آیا وجه التزام مبین وجود خیار شرط است؟

هنگامی که متعاملین در تشکیل قرارداد، مبلغی را به عنوان وجه التزام در قبال عدم انجام تعهد تعیین می­کنند، اولین نکته­ای که به ذهن می­رسد این است که متعهد مخیر است از میان انجام تعهد یا عدم اجرای آن و در نتیجه، پرداخت وجه التزام یکی را به اختیار برگزیند و متعهد له نیز می­تواند از انجام اصل تعهد ویا دریافت وجه التزام یکی را انتخاب کند. البته باید متذکر شد که چنین تصوری در صورتی مطرح می­شودکه شرط وجه التزام در مقابل خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به معنی خاص در قرارداد، گنجانده شود؛ چرا که اگر وجه مزبور درمقابل خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد باشد به اتفاق، تمام حقوق دانان معتقدند که هر دو تعهد جمع می­شود. بنابراین پرداخت وجه التزام جایگزین اصل تعهد نمی­شود و متعهدله می­تواند هم اجرای اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت تأخیر دراجرای آن را در تفسیر موضوع اختلاف نظر بین محاکم ونظریه پردازان حقوقی دیده می­شود، عده­ای معتقدند که وقتی وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، درصورت تخلف متعهد، تعهد اصلی از بین می­رود ولذا متعهد له فقط می­تواند وجه التزام را مطالبه نماید. اینان در توجیه نظر خود استدلال می­کنند، طرفین، خود، چنین خواسته­اند ونباید غیر ازآنچه اراده کرده­اند، چیزی به آنان تحمیل کرد، لذا الزام به انجام تعهد را نمی­توان از متعهد درخواست کرد. در مقابل، عده­ای دیگر، اعتقادشان براین است که در برخودر تعهد اصلی وبدل انجام تعهد تا جایی که ممکن است باید اصل تعهد اجرا وانجام شود وتنها در صورتی که امکان اجبار متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد خسارت جایگزین آن می­گردد، مگر این که عدم انجام تعهد، مستند به یک حادثه ی خارجی باشد که ­دفع آن خارج از حیطه­ی اقتداد متعهد باشد، دراین صورت متعهد ازپرداخت خسارت معاف می­گردد.[ نظریه­ی اول را بنا به دلایلی نمی­توان پذیرفت و برای رد نظر آنان می­توان از دلی ارایه شده از طرف خود آنان استفاده کرد، چرا که اراده­ی واقعی طرفین در حین انعقاد قرارداد، برانجام این تعهد واقع شده وفقط در صورتی­که نتوان متعهد را به انجام تعهد اصلی وادار ساخت، می­توان خسارت مورد توافق را مطالبه کرد. به هرحال در صورت استنکاف، محکمه او را وادار به انجام تعهد خواهد کرد. درنتیجه باید گفت: وجود شرط وجه التزام در قرارداد مانعی برای متعهد له در درخواست اجرای تعهد اصلی ایجاد نمی­کند، اما نباید چنین تصور کرد که متعهد دارای این اختیار است که یا تعهد اصلی را اجرا کند و یا وجه التزام مورد توافق را بپردازد، چرا که اگروجه التزام برای تحکیم قرار داد باشد و تضمین کننده­ی تعهدات قرار دادی، پس تا آنجایی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، متعهد باید با درخواست متعهد­له به انجام آن الزام گردد و از طرف دیگر وجه­التزام به منزله­ی یک تعهد فرعی و تبعی ضمن عقد است.

بنابراین پذیرش فرض وجود خیار برای متعهد مغایر با قاعده­ی لزوم و خصومیت تضمینی «شرط وجه  التزام» می­باشد مسئله­ی که مطرح می­شود، این است که چنان­چه متعهد از اجرای تعهد امتناع کند و موجب نقض قرارداد شود، متعهد له که اختیار انتخاب یکی از دو مورد، اجرای تعهد و یا مطالبه­ی وجه التزام را دارد، آیا همچنان بعد از انتخاب یکی­از دو مورد، حق عدول از انتخاب اولیه را خواهد داشت؟ به طور مثال اگر در نتیجه­ی تخلف متعهدله، وجه التزام را مطالبه کند بعداً خواهد توانست از انتخاب خود برگشته و درخواست اجرای اصل تعهد را بکند؟ در پاسخ به پرسش مزبور باید گفت، فرض مزبور در مورد خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد غیر قابل طرح و اصولاً منتفی است، چرا که در این مورد خاص تمام حقوق­دانان به اتفاق معتقدند که متعهدله هر دو مورد اجرای تعهد و وجه التزام را می­تواند مطالبه کند اما درمورد خسارات ناشی از عدم انجام تعهد به معنی خاص آن باید دو فرض زیر را در نظر گرفت:

فرض اول: هنگامی که متعهد له یکی از دو مورد وجه التزام یا اجرای اصل تعهد را انتخاب کرده و متعهد آن را به جا آورده باشد که در این صورت فرض عدول از انتخاب منتفی است.

فرض دوم: چنان­چه متعهد به درخواست متعهد­له عمل نکرده باشد، با وجود فقدان نص قانونی به نظر می­رسد که عدول از انتخاب اولیه مشکلی را به وجود نیاورد، هرچند خلاف این نظر هم قابل استدلال است، زیرا تخییر تا قبل از انتخاب است و بعد از انتخاب دیگر متعهدله مخیر نیست.