مشاوره حقوقی تعدیل وجه التزام قراردادی  

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده وتبعیت قرارداد از قصد مشترک طرفین این است که قرادادهای خصوصی به منزله­ی قانونی دو طرفه­­ای بوده که باید محترم شمرده شود.این قاعده درحقوق ما به صورت یک اصل درآمده است. چنان­چه ماده­ی «219» ق. م «مقرر می­دارد:»عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم مقام آن­ها لازم الاتباع است...»، لذا نه تنها یکی از دو طرف نمی­تواند به اراده­ی یک جانبه، مفاد آن را دگرگون سازد، قانون­گذار و یا دادرس نیز حق تعدیل آن را ندارد. اما دخالت پاره­ای از عوامل، همچون نابرابری شرایط مادی طرفین قرارداد، انحصاری بودن تولید و فروش پاره­ای از محصولات توسط کارخانه داران بزرگ و به خصوص فقدان علم و آگاهی اشخاص از نتایج شروطی که در قرار داد می­گنجانند، موجب می­شود که نسبت به اعمال این اصل، شک و تردید ایجاد شود و شرط وجه­التزام نیز از جمله قراردادهایی است که با توجه به ملاحظات یاد شده بیش­تر در مظان شک وتردید قرار می­گیرد. بنابراین، می­توان گفت هیج قرادادی نیست که مفاد آن غیر قابل تغییر باشد، بلکه با مد نظر قرار دادن علل و عوامل یاد شد، هر قرار داد ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون اختیاری یا اجباری قابل تغییر باشد و لذا تعدیل قرارداد را به اعتبار سبب آن می­توان به قراردادی قانونی وقضایی تقسیم کرد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

گفتار اول: تعدیل قراردادی

هر قراردادی نشات گرفته از توافق اراده­ی طرفین است. لذا همان دو اراده­­ای که آن­ها راخلق کرده می­تواند آن­ها را اقاله کند، یا به دلایل دیگر آن را تعدیل نماید؛ که ازآن می­توان به عنوان قراردادهای اصلاحی یاد کرد. بنابراین، طرفین می­توانند در متن قرارداد، تعدیل واصلاح آن­ها را پیش­بینی نمایند و یا پس از انعقاد عقد در قالب قرارداد جداگانه در خصوص آن به تراضی برشند؛ لذا در نفوذ و اعتبار تعدیل قراردادی، چه در ضمن عقد اصلی باشد و یا به عنوان متمم آن « در قرارداد جداگانه» هیچ تردیدی وجود ندارد، چراکه این نوع از تعدیل نیز خود ناشی از حکومت اراده و قصد مشترک طرفین است. بنابراین شرط وجه التزام که طرفین به تراضی درعقد می­گنجانند، خود از جمله­ی قراردادها است و طرفین می­توانند در زمان تشکیل عقد، شرط نمایند اگر چنان­چه به علت گذشت زمان زیاد یا علل و عوامل و نوسانات اقتصادی چون کاهش ارزش پول، مبلغ وجه­­التزام بسیار ناچیز تلقی گردد، طرف دیگر «متعهد له» می­تواند مبلغ مزبور را تعدیل نموده و با شرایط زمان و عدالت و انصاف منطبق سازد و اعتبار چنین­شرطی خود منبعث از­اصل­حاکمیت اراده است، پس می­توان نتیجه گرفت که وجه­التزام قراردادی قابل تعدیل قراردادی است. خواه طرفین در ضمن عقد اصلی تعدیل را پیش­بینی نمایند و یا بعداً در خصوص تعدیل مبلغ شرط به توافق برسند.

گفتار دوم تعدیل قانونی

قانو­ن­گذار ایران عدم تعدیل وجه­التزام را به صراحت در ماده­ی «230ق.م» اعلام می­کند و به موجب این ماده«... حاکم نمی­تواند او را بیش­تر یا کم­­تر از آن­چه که ملزم شده است، محکوم کند.» درحالی که چنان­چه درمباحث قبل اشاره گردید.

