• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۱ | ۹:۵۰:۲۰

---

با سلام و احترام، همانطور که همه ما می دانیم بسیباری از قوانین موضوعه کشور ما ترجمه ای از آیات و روایات بوده و به صورت امروزی در آمده اند. بر همین اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که قضات قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده وحكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند ، يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند . پس یکی از راه هایی که می تواند دعوای مالی و غیر مالی را مشخص کند استناد به فتاوای شرعی می باشد. در برخی از کتب شرعی که وظیفه قانونگذاری را نیز بعده داشته اند به صروت ضمنی به موارد مالی اشاره گردیده مثلا در زمان شهادت شهود برای دعوای منافی عفت تعداد 4 شاهد مرد را لازم دانسته اند و برای برخی امور مانند دیون مالی قضیه با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات خواهد شد . پس اگر در جایی از قانون ابهامی موجود باشد می توان با استناد به فقه نسبت به مالی یا غیر مالی بودن یک قضیه اظهار نظر کرد البته به دلیل اینکه استنباط صحیح از فقه نیز نیازمند داشتن پیش نیازهای اولیه حقوقی می باشد توصیه اکید ما این است که برای حل این مشکل از وکلای کارکشته موسسه وکیل تلفنی استفاده نمائید.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۱ | ۸:۱۵:۵۴

---

با سلام کتب فقهی تقسیم‌بندی تحت عنوان دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد. ولی با بررسی ادله اثبات می‌توان معیار و ملاک خاصی به‌دست آورد. شهید اول: بعضی از دعاوی فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شوند مانند ارتداد، قذف، شرب خمر، سرقت، زکات، خمس، نذر، کفاره،‌ اسلام، بلوغ، ولاء، طلاق، خلع، وکالت، وصایت و... بعضی دیگر با دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن یا با شاهد و سوگند اثبات می‌شوند مانند دیون و اموال و جنایات موجب دیه. تمام آنچه با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت می‌شود، با شاهد واحد و سوگند نیز ثابت می‌شود

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۱ | ۷:۵۳:۵۴

---

با سلام مالی و غیرمالی وجود ندارد. ولی با بررسی ادله اثبات می‌توان معیار و ملاک خاصی به‌دست آورد. شهید اول: بعضی از دعاوی فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شوند مانند ارتداد، قذف، شرب خمر، سرقت، زکات، خمس، نذر، کفاره،‌ اسلام، بلوغ، ولاء، طلاق، خلع، وکالت، وصایت و... بعضی دیگر با دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن یا با شاهد و سوگند اثبات می‌شوند مانند دیون و اموال و جنایات موجب دیه. تمام آنچه با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت می‌شود، با شاهد واحد و سوگند نیز ثابت می‌شود و این شامل تمام آنچه می‌شود که مال یا مقصود از آن مال باشد مثل دین، قرض، غضب، عقود معاوضی از قبیل بیع و صلح. شهید ثانی: دعاوی در رابطه با شهود به پنج دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول؛ دعاویی که قابل اثبات با شهادت چهار مرد است مانند زنا، لواط و مساحقه. دسته دوم؛ دعاویی که قابل اثبات با دو مرد است. مانند قذف، شرب خمر، زکات، خمس، نذر. دسته سوم؛ دعاویی که قابل اثبات با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن که حق مالی یا حقی است که هدف آن مال است مانند دیون و اموال، دسته چهارم؛ دعاویی که مشترک میان حق‌الله و حق‌الناس که با یک شاهد و سوگند قابل اثبات است مانند خلع و نکاح و سرقت، نکاح از آن جهت که نفقه و مهریه را در پی دارد مالی است اثبات با شهادت مردان و زنان به‌صورت انفرادی و اجتماعی مانند ولادت و استهلال و عیوب درونی زنان. علامه حلی: حق‌الناس بر سه قسم است. یک دسته آن‌ها با دو شاهد مرد عادل به اثبات می‌رسد. مانند طلاق، خلع و نسب. دسته دوم که با شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد و سوگند به اثبات می‌رسد مانند دیون قرض و غضب. دسته سوم مواردی که با شهادت مردان و زنان به اثبات می‌رسد اعم از این‌که منفرد یا مجتمع باشند مانند ولادت، استهلال و عیوب درونی زنان. محقق حلی: برخی از دعاوی به‌وسیله دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد با دو شاهد زن و یا به‌وسیله یک شاهد به ضمیمه یک سوگند، قابل اثبات است مانند دیون و اموال مانند، قرض، غصب و عقود معاوضی مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجارات، مساقات، رهن، وصیت و جنایت مستوجب دیه و در مورد وقف، اختلاف نظر وجود دارد و نظریه ظاهرتر آن است که وقف با یک شاهد مرد و دو زن و یک شاهد یا سوگند اثبات می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه شد از نظر محقق حلی برخی از دعاوی که مقصود حق‌الناس است با گواهی گواهان یا گواه واحد سوگند قابل اثبات هستند و ذکر مصادیق قابل اثبات دلالت دارد که در نظر فقیه مذکور دعاوی غیرمالی با شاهد و سوگند غیرقابل اثبات دانسته شده‌اند.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۲/۱۱ | ۷:۴۲:۲۵

