• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۳ | ۱۴:۵۶:۳۰

---

با سلام برای روشن شدن مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی، باید مفهوم حق مالی و غیرمالی نیز مورد بررسی قرار داد. حقوق‌دانان برجسته‌، حق مالی را حقی می‌دانند که اجرای آن به صورت مستقیم برای دارنده‌ حق، منفعتی را به وجود می‌آورد که این منفعت قابل تقویم به پول می‌باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به یک خانه که مستقیماً برای دارنده‌ آن ارزش پولی دارد. در مقابل، حق غیرمالی را به حقی تعریف نموده‌اند که اجرا و اِعمال آن به صورت مستقیم منفعتی را به وجود نمی‌آورد که قابل تقویم به پول باشد؛ هر چند می‌تواند به صورت غیرمستقیم چنین منفعتی را به وجود آورد. به عنوان مثال حق زوجیت یک حق غیرمالی است و در عین حال به صورت غیرمستقیم آثار و منافعی مالی همچون نفقه یا توارث را داراست. به عبارت دقیق تر، در حقوق غیرمالی ممکن است حق مورد ادعا جنبه‌ مالی نیز داشته باشد اما جنبه‌ غیرمالی آن بر جنبه‌ مالی آن ارجحیت دارد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۳ | ۱۴:۳۹:۱۱

