مشاوره حقوقی امکان درخواست اعاده دادرسی به علت شهادت كذب

پس از صدور حکم قطعی، محكوم عليه می‌تواند به عنوان شهادت كذب عليه گواهان طرح شکایت نموده و در صورت اثبات به عنوان مدرک جديدالتحصیل به استناد رأی محکومیت گواهان درخواست اعاده دادرسی نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۶۶۵

تاریخ: 18/8/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی و مفاد آرای صادره بدوی و تجدیدنظر، بر اثر شکایت آقای (م.ع.) متهم آقای (م.س.) به اتهام سرقت چک پول و وجه نقد به مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون ریال از کیف شاکی خصوصی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران نسبت به پرونده اتهامی متهم رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۸۳ مورخ 30/1/۱۳۹۱ و با استدلال به اینکه با عنایت به دفاعیات و انکار متهم و این که شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر ننموده است به لحاظ فقد ادله کافی اثباتی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر کرده است. پس از ابلاغ رأی صادره و درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۶۷۲ مورخ 23/5/۱۳۹۱ و با استدلال به این که با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و گواهان پرونده و نظر به شهادت شهود در حضور بازپرس در دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم، مجرمیت متهم محرز است به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و مستند به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و رد مال مسروقه به مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد هزار تومان وجه نقد در حق شاکی خصوصی صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر، آقای الف.ب.) وکیل محكوم عليه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با بیان اینکه سرقت ربودن مال به نحو مخفیانه است و ربودن وجوه نقد شاکی خصوصی در حضور دو نفر شاهد معرفی شده بر فرض صحت به معنای سرقت نمی‌باشد نسبت به شهود معرفی شده توسط شاکی خصوصی اعلام جرح گردیده، ولكن به آن توجهی نشده است و یکی از شهود طی اقرارنامه از شهادت کذب خود عدول کرده و حتی شاکی خصوصی نیز عليه یکی از آنها شکایت کیفری نموده است. حسب استشهادیه تقدیمی موکل در زمان مورد نظر شاکی خصوصی در محل سرقت حضور نداشته و در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی منکر بزه انتسابی شده است تقاضای اعاده دادرسی کرده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از مطالعه و بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. در ضمن محكوم عليه قبلا نیز درخواست اعاده دادرسی مشابهی داشته که شعبه سیام دیوان عالی کشور رسیدگی و آن را رد نموده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «به لحاظ عدم انطباق درخواست متقاضی اعاده دادرسی با ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجب قانونی برای پذیرش و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد.» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور

نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای (م.س.) نسبت به دادنامه قطعی شماره ۶۷۲ مورخ 23/5/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن دلایل و مدارک جديدالتحصیل دال بر بی گناهی وی نمی‌باشد و مطالب مطرح شده در لايحه تقدیمی نیز تکرار دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی تحقیق و دادرسی است خصوصا این که شهود تعرفه شده در پرونده توسط شاکی خصوصی در مراحل قبلی تحقیقات به سرقت وجوه نقد و چک پول شاکی توسط محكوم عليه شهادت داده‌اند جرح و تعدیل گواهان بایستی در مراحل دادرسی صورت گیرد و پس از صدور حکم قطعی محکوم علیه می‌تواند به عنوان شهادت كذب عليه آنان طرح شکایت نموده و در صورت اثبات به عنوان مدرک جديدالتحصیل به استناد رأی محکومیت گواهان درخواست اعاده دادرسی کند مضاف بر اینکه قضات دادگاه تجدیدنظر در رأى محکومیت صادره علم بر مجرمیت متهم نیز پیدا کرده اند. لهذا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به علت عدم احراز انطباق با جهات و شرایط مقرر در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رد میشود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع قضائی ذی ربط اعاده گردد.