ماده­ی فوقاز ماده­ی «1152 ق. م» فرانسه اقتباس گردیده است که در کشور اخیر یا توجه به تحولاتی که در رویه­ی قضایی به عمل آمده است، بعدها به موجب قانون ژوئیه­ی سال «1975، میلادی، قانون­گذار فرانسه تعدیل وجه التزام غیرعادلانه را پذیرفت، اما ماده­ی «230 ق. م»، هرگز دستخوش این دگرگونی و تحولات نگردید.

دردکترین حقوقی نیز هرچند غالب حقوق­دانانبا عنایت به ماده­ی «230 ق. م» هرگونه تعدیل وجه­التزام را مخالف صریح ماده­ی مذکور می­دانند، اما بعضی از حقوق­دانان تعدیل شرط مزبور را درحقوق ایران ممکن می­دانند. دکتر قائم مقامی در این زمینه چنین می­­نویسد:« چنان­چه شرط وجه التزام را بتوان از مصادیق مادتین «960 و975 ق.م» «یعنی صرف­نظر از حریت و آزادی درحدودیکه مخالف اخلاق حسنه است» قلمدادنمود، در واقع کلان بودن مبلغ وجه التزام، موجب می­شود که وضع اقتصادی مشروط علیه را به خطر اندازد، دادگاه می­تواند برای پیش­گیری از چنین خطراتی مبلع وجه­التزام را تعدیل وتقلیل دهد:» اما پذیرش چنین نظری به مراتب دشوار و دور از ذهن است؛ چرا که شرط مربوط به عدم مخالفت قرار داد» که شرط وجه­التزام نیز از جمله قراردادهای خصوصی است.» با اخلاق حسنه ونظم عمومی از شرایط اعتبار وجه التزام است و چنان­چه در مبحث مربوط به اعتبار شرط وجه_­­التزام گذشت، فقدان این­شراط موجب بطلان­شرط است نه تقلیل آن. اما بعضی دیگر از اندیشمندان حقوقی درتوجیه نظر خود بر تعدیل شرط وجه­التزام به ماده­ی «4» قانون مسئولیت مدنی استناد می­کنند ومعتقدند به موجب این ماده که مقررمی­دارد:«دادگاه می­تواند میزان خسارت را درموارد زیر تخفیف دهد: 1- ... 2- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن موجب عسرت وارد کننده زیان باشد

3- ....مفاد بند «2» ماده­ی فوق در برگیرنده­ی خسارت مقطوع قراردادی نیز است. به نظر ما نیز علیرغم صراحتی که درماده­ی «230 ق. م » وجود دارد و قانون­گذار به موجب ماده­ی مذکور، هرگونه تعدیل شرط وجه­التزام را ممتنع می­داند. چنین به نظر می­رسد که می­توان با استناد به ماده­ی «4» قانون مسئولیت مدنی، ازآن جهت که اصطلاح «مسئولیت مدنی» اطلاق دارد و شامل هردو قسم مسئولیت قراردادی و قهری می­شود، شرط وجه التزام را قابل تعدیل دانست؛ چرا که تقیدی بر اطلاق ماده­ی فوق وارد نشده و از طرف دیگر « عسر و حرج» مندرج در آن بیانگر یک حکم کلی است که قابل تعمیم به سایر موارد «مسئولیت قراردادی» نیز است. بنابراین برای تعدیل وجه­التزام درحقوق ایران با استناد به ماده­ی «4»ق. مسئولیت مدنی دو شرط مذکور در بند «2» ماده­ی فوق باید جمع باشد که فقدان هریک ازآنها تعدیل شرط را منتفی می­سازد، اما شروطی که اجتماع آنها لازم است عبارتند از: وقوع خسارت ناشی ازغفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض می­باشد و 2- جبران آن خسارت موجب عسرت وارد کننده زیان باشد.

