درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص نفس کمتر از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم
شماره رأی: ۷۳۷
تاریخ رأی: 11/9/۱۳۹۳
«محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند.»
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده.
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۱/9/1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هيئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ - ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

ب) گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ – ۲۵۶/8/1380 شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره 000۱۸۹- 16/2/1390 تأييد کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محكوم عليه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضائی واقع شده، لكن رأی محکومیت محكوم عليه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محكوم عليه درخواستی به دیوان عالی کشور تقدیم و اعلام کرده‌اند چون موكل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ - ۱۳/ ۸/۱۳۹۳ چنین رأی می‌دهد: «در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲. در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد؛ بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محكوم عليه تلقی گردد، درخواست محكوم عليه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نام برده را صادر و اعلام می‌نماید. محكوم عليه به مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.»

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
ب) بر اساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای بابک پولادی گوهر چقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ - ۲۳/۵/۱۳۹۰ به قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ - ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عینأ تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ - ۳۱/۲/۱۳۹۱ مردود اعلام کرده ولی محكوم عليه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخير التصويب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجددا درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه 0940- ۸/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «نظر به اینکه محکوم علیه آقای بابک پولادی گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازاتهای دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضائی و از طريق مقتضی باید به آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵- 65/10/1325 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند «ب» ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفة، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد؛ لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند «بم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی بافرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محكوم عليه به موجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است؛ ولی در دادنامه شعبه سی و پنجم، مجازات قصاص را مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده ۷۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشور- حسین مختاری

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

ج) نظریه دادستان کل کشور
اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفا مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده این گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتما تأثیر داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرائمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلا نیاز به اجازه دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متيقن صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود؛ چرا که اصولا این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همان طوری که از منطوق این ماده استفاده میشود در این ماده قانون گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حيث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی‌ای حال نظر به مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول را ضيق نموده و اعمال بند «ب» ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتا از حیث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی و پنجم دیوان عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می‌باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محكوم عليه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده ماه تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مشاوره حقوقی کد108

مشاوره حقوقی کد108

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید