه ممکن است ثانیاً و بالعرض و به‌طور غیرمستقیم اثر مالی داشته باشد استدلال و استناد قائلین به نوع حق موضوع دعوا پایه و اساسی ندارد و ادعای "علی‌الاصول" فاقد مبانی حقوقی است. این اصل را از کجا به‌دست آورده اند مضافاً "باید از دعاوی مالی ذاتی دانست" نیز ادعای بی‌استناد است. در دعوی استرداد موضوع سند مدعای خواهان نیست. بلکه خود سند مورد خواسته است. همچنین قضات حقوقی دو تهران در پاسخ به سؤال این‌که کسی شش دانگ پلاکی را با حق استفاده از انشعاب آب خریداری نموده سپس همان ساختمان را به‌صورت سه طبقه ساخته و خود، در طبقه اول ساکن شده و طبقه دوم آن‌را بدون آب و طبقه سوم را با آب به دیگران فرخته است، این‌که به طرفیت مالک طبقه دوم و سازمان آب منطقه‌ای تهران به خواسته الزام به شناسایی و تنفیذ مالکیت خویش نسبت به نصف حق‌الاشتراک آب مربوط به طبقه دوم با این استدلال که مالک طبقه مذکور حق استفاه از آب ندارد، و سهم او همچنان در ملکیت خواهان باقی است، اقامه دعوی کرده است. آیا چنین دعوایی قابل پذیرش است یا نه؟ مضافاً آیا این دعوا مالی است یا غیرمالی؟

قضات دادگاه حقوقی دو چنین بیان داشته‌اند:

"دعوا مالی است. النهایه چون صدور حکم در این خصوص مستلزم عدم استفاده متصرف طبقه دوم از جریان آب است و این امر با حق استفاده تمام سکنه ساختمان از آب جاری در لوله‌های آن منافات دارد و با توجه به ماده 356 ق.م. و بند "ب" ماده 4 آیین‌نامه اجرای قانون تملک آپارتمانها که منبع آن از قسمت‌های اشتراکی دانسته است، دعوای مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.

در این نظریه بدون بیان مبنا، به مالی‌بودن دعوای شناسایی و تنفیذ حق اشتراک آب نظر داده شده است. حال آن‌که با طرح دعوای مزبور خواهان به دنبال تحصیل مال نیست بلکه نظر به شناسایی حق اشتراک است هرچند ثانیاً و بالعرض ممکن است مالی هم به‌دست آید همانند دعوی اثبات نسب.

آیا دعوای الزام خوانده جهت انتقال رسمی سهم‌الشرکه که اولاً مالی است یا غیرمالی؟ ثانیاً در صورت غیرمالی‌بودن مرجع صالح برای رسیدگی کدام دادگاه است؟

اکثریت قضات 

حاضر در نشست دادگاه‌های حقوقی دو تهران این‌گونه اظهارنظر نموده‌اند:

"دعوای مذکور مالی و در تعیین صلاحیت دادگاه نصاب معتبر است؛ لیکن چون تنها ملاک قانونی برای انتقال سهم‌الشرکه، ثبت آن در دفتر سهام شرکت‌ها است،‌ بنابراین دعوای الزام به حضور در ممیزی دارای، جهت انتقال سهم‌الشرکه، به‌علت فقدان مجوز قانونی و عدم اجرای حکم و ملازمه آن با سلب آزادی فرد، مسموع نمی‌باشد." اقلیت قضات حاضر در نشست مذکور نیز در ارتباط با سؤال بیان داشته‌اند:

"دعوای فوق مالی و در دادگاه قابل استماع است؛ زیرا با تحقق انتقال سهم‌الشرکه طرفین متعهد و به انجام تشریفات انتقال می‌باشند و چون از لوازم انتقال رسمی سهم‌الشرکه که حضور در ممیزی دارایی است،‌ انتقال‌دهنده مکلف و ملزم به انجام آن است و در صورت امتناع، الزام او بلامانع است و مانند مواردی که دادگاه حکم به الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت انجام رسمی به معامله می‌دهد، در اینجا نیز دادگاه طرف ممتنع را به انجام تشریفات رسمی انتقال از جمله حضور در اداره دارایی محکوم می‌نماید و در صورت عدم تمکین محکوم‌علیه، با اعمال مقررات ماده 729 ق.آ.د.م. و یا اعزام نماینده از طرف دادگاه به جانشینی محکوم‌علیه برای انجام تشریفات رسمی انتقال، می‌توان رأی صادره را به‌موقع اجرا گذاشت، بدیهی است چنانچه محکوم‌له از این رهگذر و در مقام اجرای حکم مالیات یا سایر هزینه‌هایی که به عهده محکوم‌علیه بوده پرداخت کند متعاقباً می‌تواند آن‌را از وی مطالبه نماید."