---

در کتب فقهی تقسیم‌بندی تحت عنوان دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد. ولی با بررسی ادله اثبات می‌توان معیار و ملاک خاصی به‌دست آورد. شهید اول: بعضی از دعاوی فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شوند مانند ارتداد، قذف، شرب خمر، سرقت، زکات، خمس، نذر، کفاره،‌ اسلام، بلوغ، ولاء، طلاق، خلع، وکالت، وصایت و... بعضی دیگر با دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن یا با شاهد و سوگند اثبات می‌شوند مانند دیون و اموال و جنایات موجب دیه. تمام آنچه با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت می‌شود، با شاهد واحد و سوگند نیز ثابت می‌شود و این شامل تمام آنچه می‌شود که مال یا مقصود از آن مال باشد مثل دین، قرض، غضب، عقود معاوضی از قبیل بیع و صلح. شهید ثانی: دعاوی در رابطه با شهود به پنج دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول؛ دعاویی که قابل اثبات با شهادت چهار مرد است مانند زنا، لواط و مساحقه. دسته دوم؛ دعاویی که قابل اثبات با دو مرد است. مانند قذف، شرب خمر، زکات، خمس، نذر. دسته سوم؛ دعاویی که قابل اثبات با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن که حق مالی یا حقی است که هدف آن مال است مانند دیون و اموال، دسته چهارم؛ دعاویی که مشترک میان حق‌الله و حق‌الناس که با یک شاهد و سوگند قابل اثبات است مانند خلع و نکاح و سرقت، نکاح از آن جهت که نفقه و مهریه را در پی دارد مالی است اثبات با شهادت مردان و زنان به‌صورت انفرادی و اجتماعی مانند ولادت و استهلال و عیوب درونی زنان. علامه حلی: حق‌الناس بر سه قسم است. یک دسته آن‌ها با دو شاهد مرد عادل به اثبات می‌رسد. مانند طلاق، خلع و نسب. دسته دوم که با شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد و سوگند به اثبات می‌رسد مانند دیون قرض و غضب. دسته سوم مواردی که با شهادت مردان و زنان به اثبات می‌رسد اعم از این‌که منفرد یا مجتمع باشند مانند ولادت، استهلال و عیوب درونی زنان. محقق حلی: برخی از دعاوی به‌وسیله دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد با دو شاهد زن و یا به‌وسیله یک شاهد به ضمیمه یک سوگند، قابل اثبات است مانند دیون و اموال مانند، قرض، غصب و عقود معاوضی مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجارات، مساقات، رهن، وصیت و جنایت مستوجب دیه و در مورد وقف، اختلاف نظر وجود دارد و نظریه ظاهرتر آن است که وقف با یک شاهد مرد و دو زن و یک شاهد یا سوگند اثبات می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه شد از نظر محقق حلی برخی از دعاوی که مقصود حق‌الناس است با گواهی گواهان یا گواه واحد سوگند قابل اثبات هستند و ذکر مصادیق قابل اثبات دلالت دارد که در نظر فقیه مذکور دعاوی غیرمالی با شاهد و سوگند غیرقابل اثبات دانسته شده‌اند. برخی از حقوق‌الناس با شهادت دو مرد عادل و شهادت دو زن و یک مرد و یک مرد و قسم پذیرفته می‌شود و آن، دیون و اموال می‌باشد مانند قرض و عصب و عقود معاوضی مانند بیع و صلح و اجاره و مزارعه و مساقات و رهن و جنایت موجب دیه و جراحت مأمومه و جائفه و شکستن استخوان، زیرا در روایات آمده است که شهادت زنان در دیون و حقوق مالی پذیرفته می‌شود. بنابراین چنین شهادتی علاوه بر دیون و اموال در حقوق مالی هم پذیرفته می‌شود مانند حق خیار، حق شفعه و حق فسخ عقد که متعلق به اموال باشد زیرا هدف از دعوا در چنین مواردی، ثبوت یا روال مال است و احتمال عدم پذیرش شهادت نیز وجود دارد زیرا هیچ‌یک از آن‌ها، مال یا تملیک مال نیست. در