گفتار سوم: تعدیل فضایی

رویه­ی قضایی که همواره به عنوان یکی از منابع مهم حقوق در تمام سیستم­های حقوقی پذیرفته شده است و حتی در حقوق انگلیس«کامن لا» منبع درجه­ی اول به حساب می­آید، معمولاً نقش مهمی در برطرف کردن کمبود­ها ونقایص قانونی دارد و حتی گاهی قانون­گذاران با تاسی از تحولات رویه­ی قضایی، اقدام به  اصلاح قوانین کرده­اند؛ چنان­که در حقوق فرانسه، تحولات رویه­ی قضایی در خصوص مسئله­ی مورد بحث «تعدیل وجه التزام» موجب اصلاح قوانین و پذیرش تعدیل شرط مزبور در سال«1957» میلادی گردید. اما در رویه­ی قضایی ایران، علیرغم اقتباس ماده­ی «230 ق. م» از حقوق فرانسه، «ماده 1152 مصوبه 1804 میلادی» هرگز تحولی در خصوص تعدیل شرط وجه­التزام صورت نگرفته است، لذا با تحقیقات به عمل آمده در رویه­ی قضایی، هیچ رایی که مبتنی بر تعدیل باشد، یافت نشده است. اما شایسته است که محاکم کشور ما نیز همانند دادگاه­های سایر نظام­های حقوقی، تحولی در این زمینه پدید آورند و علاوه برآن به بند «2» ماده­ی «4 ق.م.م» نیز در شرایط خاص آن، توجه شود.

مبحث دوم: تجزیه­ی وجه ­التزام

آن­چه تاکنون گفته شد، مربوط به تعدیل وجه­التزام بود. به عبارت دیگر، وجه التزام گزاف و یا حتی بسیار ناچیز را با عدالت و انصاف منطبق سازیم. اما دراین قسمت، مسئله­ی­مورد بحث، این است­که چنان­چه قسمتی از تعهد، به­وسیله­ی متعهد انجام گرفته باشد؛ آیا امکان تجزیه­ی وجه­التزام مندرج در قرارداد به نسبت آن قسمت از تعهدات انجام گرفته وجود دارد یا خیر؟ ماده­ی «1231 ق.م» فرانسه مقرر می­دارد، هرگاه قسمتی از مورد تعهد انجام شده ولین تخلف متعهد نسبت به بعضی دیگر باشد، دادگاه می­تواند وجه التزام را نسبت به قسمتی که تخلف از تعهد صورت گرفته است، معین نماید. در قانون مدنی ایران، در خصوص تجزیه­ی وجه­التزام در برابر انجام قسمتی از تعهد، نصی وجود ندارد و شاید بتواند گفت: عبارت ماده­ی «230ق. م» که هرگونه تعدیل وجه­التزام را غیرممکن می­داند، تعدیل را در معنای اعم­که شامل تجزیه­ی وجه­التزام نیز می­باشد، در برگیرد، از همین رو، در دکترین حقوقی نیز مسئله­ای تحت این عنوان مطرح نگردیده است. اما به نظر ما، مسئله­ی تجزیه وجه التزام را سوای از تعدیل مندرج در ماده­ی «230 ق. م » باید در اراده­ی مشترک طرفین جست وجو کرد. بنابر این، می­توان گفت: هرگاه قصد مشترک طرفین، اجرای کامل شرط توسط متعهد باشد، به عبارت دیگر، انجام تعهد به­نحو وحدت مطلوب، مورد نظر طرفین باشد و اجرای قسمتی از تعهد برای متعهد­له فاقد ارزش باشد، متعهد نمی­تواند موجبات تجزیه­ی وجه­التزام را فراهم نماید، لذا دادگا­ه­ها نیز در این قبیل موارد از هرگونه تجزیه و تفکیک وجه­التزام پرهیز می­نمایند اما چنان تعهد مورد نظر، قابل تجزیه باشد، به عبارت دیگر، به­نحو تعدد مطلوب مورد توجه باشد و اجرای قسمتی از آن نیز برای شخص متعهد­له دارای ارزش باشد، چنین به نظر می­رسد که وجه­التزام را بتوان با توجه به ارزش قسمت انجام شده­ی تعهد وآن قسمت از تعهد که اجرا نگردیده است، تجزیه کرد. درست ماننند آن­چه درحقوق فرانسه مطرح است وتجزیه­ی وجه­التزام به مو جب ماده­ی «1231ق.م» پذیرفته شده است.

مشاوره حقوقی کد 5548