مشاوره حقوقی ماهیت حقوقی وجه التزام درحقوق ایران

در خصوص ماهیت شرط وجه التزام درحقوق ایران ممکن است پرسش­های مختلفی به ذهن خطور کند، از جمله اینکه، آیا وجود شرط وجه التزام در قرارداد، متضمن نوعی شرط خیار در عقد است؟ از طرف دیگر شرط مزبور جریمه­ی عدم انجام تعهد است و جنبه کیفری دارد؟ ویا به عبارت دیگر، مبلغ التزام تضمین کننده­ی اجرای تعهد است؟ ویا طرفین با توافق برآن، اراده­ی قاطع خود را مبنی بر اجرای قطعی تعهدات قراردادی اعلام می­کنند؟ نهایتاً این که آیا شرط وجه التزام خسارت عدم انجام تعهد استکه متعاملین با پیش بینی خسارت آینده، مبلغ آن را در قرارداد می­گنجانند؟ دراین مبحث طی سه گفتار به هریک از پرسش­های فوق پاسخ خواهیم داد.

قبل ازآنکه به جهت تبیین ماهیت وجه التزام بپردازیم لازم است این نکته را متذکر شویم، از آن جایی که وجه التزام غالباً به صورت شرط در ضمن عقد تعیین می­شود، لذا بنا بروجه غالب آن باید گفت: شرط وجه التزام دارای ماهیتی تبعی وفرعی است و از نظر صحت و بطلان و لزوم و جواز تابع عقد اصلی است. ماهیت وجه التزام را با پاسخ به چند پرسش بررسی می­کنیم.

گفتار اول:آیا وجه التزام مبین وجود خیار شرط است؟

هنگامی که متعاملین در تشکیل قرارداد، مبلغی را به عنوان وجه التزام در قبال عدم انجام تعهد تعیین می­کنند، اولین نکته­ای که به ذهن می­رسد این است که متعهد مخیر است از میان انجام تعهد یا عدم اجرای آن و در نتیجه، پرداخت وجه التزام یکی را به اختیار برگزیند و متعهد له نیز می­تواند از انجام اصل تعهد ویا دریافت وجه التزام یکی را انتخاب کند. البته باید متذکر شد که چنین تصوری در صورتی مطرح می­شودکه شرط وجه التزام در مقابل خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به معنی خاص در قرارداد، گنجانده شود؛ چرا که اگر وجه مزبور درمقابل خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد باشد به اتفاق، تمام حقوق دانان معتقدند که هر دو تعهد جمع می­شود. بنابراین پرداخت وجه التزام جایگزین اصل تعهد نمی­شود و متعهدله می­تواند هم اجرای اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت تأخیر دراجرای آن را در تفسیر موضوع اختلاف نظر بین محاکم ونظریه پردازان حقوقی دیده می­شود، عده­ای معتقدند که وقتی وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، درصورت تخلف متعهد، تعهد اصلی از بین می­رود ولذا متعهد له فقط می­تواند وجه التزام را مطالبه نماید. اینان در توجیه نظر خود استدلال می­کنند، طرفین، خود، چنین خواسته­اند ونباید غیر ازآنچه اراده کرده­اند، چیزی به آنان تحمیل کرد، لذا الزام به انجام تعهد را نمی­توان از متعهد درخواست کرد. در مقابل، عده­ای دیگر، اعتقادشان براین است که در برخودر تعهد اصلی وبدل انجام تعهد تا جایی که ممکن است باید اصل تعهد اجرا وانجام شود وتنها در صورتی که امکان اجبار متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد خسارت جایگزین آن می­گردد، مگر این که عدم انجام تعهد، مستند به یک حادثه ی خارجی باشد که ­دفع آن خارج از حیطه­ی اقتداد متعهد باشد، دراین صورت متعهد ازپرداخت خسارت معاف می­گردد.نظریه­ی اول را بنا به دلایلی نمی­توان پذیرفت و برای رد نظر آنان می­توان از دلی ارایه شده از طرف خود آنان استفاده کرد، چرا که اراده­ی واقعی طرفین در حین انعقاد قرارداد، برانجام این تعهد واقع شده وفقط در صورتی­که نتوان متعهد را به انجام تعهد اصلی وادار ساخت، می­توان خسارت مورد توافق را مطالبه کرد. به هرحال در صورت استنکاف، محکمه او را وادار به انجام تعهد خواهد کرد. درنتیجه باید گفت: وجود شرط وجه التزام در قرارداد مانعی برای متعهد له در درخواست اجرای تعهد اصلی ایجاد نمی­کند، اما نباید چنین تصور کرد که متعهد دارای این اختیار است که یا تعهد اصلی را اجرا کند و یا وجه التزام مورد توافق را بپردازد، چرا که اگروجه التزام برای تحکیم قرار داد باشد و تضمین کننده­ی تعهدات قرار دادی، پس تا آنجایی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، متعهد باید با درخواست متعهد­له به انجام آن الزام گردد و از طرف دیگر وجه­التزام به منزله­ی یک تعهد فرعی و تبعی ضمن عقد است.