کتب فقهی با تقسیم‌بندی نوع دعاوی از لحاظ طریق اثبات به ذکر مصادیقی از این دعاوی پرداخته شده است و ظاهراً فقها در جایی که شهادت مردام یا شهادت توأم آنان با زنان و یا شهادت و سوگند را برای اثبات دعوا کافی می‌دانند، نظر به مالی‌بودن دعوا ندارند. بنابراین اگر دعوایی با شاهد یا شاهد و سوگند قابل اثبات دانسته شده است، دعوا مالی خواهد بود هرچند این دیدگاه نیز ابراز شده است که در مطلق حق‌الناس اگرچه حق مورد نظر مالی نبوده و مقصود از آن نیز مال نباشد، دعوا با شاهد واحد به انضمام سوگند قابل اثبات است. بعضی از فقها ضابطه اثبات دعوا با شاهد واحد و سوگند را مال‌بودن موضوع یا مقصود مالی داشتن از آن دانسته‌اند. با توجه به اتفاق نظر فقها در اثبات دیون به‌وسیله شاهد واحد و سوگند مدعی، پرسشی که مطرح می‌گردد آن است که آیا شاهد واحد و سوگند دلیل مختص‌ به دیون است یا آن‌که شاهد واحد و سوگند به مطلق اموال اختصاص دارد و اساساً آیا می‌توان در کلیه حق‌الناس به استناد شاهد واحد سوگند مدعی مبادرت به صدور حکم نمود یا خیر؟ در این خصوص باید گفت همان‌گونه که ملاحظه شد بنا به اقوال مذکور در صورتی که مورد دعوی مال باشد، مانند قرض و یا غضب و یا دعوایی که مقصود از آن مال باشد، مانند معاوضاتی از قبیل بیع، صلح، قرض، هبه و مانند این‌ها مثل وصیت بر مال و جنایاتی که موجب دیه است و یا رهن و اسقاط حق شفعه و خیار و یا اسقاط خیار و نظایر این‌ها می‌توان به‌وسیله شاهد واحد با یمین مدعی حکم نمود. در مورد اختصاص شاهد و سوگند، به دین گفته شده است: برخی از فقها که حکومت بینه واحد با یمین واحد با یمین مدعی را فقط در خصوص دین جایز دانسته‌اند،‌ دلیلشان تنها دعوای اجماع فقهای امامیه است. در حالی‌که بیان شد، در بین فقها، کسانی نیز هستند که اثبات دعوا با شاهد و سوگند را شامل کلیه حقوق‌الناس اعم از مالی و غیرمالی می‌دانند که مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه‌الوثقی از جمله آن‌ها هستند. بنابراین نمی‌توان اثبات دعوای دین به‌معنای اخص و حتی دین به‌معنای اعم با شاهد و سوگند را اجمالی دانست. بدیهی است در صورتی که مقصود این دسته فقها از دین، به استناد اجماع، دیت به‌معنای اخص باشد بنا به آن‌چه بیان شد، این ادعا قابل پذیرش نخواهد بود. از این‌رو می‌توان گفت مقصود از دین، در نظر مشهور، دین به‌معنای اعم است که مطلق اموال را شامل می‌شود. امری که قانون‌گذار ایران در ماده ۲۳۰ ق.م. ۱۳۷۹ از آن تبعیت کرده است. بعضی از فقها از همان ابتدا دعاوی را به دعاوی مالی و غیرمالی و بعضی دیگر، ابتدا حقوق را به حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌کنند و سپس حق‌الناس را به حقوق مالی و حقوق غیرمالی تقسیم کرده‌اند، زیرا تقسیم حق‌الله، به مالی و غیرمالی جایگاهی ندارد. به این دلیل که اجرای حق‌الله به‌معنای رسیدن مال به خداوند نیست. در هر حال آن‌چه مسلم است تمسک به این‌گونه استبعاد در تعیین و تشخیص ملاک و معیار سنجش دعاوی مالی و غیرمالی از کتب فقهی، اقدامی شایسته برای تبیین قواعد و اصول حقوقی و فقهی نیست. در حقوق نیازی به این‌گونه آسمان و ریسمان نمی‌باشد در فقه نیز احتیاجی به چنین روش و طریقی با وجود اجتهاد پویا و نگاه به مسائل مستحدثه نخواهد بود. ما از این‌گونه استبعاد در استنباط در تشخیص احکام شرعی فرعی کمتر از استبداد در رأی زیان ندیده‌ایم. آیا اگر بگویم فقهاء در این‌باره ورودی و بیانی نداشته‌اند چیزی از بزرگی و بزرگواری فقه و فقها کم می‌شود. چرا که تصور می‌کنیم متقدمین فقها همه آن‌چه بشریت نیازمند اوست را دیده‌اند.