مشاوره حقوقی وجه التزام، خسارات عدم انجام تعهد است؟

مطابق با این نظر، ماهیت شرط وجه التزام، جبران خسارت و یا ضرر و زیانی است که در اثر نقض قرار دارد از ناحیه­ی متعهد به متعهد له وارد می­شود؛ با این تفاوت که قبل از ورود خسارت، طرفین، میزان آن را قبلاً به تراضی تعیین کرد و در ضمن عقد می­گنجانند. ماده­ی «230 ق. م» ایران تنها ماده­ای است که در قانون مدنی به طور تلویحی به شرط مزبور اشاره می­کند که در مبحث خسارات حاصله از عدم انجام تعهد آمده است و در خصوص ماهیت آن مقرر می­دارد:« اگر در ضمن معامله شرط باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ....» از عبارت «به عنوان خسارت» مندرج در ماده­ی فوق چنین برمی­آید که قانون گذار، ماهیت وجه التزام را «خسارت» فرض کرده است. علاوه بر ماده­ی فوق در سایر قوانین نیز قانون­گذار به شرط وجه التزام اشاره کرده است از جمله مواد« 386 و 387 ق. ت» در خصوص خسارت ناشی از تلف مال­التجاره به وسیله متصدی حمل ونقل، ماهیت وجه التزام را خسارت فرض کرده است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

با این وجود، دیدگاه دوگانه­ی قانون­گذار ایران در خصوص وجه­التزام، موجب پیدایش ابهاماتی دراذهان می­شود که آیا ماهیت وجه التزام واقعاً جبران خسارت است یا جریمه­ی عدم انجام تعهد؟ چراکه در ماده­ی «230 ق.م» ا زیک طرف وجه­التزام را به عنوان خسارت معرفی می­کند اما از طرف دیگر، درعبارت آخر ماده تصریح می­کند که «... حاکم نمی­تواند اورا به بیش­تر یا کم­تر ازآن­چه که ملزم شده است، محکوم کند.» بنابراین، فرضی که قانون­گذار به عنوان خسارت قایل شده با دیدگاه او در سایر مواردکه حکم به جبران خسارت می­دهد متفاوت است، زیرا در مطالبه­ی خسارت، مدعی لازم است ثابت نماید در اثر تقصیر متعهد، خسارت به او وارد شده و ضرر مستقیماً ناشی از فعل وارد کننده زیان است. «مواد 1 و 2 ق. م.مَ و مواد دیگر». از طرف دیگر هرچند در مسئولیت قراردادی، تقصیر متعهد مفروض است، ولی تا زمانی­که در اثر عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهد­له وارد نشده باشد، مطالبه­ی خسارت ممکن نیست، در صورتی که مطابق با ماده­ی «230 ق. م » حتی اگر­خسارتی به متعهد­له وارد نشده باشد، پرداخت وجه التزام به متعهد­له تجویز گردیده است. کافی است که مشروط له وجود قرار داد و عدم انجام تعهد را اثبات نماید. بنابراین، این سوال به ذهن خطور می­کند که وقتی خسارتی وارد نشده است چگونه جبران خسارت می­تواند صحیح باشد؟ آیا وجه التزام را نباید جریمه­ی تخلف تلقی کرد؟ در پاسخ به پرسش فوق باید گفت: نگرش دوگانه­ی قانون­گذار ایران به ماهیت وجه­التزام ناشی از سابقه­ی پیدایش تأسیس حقوقی مزبور درحقوق ایران است. همان­طور که پیش از این گفته شد، ماده­ی «230ق. م» ایران از ماده­ی «1152ق. م» فرانسه مصوب «1804» میلادی اقتباس شده بود، که ریشه درحقوق رم داشت که ابتداً مبلغ مزبور را جریمه­ی تخلف تلقی کرده وحتی مطالبه­ی خسارت، علاوه بر وجه مزبور نیز جایز بود؛ اما رفته رفته انشای شرط تغییر کرد و وجه التزام به عنوان تعهد فرعی در صورت عدم انجام تعهد جانشین تعهد اصلی، و جنبه­ی مقطوع نمودن خسارت پیدا کرد وحتی بعدها در نتیجه­ی تحولات رویه­ی قضایی به تاسی از سیار کشورها، وجه مزبور توسط دادرس تعدیل می­گردد. نویسندگان قانون مدنی که به تحولات بعدی­ حقوق فرانسه توجه نداشته­اند، ازهرگونه تجدید نظر و بازنگری در ماده­ی مربوطه و اصلاح آن خودداری کرده­اند و این شیوه ی نگرش قانون­گذار موجب گردید که بعضی از حقوق­دانان در خصوص ماهیت وجه­ التزام معتقد باشند که در حقوق ایران تأسیس حقوق مزبور هردو چهره­ی کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن در دادگاه شنیده نمی­شود، اینان در توجیه نظر خود می­نویسند:« درحقوق ما تراضی دو طرف برای ایجاد الزام کافی است و شرط باطل نیاز به تصریح قانون­گذار دارد «ماده ی 10 ق.م » درست است که در ماده­ی «230» تنها وجه التزام به منظور جبران خسارت اشاره شده است، ولی این اندازه دلالت صریح بر بطلان وجه التزام کیفری ندارد؛ به­ویژه­که تنها در مورد خسارت است که ارزیابی میزان آن موضوع اختلاف قرار می­گیرد واشاره به قاطع بودن تراضی،ضرورت پیدا می­کند.« بنابراین کسانی که ماهیت وجه التزام را « جبران خسارت و جریمه­ی عدم انجام تعهد» می­دانند، استدلال می­کنند که تصریح ماده­ی « 230 ق . م » «به عنوان خسارت» بر مبنای وصف غالب است؛ چرا که طرفین، تمام خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را حتی در مواردی که قصد تضمین تعهدات قراردادی دارند، در همین قالب بیان می­کنند، و به عبارتی می­خواهند شکست را در معامله با وجه التزام جبران کنند. لذا به دشواری می­توان گفت که انگیزه­ی غرامت خواستن یا تهدید طرف نامشروع است.