بنابراین پذیرش فرض وجود خیار برای متعهد مغایر با قاعده­ی لزوم و خصومیت تضمینی «شرط وجه  التزام» می­باشد مسئله­ی که مطرح می­شود، این است که چنان­چه متعهد از اجرای تعهد امتناع کند و موجب نقض قرارداد شود، متعهد له که اختیار انتخاب یکی از دو مورد، اجرای تعهد و یا مطالبه­ی وجه التزام را دارد، آیا همچنان بعد از انتخاب یکی­از دو مورد، حق عدول از انتخاب اولیه را خواهد داشت؟ به طور مثال اگر در نتیجه­ی تخلف متعهدله، وجه التزام را مطالبه کند بعداً خواهد توانست از انتخاب خود برگشته و درخواست اجرای اصل تعهد را بکند؟ در پاسخ به پرسش مزبور باید گفت، فرض مزبور در مورد خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد غیر قابل طرح و اصولاً منتفی است، چرا که در این مورد خاص تمام حقوق­دانان به اتفاق معتقدند که متعهدله هر دو مورد اجرای تعهد و وجه التزام را می­تواند مطالبه کند اما درمورد خسارات ناشی از عدم انجام تعهد به معنی خاص آن باید دو فرض زیر را در نظر گرفت:

فرض اول: هنگامی که متعهد له یکی از دو مورد وجه التزام یا اجرای اصل تعهد را انتخاب کرده و متعهد آن را به جا آورده باشد که در این صورت فرض عدول از انتخاب منتفی است.

فرض دوم: چنان­چه متعهد به درخواست متعهد­له عمل نکرده باشد، با وجود فقدان نص قانونی به نظر می­رسد که عدول از انتخاب اولیه مشکلی را به وجود نیاورد، هرچند خلاف این نظر هم قابل استدلال است، زیرا تخییر تا قبل از انتخاب است و بعد از انتخاب دیگر متعهدله مخیر نیست.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

گفتار دوم: آیا وجه التزام جریمه عدم انجام تعهد است؟

وجه التزام به عنوان جریمه­ی عدم انجام تعهد، دلالت براین دارد که حالت تحذیری برای متعهدی که نقض تعهد می­کند، به وجود می­آورد، به عبارت دیگر، جزا وکیفری است که بر متعهد متخلف تحمیل می­شود. لذا وجه­التزام به این مفهوم درواقع بیانگر این مطلب است که ترک انجام تعهد، جرمی است که مجازات آن را قبلاً طرفین به تراضی معین نموده­اند.

صفت کیفری این نهاد حقوقی ریشه در حقوق اروپایی دارد و یادگار حقوق رومی است و سابقه­ی پیدایش این تأسیس، مربوط به تعهدهایی بوده که فاقد ضمانت اجرا بوده­اند و با درج مبلغی به عنوان وجه التزام، ضمانت اجرای تعهدات مزبور را فراهم می­آوردند لذا در دوران ابتدایی حقوق رم، این شرط دارای ماهیت کیفری بوده است بدون این که هیچ­گونه رابطه­ای با میزان خسارت داشته باشد. مطلب قابل توجه در این خصوص این استکه اگر ماهیت وجه التزام را ماهیت کیفری ویا جریمه­ی عدم انجام تعهد بدانیم،خسارت وارده به متعهد له، چگونه جبران می­شود؟ آیا همین جریمه، خسارت عدم انجام تعهد است؟ ویا این که خسارت جدای ازآن است و ممکن است از جریمه کم­تر یا بیش­تر و یا حتی برابر با آن باشد؟ درحقوق فرانسه که ریشه درحقوق رم و حقوق مسیحی دارد، وجه التزام به مفهوم اولیه­اش، صرفاً دارای ماهیت تنبیهی بود و تعهد بدهکار به صورت شرطی در عقد گنجانده می­شد که به موجب آن، هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نمی­کرد، مکلف بود مبلغی به عنوان جریمه و کیفر عمل بپردازد، لذا وجه التزام از نظر ماهیت جریمه­ی عدم انجام تعهد بود که این خصیصه­ی صرفاً تنبیهی شرط، دو نتیجه را به دنبال دارد؛ اول این که چنانچه متعهد به تعهد مورد نظر عمل نمی­کرد می­بایست تمام وجه التزام را به متعهد­له پرداخت نماید و دوم آن که اگر مبلغ وجه التزام برای جبران خسارت واقعی طلبکار کافی نبود مدیون به پرداخت مبلغی بیش از وجه التزام و تا میزان خسارت واقعی محکوم می­شد. بنابراین در پاسخ پرسش مطرح شده در ابتدای مبحث باید گفت: اگر ماهیت شرط وجه التزام را ماهیت جزایی ویا کیفری بدانیم مبلغ مندرج در شرط، با آن چه که به عنوان جبران خسارت پرداخت می­شود دو مقوله­ی جدای از هم می­باشند، لذا متعهد له در صورت نقض قرار داد، علاوه بر مطالبه­ی وجه التزام، براساس توافق قبلی و با شرط آن درضمن عقد، از طرف دیگر نیز می­تواند با رعایت قواعد عمومی مربوط به جبران خسارت قراردادی، خسارات وارده در نتیجه­ی نقض قرارداد را از متعهد  مطالبه نماید. نتیجه دیگری که می­توان از ماهیت جزایی شرط استخراج کرد، این است که مبلغ مندرجدر شرط وجه التزام، هیچ تناسبی با میزان خسارت وارده ندارد و لذا نمی­توان به بهانه متناسب نبودن مبلغ آن با میزان خسارات واقعی وارده وجه التزام را تعدیل کرد.