---

معیار و ملاک تشخیص در درجه اول مستلزم تعیین قانون‌گذاری است در غیر این‌صورت باید در رویه‌های قضایی آن‌را یافت. در مورد ملاک‌های شناخت دعاوی ملی و غیرمالی معیار مشخصی از جانب قانون‌گذار و همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان نشده است. هرچند به‌صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک‌ها رسید. در رویه عادی نیز وضع به همین صورت است. در نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین وضع به چشم می‌خورد. در هر حال با تمرکز و دقت در رویه قضایی می‌توان به ملاک‌های زیر دست یافت: الف) مالکانه یا غیرمالکانه بودن دعوا؛ ب) نوع حق موضوع دعوا؛ ج) نتیجه حاصل از دعوا؛ د) قابلیت تقویم به پول؛ هـ) تحصیل مستقیم و غیرمستقیم مال (اولاً و بذات یا ثانیاً و بالعرض) بودن دعوا. الف) مالکانه یا غیرمالکانه بودن دعوا در زمان استقرار دادگاه‌های حقوقی یک و دو در بین قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران این پرسش مطرح شده است که دعوی اعتراض به ثبت ملک مالی است یا نه و مرجع صالح برای رسیدگی به آن کدام است؟ پس از بحث و بررسی، ‌این اتفاق نظر حاصل گردیده است که: "اعتراض به ثبت ملک از مصادیق دعاوی مالی و حسب مورد تابع نصاب است، یعنی اگر ارزش ملک مورد نزاع تا دو میلیون ریال باشد در صلاحیت و دادگاه‌ةای حقوقی دو، ‌و اگر بیش از آن باشد، دادگاه‌های حقوقی یک صلاحیت رسیدگی دارد." هرچند در این نظریه معیار و ملاکی بیان نشده است ولی نسبت به مالی‌بودن دعوای اعتراض به ثبت اتقاق نظر شده است و شاید چون شخص معترض به‌نوعی مدعی مالکیت دارد و موضوع ادعا نیز مال و ملک است، عقیده به مالی‌بودن دعوا داشته‌اند. قضات دادگاه‌های عمومی نیز چنین اظهارنظر کرده‌اند که: "... اگر معترض، مدعی مالکیت ملک باشد و مدعی باشد که متقاضی ثبت، تقاضای ثبت ملک وی را داده است و یا به‌طور کلی اختلاف در مالکیت حاصل شود، دعوا مالی است." در این نظریه هم مالکانه بودن ادعا موجب مالی‌بودن دعوا محسوب گردیده است. اداره حقوقی قوه قضایی نیز در پاسخ به این پرسش که: آیا دعاوی اعتراض به ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و اعتراض به تقاضای ثبت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت از جمله دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ طی نظریه شماره ۵۳۰۰/۷-۳/۸/۷۳ اعلام داشته است: "دعاوی اعتراض بر ثبت موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ به‌لحاظ این‌که در حقیقت اعتراض به مالکیت است از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود." در این نظریه نیز اعتراض به ثبت که نوعاً برخاسته از ادعای مالکیت معترض است، دعوای مالی تلقی شده است زیرا در نظر اداره حقوقی ادعای مالکیت نسبت به یک مال موجب می‌شود هریک از مدعیان مالکیت به مالکیت دیگری اعتراض و در نتیجه این اعتراض دعوا را در زمره دعاوی مالکانه و در نتیجه تحت عنوان دعاوی مالی قرار داده است. در مورد دعوای تغییر نام صاحب امتیاز تلفن از حیث مالی یا غیرمالی‌بودن، چنین اظهارنظر شده است: "خواسته مفاداً ادعای تملک نسبت به تلفن و الزام به انتقال رسمی آن است که از این‌رو دعوا مالی و قابل رسیدگی است و در صورت اثبات مالکیت خواهان، دادگاه حکم به نفع او صادر می‌نماید." در این نظریه، به امتیاز ادعای نالکیت نسبت به امتیاز تلفن و مالی دانستن این امتیاز، دعوای تغییر نام صاحب امتیاز مالی دانسته شده است چرا که در نظر قضات حقوقی دو، تغییر نام صاحب امتیاز، موجب تعلق مالکیت به منتقل‌الیه می‌گردد و کسی که نسبت به مال یا حق مالی مالکیت دارد، در واقع صاحب مال است. حال آن‌که به نظرمی‌رسد چنین برداشتی صحیح نباشد. زیرا تنظیم سند از تعهدات ناشی از عقد است نه از شرایط تحقق و صحت آن به عبارت دیگر موجب تعلق مالکیت نمی‌شود بلکه باعث تثبیت مالکیت می‌گردد. در سال ۱۳۸۱ پرسشی از واحد مشاوره قضایی مبنی بر این‌که آیا دعوای ابطال نظریه اداره اوقات که رأی به وقفیت زمین داده استمالی محسوب است یا غیرمالی؟ در پاسخ چنین آمده است: "این دعوا با توجه به ماهیتی بودن آن واجد اعتبار مالی است و باید تقویم گردد." منظور از "ماهیتی بودن دعوا" و این‌که چه ربطی با مالی‌بودن دعوا دارد معلوم نیست. وقتی از بند ب ماده ۲۳- ق.آ.د.م. صراحتاً آمده است "دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن، معاملات، وقت، اجاره و..." در پاسخ به این سؤال بهتر بود به‌جای عبارت گنگ و مبهم برای مالی دانستن به ماده مزبور استناد می‌گردید هرچند در بند ب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م. در مقام بیان مالی و غیرمالی نیست بلکه در مقام تبیین تعداد گواهان است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۴۳۳/۷-۲۲/۱/۱۳۷۵ در پاسخ به این پرسش که آیا خواهان مطالبه سهم‌الارض یا سهم‌الشرکه که باید به‌میزان هزینه دعاوی مالی تمبر ابطال نماید یا به‌میزان دعاوی غیرمالی؟ چنین اظهارنظر نموده است: "مطالبه سهم‌الارث یا سهمالشرکه که از ناحیه یکی از وراث جزء دعاوی مالی بوده و باید از ناحیه خواهان تقویم شود." در ارتباط با این نظریه هرچند اداره حقوقی، بدون ذکر مبنا، مبادرت به اعلام نظر کرده است. اما شاید بتوان مبنای پاسخ را مالکانه تلقی نمودن دعوا در نظریه اداره حقوقی دانست که ملاک و معیار مشخص و قابل اعتنایی نیست. به‌علاوه دلیل کافی برای مالی تلقی‌کردن دعوا محسوب نمی‌شود و هر دعوای مالی نیز همیشه ناشی از ادعای مالکیت نیست. اداره حقوقی در تاریخ ۱/۵/۱۳۵۴ در پاسخ به این سؤال که آیا برابر ماده ۲۰ ق.ث. هر مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به‌وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض خال بدهد، چنین دعوایی مالی محسوب می‌شود یا غیرمالی؟ "در مورد استعلام که منظور از آن اعتراض به حد ملک است،‌ چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است، لذا دعوا مالی محسوب می‌گردد." در این نظریه و بردشات نیز می‌توان حق مالکانه را ملاک و معیار مالی تلقی نمودن دانست. هرچند ملاک و معیار دقیقی برای تشخیص نمی‌باشد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۳ | ۱۰:۹:۱۵

