مشاوره حقوقی دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی

طبق دادنامه شماره ...مورخ...در خصوص دعوی الف به طرفیت آقایان ع،م،و الف همگی با شهرت ق، به خواسته خلع ید از اراضی تصرف شده و ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و خسارات دادرسی،با توجه به نظریه هیأت کارشناسان که مقرر می دارند( دفترچه مالکیت شماره....که به نام دولت جمهوری اسلامی قبل از سند آقای ق صادر شده، وضعیت اراضی مورد ترافع با توجه به نقشه های موجود خارج از محدوده مستثنیات و اراضی ماده 64 قرار گرفته،لذا جزء اراضی ملی و مرتعی محسوب می شود)،دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و حکم به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده توسط خواندگان و ضبط اعیانی و پرداخت مبلغ ....ریال به عنوان اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت خسارات دادرسی در حق اداره خواهان صادر می نماید.در خصوص تجدیدنظرخواهی از این رأی توسط خواندگان دعوای نخستین،دادگاه نظر به اینکه تجدیدنطرخواهان دارای سند مالکیت رسمی برای ملک موضوع خواسته می باشند و سند رسمی آنان بعد از سند مالکیت دولتی صادر شده است و در نظریه هیأت کارشناسان نیز به این امر اذعان شده است،لذا تا سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان ابطال نشود،دعوی منابع طبیعی به طرفیت آنان قابلیت استماع ندارد و سند مالکیت تجدیدنظرخواهان مطابق ماده 22 قانون ثبت برای دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد.

نظریه وکلای وکیل تلفنی

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد،دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی غیر،قابل استماع نیست.به عبارتی طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت...... و در مورد دادنامه فوق ،سند مالکیت رسمی خواندگان بعد از سند مالکیت دولتی صادر شده است که شامل اسناد معارض بوده و تا زمانی که سند آن ها به حکم دادگاه ابطال نشود، دعوی اداره منابع طبیعی قابل استماع نیست و طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی،هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

مشاوره حقوقی کد 182