گفتار سوم: وجه التزام، خسارات عدم انجام تعهد است؟

مطابق با این نظر، ماهیت شرط وجه التزام، جبران خسارت و یا ضرر و زیانی است که در اثر نقض قرار دارد از ناحیه­ی متعهد به متعهد له وارد می­شود؛ با این تفاوت که قبل از ورود خسارت، طرفین، میزان آن را قبلاً به تراضی تعیین کرد و در ضمن عقد می­گنجانند. ماده­ی «230 ق. م» ایران تنها ماده­ای است که در قانون مدنی به طور تلویحی به شرط مزبور اشاره می­کند که در مبحث خسارات حاصله از عدم انجام تعهد آمده است و در خصوص ماهیت آن مقرر می­دارد:« اگر در ضمن معامله شرط باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ....» از عبارت «به عنوان خسارت» مندرج در ماده­ی فوق چنین برمی­آید که قانون گذار، ماهیت وجه التزام را «خسارت» فرض کرده است. علاوه بر ماده­ی فوق در سایر قوانین نیز قانون­گذار به شرط وجه التزام اشاره کرده است از جمله مواد« 386 و 387 ق. ت» در خصوص خسارت ناشی از تلف مال­التجاره به وسیله متصدی حمل ونقل، ماهیت وجه التزام را خسارت فرض کرده است.