---

با سلام و احترام، یکی از تقسیم بندی هایی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مطرح شده در دادگاه می توان ارائه داد ، تفکیک دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است . همانگونه که از نام این دو نوع دعوا مشخص است ، دعوای مالی به دعوایی گفته می شود که در خصوص موضوعات مالی و مادی مطرح است و در مقابل دعوای غیر مالی مربوط به امور غیر مالی می باشد . البته در قانون نیز مصادیقی از این دو نوع دعوا نام برده شده است. برای تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی در درجه اول باید حق مالی از حق غیر مالی را از هم تفکیک کرد . بر این اساس ، حق مالی حقی است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد ؛ مانند حق مالکیت نسبت به یک خانه که بطور مستقیم برای دارنده ی حق ، ارزش پولی دارد . از جمله حقوق مالی می توان به حق مالکیت و حق فسخ قراردادهای مالی و حق شفعه اشاره کرد . بنابراین ، زمانیکه حقی که مورد دعوا قرار می گیرد مالی باشد ، دعوا نیز عنوان مالی به خود خواهد گرفت . از جمله آن دعوای مطالبه اجرت المثل ، دعوای مطالبه وجه چک ، دعوای مطالبه سهم الارث ، دعوای مطالبه مهریه و غیره که همگی آنها در صورت اثبات شدن حق ، سبب بدست آوردن مال و یا منفعتی مادی می شوند . به همین ترتیب ، در صورتی که حقی که مورد دعوا قرار گرفته است ، از جمله حقوق غیر مالی باشد ، به تبع آن ، دعوا نیز غیر مالی خواهد بود . به عنوان مثال زوجیت ، نسب ، ولایت ، طلاق ، وکالت و ... . اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد آن است که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، دعاوی غیر مالی را می توان به دو نوع دعاوی غیر مالی ذاتی و دعاوی غیر مالی اعتباری تقسیم بندی کرد . منظور از دعاوی غیر مالی ذاتی دعاوی هستند که حق مورد ادعا از جمله حقوق غیر مالی است مانند حق طلاق یا حق زوجیت . اما دعاوی غیر مالی اعتباری به دعاوی گفته می شود که ذاتا مالی هستند ؛ اما قانونگذار بنا به دلایلی آنها را در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است . مانند دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق و تصرف عدوانی در مال غیر منقول، دعوای مالی و غیر مالی در زمان ثبت دادخواست و تاثیر آن رد دادگاه نیز متفاوت می باشند از جمله اینکه مالی یا غیر مالی بودن دعوا تکلیف تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از رأی را مشخص می کند همچنین هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی نیز با یکدیگر متفاوت است . برای دانستن دیگر جزئیات می توانید با وکلای موسسه وکیل تلفنی هماهنگ نوده و مشکل خویش را بر طرف نمائید، موفق باشید

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۳ | ۹:۰:۲۴

---

با سلام و احترام. مطلب حقوقی مفید و آموزنده ای در خصوص تشخیص دعاوی مالی با غیر مالی و اشاره به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شد. ممنون و سپاس

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۳ | ۸:۴۲:۸

---

با سلام معیار و ملاک تشخیص در درجه اول مستلزم تعیین قانون‌گذاری است در غیر این‌صورت باید در رویه‌های قضایی آن‌را یافت. در مورد ملاک‌های شناخت دعاوی ملی و غیرمالی معیار مشخصی از جانب قانون‌گذار و همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان نشده است. هرچند به‌صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک‌ها رسید. در رویه عادی نیز وضع به همین صورت است

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۳ | ۸:۲۴:۱۸

---

طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در خصوص دعاوی غیرمالی همیشه قابل تجدیدنظرخواهی هستند اما احکام صادره در دعاوی مالی معمولا زمانی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند که خواسته‌ دعوا یا ارزش آن از سیصد هزار تومان باشد. در خصوص فرجام‌خواهی نیز طبق بند یک ماده‌ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی احکامی که در آن‌ها خواسته‌ی دعوا بیش از دو میلیون تومان باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در خصوص دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون صرفاً تعداد محدود ومشخصی از این دعاوی قابل فرجام‌خواهی هستند دعوای مطالبه‌ی خسارت، دعوای مطالبه وجه، ،دعوای مطالبه‌ی وجه‌التزام قراردادی، دعوای مطالبه‌ی سهم‌الارث، دعوای اثبات مالکیت، دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای مطالبه مهریه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اقاله و فسخ قرارداد، دعوای اخذ به شُفعه، ، دعوای استرداد جهیزیه و هدایای نامزدی و غیره طلاق، دعوای اثبات زوجیت، دعوای حضانت، دعوای اعسار، دعوای تصرف عدوانی، دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، دعوای اثبات شناسنامه، دعوای اثبات تابعیت، دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر به استثنای مطالبه‌ی اجور(همانند دعوای فسخ اجاره یا تخلیه‌ی عین مستأجره)، دعوای صدور حکم موت فرضی، دعوای الزام به ثبت ولادت، دعوای ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه و غیره