ماهیت وجه التزام می­توان گفت؛ این است که نظر به این که ماده­ی «230 ق. م» تنها ماده درقانون مدنی است که به وجه التزام اشاره دارد و از آن «به  عنوان خسارت» یاد کرده و ماده­ی فوق در مبحث «خسارات حاصله از عدم انجام تعهد» ذکرگردیده است و مواد مربوطه دیگر در سایر قوانین نیز دلالت بر این دارد که وجه التزام ممنوع است؛ یعنی همان خصوصیتی را دارد، که وجه التزام کیفری ازآن برخوردار است. بنابراین از صراحتی که در مواد مربوطه وجود دارد و ازآن به عنوان خسارت یاد می­کند، نمی­توان گذشت. از طرف دیگر، تمام حقوق­دانان که در آثار خود مختصراً به شرط وجه­التزام اشاره کرده­اند، شرط مزبور را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد در نظر گرفته­اند اما در تقسیم­بندی خود، آن را از زمره­ی مواردی دانسته­اند که میزان خسارت را طرفین قبلاً به تراضی تعیین کرده­اند. بنابراین در خصوصی ماهیت وجه التزام درحقوق ایران، در رویه­ی قضایی نیز می­توان به آرایی استناد کرد که دلالت برآن دارد که ماهیت وجه التزام «جبران خسارت» است که از جمله­ی آنها می­توان به آرای زیر اشاره کرد:

الف: شعبه­ ششم دیوان عالی کشور در رای شماره­ی «2907» مورخ «25/9/21» استدلال نموده است که : «نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش­بینی و معین گردیده است، لذا دیگر حقی برای متعهد له جزءوجه التزام مقررنخواهد بود.»بنابراین ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است وجمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع است.

مبحث دوم: ماهیت حقوقی وجه التزام درحقوق انگلیس و کشورهای اسلامی

همان گونه که در فصول گذشته اشاره شد، در نظام حقوق انگلیس، شرط مزبور به دو قسم تفکیک می­شود:

1- شرطی که واجد خصوصیت تضمینی و یا تهدیدی است «Penalty clause»

2- شرطی که جنبه­ی مقطوع نمودن خسارت را دارد «Liquidated damages» که درنظام حقوقی مذکور تنها قسم اخیر معتبر تلقی می­شود و وجه التزام تضمینی، اساساً بی­اعتبار تلقی می­گردد. در حالی که از حیث سابقه­ی پیدایش نهاد مزبور در حقوق انگلیس، هدف اولیه از گنجاندن شرط مزبور در قرار داد، صرفاً تضمین  اجرای تعهدات نشات گرفته از حقوق رم بوده است و بعدها در نتیجه­ی حدوث اختلاف میان دادگاههای انصاف وکامن لا درخصوص شرط وجه التزام، روش دادگاههای انصاف در دادگاههای کامن لا رسوخ پیدا کرد و شرط وجه التزام، خصوصیت تضمینی و­جزایی خود را از دست داده است؛ چرا که به نظر انصاف وقتی غرامت می­تواند درنظر گرفته شود، استفاده از شرط کیفری جایز نیست بنابراین، درحقوق انگلیس، شرط وجه التزام از نظر ماهیت حقوقی تنها «جنبه­ی مقطوع نمودن خسارت» دارد و نمی­تواند جریمه­ی عدم انجام تعهد فرض گردد، لذا چنان­چه به تشخیص دادگاه­های انگلیس، شرط مزبور، واجد خصوصیت تهدیدی وجزایی باشد، بی اعتبار محسوب می­شود وخواهان باید مطابق قواعد  عمومی مربوط به مطالبه­ی خسارت­ اقامه دعوا کند و پس از اثبات ورود ضرر دادگاه، میزان واقعی آن را ارزیابی کرده و متعهد را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.

درحقوق کشورهای اسلامی نیز از آنجایی که وجه التزام، تحت عنوان «تعویض اتفاقی» در مبحث مربوط به خسارات، مورد مطالعه قرار گیرد و یکی از طرق تعیین­خسارت را اتفاق طرفین بر میزان خسارت و قیدآن در قرارداد می­دانند، لذا چنین به نظر می­رسد که ماهیت وجه التزام، «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد» است بنا براین علاوه برحقوق انگلیس در کشورهای اسلامی وحقوق ایران با عنایبت به ماده­ی «230ق.م » خصوصیت اصلی شرط وجه التزام، تعیین پیشاپیش خسارت ومقطوع نمودن آن است؛ هرچند خصوصیت تضمینی شرط با توجه به دکترین حقوقی و به ویژه دلالت عرف همواره برای وجه التزام ملحوظ بوده است و لذا تا هنگامی که شرط وجه التزام، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، نمی­توان به بی اعتباری آن استناد کرد؛ اما درحقوق انگلیس، خصوصیت تضمینی آن موجب بی اعتباری، و در کشورهای اسلامی گزاف ومبالغه­آمیز بودن مبلغ آن موجب تعدیل شرط است.