تجویز اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب

شرط تجویز اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است.

 شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۷۰۰۰۳۸

تاریخ: 05/08/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

آقای (ج.غ.) فرزند (م.) به اتهام قطع دویست و هفتاد اصله درخت انگور، موضوع شکایت آقای (گ.غ.) تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ممسنی ارسال شده و شعبه ۱۰۱ دادگاه به موجب دادنامه شماره ۰۰۶۳۹ – 23/6/۸۹ با توجه به شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مأمورین و اظهارات گواهان او را گناهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. این رأی بر اثر تجدیدنظرخواهی متهم طبق دادنامه شماره ۰۰۵۵۰ – 18/5/۹۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأييد شده است. آقای (ح.م.) به وکالت محكوم عليه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست مزبور پس از ثبت به شماره فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل نامبرده با ارائه نظریه کارشناسی مورخ 3/11/۹۰ که در پرونده تأمین دلیل شورای حل اختلاف تحصیل شده و یک برگ استشهادیه اظهار داشته است طبق نظر کارشناس درختان قطع شده متعلق به شاکی نبوده و شهود شاکی که در دادگاه حاضر شده ذیل نظریه مزبور از اینکه مالک باغ چه کسی است اظهار بی اطلاعی کرده‌اند و با استناد بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار پذیرش درخواست خود گردیده است. لايحه او زمان شور خوانده می‌شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

رای شعبه 34 دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای (ج.غ.) با وکالت آقای (ح.م.) با جهات استنادی (بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) انطباق ندارد و در خور پذیرش نیست؛ زیرااولاً: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۷۰۰- 6/7/۱۳۳۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرط تجویز اعاده دادرسی به جهت شهادت كذب، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است؛

ثانياً: نظریه کارشناسی که پس از صدور حکم قطعی تحصیل شده، با توجه به این امر در اثناء رسیدگی ماهوی به بزه انتسابی به محكوم عليه قابل تدارک بوده، دلیل جدید بر اثبات بی گناهی او محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.

گرداورنده: مشاوره حقوقی کد 182