در نظریه اکثریت و اقلیت بدون ذکر مبنا دعوا مالی تلقی و در قابلیت استماع دعوای الزام به حضور در ممیزی دارایی اختلاف شده است. حال آنکه به‌نظر می‌رسد با توجه بر اینکه شرط صحت و تحقق چنین انتقالی تنظیم سند نیست. لذا به‌صرف ایجاب و قبول انتقال صورت پذیرفته است و در اینجا تنظیم سند از آثار ناشی از آن محسوب است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7274/7-17/10/1377 در به این سؤال الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافق‌نامه دایر بر پرداخت قیمت منظقه‌ای و الزام به تحویل زمین معوض چنین بیان داشته است:

"نظر به این‌که ذی‌نفع در مقام مطالبه بهای زمین و تحویل زمین معوض برآمده است موضوع دعوا جنبه مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه دادرسی ابطال گردد..."

اداره حقوقی در نظریه شماره 1634/7-27/10/1359 در پاسخ به این پرسش که آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از لحاظ الصاق تمبر هزینه دادرسی مالی است یا غیرمالی؟

بیان داشته است:

"چنان‌چه منظور از استعلام، دعوای ابطال دستور اجرای مفاد اسناد رسمی موضوع ماده 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 باشد، و چنین دعوایی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی‌بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است."

واقعیت این است که تمسک به موضوع اجرائیه ملاک و معیار قابل اعتباری نیست زیرا ابطال اجرائیه و موارد آن ارتباطی به موضوع اجرائیه ندارد. چنان‌که در قسمت اخیر ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مرجع رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت دانسته است و در بند 8 ماده 25 ق.ث. نیز آمده است: "رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است" بنابراین اگر شخصی دعوی ابطال عملیات اجرایی را به‌واسطه تخلف و با وجود اشتباه بخواهد این خواسته چه ربطی به موضوع اجرائیه از حیث مالی و غیرمالی دارد لذا به‌نظر می‌رسد فارغ از موضوع ابطال اجرائیه در هر حال غیرمالی باشد.

واحد مشاوره تلفنی معاونت آموزش قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا ابطال سازش‌نامه مالی است یا غیرمالی؟ چنین بیان داشته است:

"چنانچه موضوع سازش‌نامه که خواهان ابطال آن‌را تقاضا کرده است،‌اختلاف در دعاوی مالی منقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد طبق بند "ج" ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام خواهد شد.

این برداشت نیز به‌نظر صحیح نیست زیرا ابطال سازش‌نامه ارتباط منطقی با موضوع ندارد بلکه اشکال و ایرادی در خود سازش‌نامه هست که درخواست ابطال آن شده است و حرف تقاضای ابطال ملازمه تحصیل مال ندارد بلکه ممکن است به‌طور غیرمستقیم مالی حاصل شود.

از جمله مواردی که اداره حقوقی قوه قضاییه حق مالی را مبنای اظهارنظر بر مالی‌بودن دعوا قرار داده است، پاسخ به استعلامی در خصوص مطالبه حق کسب و پیشه است که در نظریه شماره 7549/7-15/11/1367 بیان داشته‌اند: 

"چنانچه دعوای مطالبه حق کسب و پیشه مستقلاً طرح شود، ‌از جمله دعاوی مربوط به حقوق مالی است که باید به میزان خواسته هزینه دادرسی پرداخت گردد."

اداره حقوقی در نظریه خود به استقلالی‌بودن دعوا اشاره دارد به‌عبارت دیگر اگر خواسته دعوا تخلیه مورد اجاره باشد و به تبع آن دعوا، حق کسب و پیشه و تجارت مطرح شود، دعوا غیرمالی خواهد بود. اما اگر دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت مستقلاً اقامه شود، دعوا مالی خواهد بود. این استدلال و استنباط از اداره موصوف دلالت بر سطحی‌نگری و سلیقه‌گری در آن مقطع دارد.

تصور می‌گردد طرح مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به‌طور مستقل امکان عملی نداشته باشد. زیرا از سال 76 به بعد دعوی تخلیه اماکن تجاری بدون احتساب حق کسب و پیشه است و قبل از آن نیز در موارد خاصی امکان مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و پیش‌بینی‌شده بود که به تبع تخلیه به‌لحاظ نیاز شخصی و احداث بنا و انتقال به غیر حاصل می‌شد که در تمامی آن‌ها با طرح تخلیه از جانب موجر و صدور حکم حق مزور به مستأجر تعلق می‌گرفت مگر در خصوص لایحه قانونی شورای انقلاب راجع به طرح‌های عمرانی و فرهنگی و صنعتی، که موضوع بحث خارج است.