با این وجود، دیدگاه دوگانه­ی قانون­گذار ایران در خصوص وجه­التزام، موجب پیدایش ابهاماتی دراذهان می­شود که آیا ماهیت وجه التزام واقعاً جبران خسارت است یا جریمه­ی عدم انجام تعهد؟ چراکه در ماده­ی «230 ق.م» ا زیک طرف وجه­التزام را به عنوان خسارت معرفی می­کند اما از طرف دیگر، درعبارت آخر ماده تصریح می­کند که «... حاکم نمی­تواند اورا به بیش­تر یا کم­تر ازآن­چه که ملزم شده است، محکوم کند.» بنابراین، فرضی که قانون­گذار به عنوان خسارت قایل شده با دیدگاه او در سایر مواردکه حکم به جبران خسارت می­دهد متفاوت است، زیرا در مطالبه­ی خسارت، مدعی لازم است ثابت نماید در اثر تقصیر متعهد، خسارت به او وارد شده و ضرر مستقیماً ناشی از فعل وارد کننده زیان است. «مواد 1 و 2 ق. م.مَ و مواد دیگر». از طرف دیگر هرچند در مسئولیت قراردادی، تقصیر متعهد مفروض است، ولی تا زمانی­که در اثر عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهد­له وارد نشده باشد، مطالبه­ی خسارت ممکن نیست، در صورتی که مطابق با ماده­ی «230 ق. م » حتی اگر­خسارتی به متعهد­له وارد نشده باشد، پرداخت وجه التزام به متعهد­له تجویز گردیده است. کافی است که مشروط له وجود قرار داد و عدم انجام تعهد را اثبات نماید. بنابراین، این سوال به ذهن خطور می­کند که وقتی خسارتی وارد نشده است چگونه جبران خسارت می­تواند صحیح باشد؟ آیا وجه التزام را نباید جریمه­ی تخلف تلقی کرد؟ در پاسخ به پرسش فوق باید گفت: نگرش دوگانه­ی قانون­گذار ایران به ماهیت وجه­التزام ناشی از سابقه­ی پیدایش تأسیس حقوقی مزبور درحقوق ایران است. همان­طور که پیش از این گفته شد، ماده­ی «230ق. م» ایران از ماده­ی «1152ق. م» فرانسه مصوب «1804» میلادی اقتباس شده بود، که ریشه درحقوق رم داشت که ابتداً مبلغ مزبور را جریمه­ی تخلف تلقی کرده وحتی مطالبه­ی خسارت، علاوه بر وجه مزبور نیز جایز بود؛ اما رفته رفته انشای شرط تغییر کرد و وجه التزام به عنوان تعهد فرعی در صورت عدم انجام تعهد جانشین تعهد اصلی، و جنبه­ی مقطوع نمودن خسارت پیدا کرد وحتی بعدها در نتیجه­ی تحولات رویه­ی قضایی به تاسی از سیار کشورها، وجه مزبور توسط دادرس تعدیل می­گردد. نویسندگان قانون مدنی که به تحولات بعدی­ حقوق فرانسه توجه نداشته­اند، ازهرگونه تجدید نظر و بازنگری در ماده­ی مربوطه و اصلاح آن خودداری کرده­اند و این شیوه ی نگرش قانون­گذار موجب گردید که بعضی از حقوق­دانان در خصوص ماهیت وجه­ التزام معتقد باشند که در حقوق ایران تأسیس حقوق مزبور هردو چهره­ی کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن در دادگاه شنیده نمی­شود، اینان در توجیه نظر خود می­نویسند:« درحقوق ما تراضی دو طرف برای ایجاد الزام کافی است و شرط باطل نیاز به تصریح قانون­گذار دارد «ماده ی 10 ق.م » درست است که در ماده­ی «230» تنها وجه التزام به منظور جبران خسارت اشاره شده است، ولی این اندازه دلالت صریح بر بطلان وجه التزام کیفری ندارد؛ به­ویژه­که تنها در مورد خسارت است که ارزیابی میزان آن موضوع اختلاف قرار می­گیرد واشاره به قاطع بودن تراضی،ضرورت پیدا می­کند.« بنابراین کسانی که ماهیت وجه التزام را « جبران خسارت و جریمه­ی عدم انجام تعهد» می­دانند، استدلال می­کنند که تصریح ماده­ی « 230 ق . م » «به عنوان خسارت» بر مبنای وصف غالب است؛ چرا که طرفین، تمام خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را حتی در مواردی که قصد تضمین تعهدات قراردادی دارند، در همین قالب بیان می­کنند، و به عبارتی می­خواهند شکست را در معامله با وجه التزام جبران کنند. لذا به دشواری می­توان گفت که انگیزه­ی غرامت خواستن یا تهدید طرف نامشروع است.

ماهیت وجه التزام می­توان گفت؛ این است که نظر به این که ماده­ی «230 ق. م» تنها ماده درقانون مدنی است که به وجه التزام اشاره دارد و از آن «به  عنوان خسارت» یاد کرده و ماده­ی فوق در مبحث «خسارات حاصله از عدم انجام تعهد» ذکرگردیده است و مواد مربوطه دیگر در سایر قوانین نیز دلالت بر این دارد که وجه التزام ممنوع است؛ یعنی همان خصوصیتی را دارد، که وجه التزام کیفری ازآن برخوردار است. بنابراین از صراحتی که در مواد مربوطه وجود دارد و ازآن به عنوان خسارت یاد می­کند، نمی­توان گذشت. از طرف دیگر، تمام حقوق­دانان که در آثار خود مختصراً به شرط وجه­التزام اشاره کرده­اند، شرط مزبور را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد در نظر گرفته­اند اما در تقسیم­بندی خود، آن را از زمره­ی مواردی دانسته­اند که میزان خسارت را طرفین قبلاً به تراضی تعیین کرده­اند. بنابراین در خصوصی ماهیت وجه التزام درحقوق ایران، در رویه­ی قضایی نیز می­توان به آرایی استناد کرد که دلالت برآن دارد که ماهیت وجه التزام «جبران خسارت» است که از جمله­ی آنها می­توان به آرای زیر اشاره کرد:

الف: شعبه­ی ششم دیوان عالی کشور در رای شماره­ی «2907» مورخ «25/9/21» استدلال نموده است که : «نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش­بینی و معین گردیده است، لذا دیگر حقی برای متعهد له جزءوجه التزام مقررنخواهد بود.

بنابراین ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است وجمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع است.

مشاوره حقوقی کد 182