عوامل موجهه جرم

جهت بررسی و درک بهتر مبحث  پیش رو لازمست عوامل موجهه جرم  راباتطبیق و مداقه در شرایط و موانع مسئولیت کیفری بررسی کنیم لذا بعنوان مقدمه واجب و با هدف  درک بهتر عوامل موجهه جرم لازمست  ابتدا شرایط  مسئولیت کیفری بررسی و مشخص گردد از نظر مقنن چه شخصی و در چه شرایط و حالتی دارای مسئولیت کیفری است.

با نظر به ماده۱۴۰قانون مجازات اسلامی  درمی یابیم مسئولیت کیفری  در حدود قصاص دیات و تعزیرات تنها زمانی محقق میگردد که فرد حین ارتکاب جرم عاقل بالغ و مختار باشد....

بنابراین به صراحت ماده۱۴۰ قانون مجازات  شرایط تحقق مسئولیت کیفری عبارتند  از عقل و بلوغ  و اختیار و معنی مخالف این ماده که حجت است اینست که علل رافع مسئولیت کیفری  به  دودسته علل عینی و علل شخصی تقسیم و علل عینی را در جای خود (عوامل موجهه جرم) بررسی میکنیم و علل شخصی به علل  تام وعلل نسبی تقسیم میشوند

علل رافع مسئولیت کیفری شخصی  تام عبارتند ازعدم بلوغ جنون مستی

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

و علل رافع مسئولیت کیفری شخصی  نسبی عبارتند از اشتباه  خواب مستی

در هر کدام از علل رافع مسئولیت شخصی   تام و نسبی شرایط رافع مسئولیت  و تکلیف قانونی متفاوت از سایرین است.مثلا اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد  در این ماده فرد به استناد جنون که یک حالت  است فاقد مسئولیت تلقی شد و نکته قابل اشاره اینکه در استناد به موانع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی   چون حالات عروضی شخصی است لذا عدم مجازات قابل تسری به معاون و شرکا ویا سایر مرتکبین نیست بنابراین اگر در ارتکاب جرم بصورت گروهی یک یا چند نفر از شرکای در جرم ؛فاقد مسئولیت کیفر ی باشند معاونین و سایر شرکا به شرط داشتن شرایط مسئولیت کیفری  قابل مجازات هستند.

بااین مقدمه وارد مبحث اصلی میشویم.

علل موجهه جرم یا علل عینی

مقنن  اعمالی را که در شرایط عادی  جرم تلقی  و ان را قابل مجازات دانسته است با تصویب متن قانونی تحت شرایط و اوضاع و احوالی ویژه با زایل کردن وصف و عنصر مجرمانه قانونی عمل مجرمانه را موجهه شناخته است.

در تعریفی نسبتا کلی میتوان عوامل موجههه راکیفیاتی دانست عین ی و خارجی که موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم شده به طوریکه مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مرتکب جرم  را به علت زایل شدن عنصر قانونی منتفی و نیز مباشر و شریک و معاون را نیز از مجازات معاف میکند.

مصادیق عوامل موجههه جرم در ماده۱۵۸ ذکر شده است که عبارتند از

حکم قانون و امر آمر قانونی

لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم

دفاع مشروع

حالت ضرورت

تادیب و تنبیه صغار و محجورین

عمل جراحی طبی یا ضروری  با رضایت مجنی علیه

رضایت مجنی علیه در حوادث ناشی از عملیات ورزشی

رضایت مجنی علیه در سقوط قصاص و دیه در قتل و دیگر جرائم علیه تمامیت جسمی به حکم قانون

 

بند اول

به استناد بندپ ماده ۱۵۸ ق م ا در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد قابل مجازات نخواهد بود.

بنابراین برای اینکه امر آمر از علل موجههه محسوب شود اول اینکه امر آمر نباید خلاف شرع و قانون باشد

دوم آمر نیز قانونا حق صدور ان امر را داشته باشد.

شرط دیگر که در ماده بیان نشده اینست که مامور هم قانونا مکلف به اجرای  امر باشد.

امر باید قانونی باشد یعنی لازمست د ر. چهارچوب مقررات صادر شده باشد

مقام ذیصلاح کسی است که بموجب قانون  صلاحیت صدور دستور را داشته باشد

 نکته اگر به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود مسئولیت متوجه  هر دو امر و مامور است

به حکم ماده۱۵۹ ق م ا هرگاه به امر غیر. قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود امر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن ماموری که بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمیشود.در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

نکته

اشتباه مامور در صورتی وی را از مسئولیت مبرا خواهد نمود که قابل قبول باشد و تشخیص قابل قبول بودن اشتباه امری موضوعی و با دادگاه است.

منظور از اشتباه همان اشتباه حکمی است.

در برخی موارد علت عدم مسئولیت  مامور بعلت اکراه او میباشد

ماده۵۸۰ق م ا مقرر می دارد هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی  یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای  صاحب منزل وارد شود به حبس از ۱ماه تا۱سال محکوم میشود مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم داشته و مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور د ر حق آمر  اجرا خواهد شد.

امر قانونی زمانی از عوامل موجههه جرم است که امر مذکور خلاف شرع نباشد.

اگر امر قانونی بوده و امر صلاحیت امر کردن  داشته باشد مسئولیت  مدنی هم مرتفع میگردد در این خصوص مذده۴۷۳ قی م ا مقرر می دارد هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی خود عملی را مطابق مقررات انجام  دهد و همان عمل موجب صدمه یا فوت کسی گردد دیه بر عهده بیت المال است.

بند دوم حکم قانون

طبق بند الف ماده۱۵۸ ق م ا در مواردی  که ارتکاب عمل به حکم یا ..‌قانون باشد قابل مجازات نیست‌

اعمالی که انجام انها در شرایط عادی جرم تلقی میشود  اگر به حکم قانون انجام شود قابل  مجازات  نخواهد بود مثلا  طبق ماده ۶۴۸ق م ا کتاب پنجم تعزیرات افشای اسرار حرفه ای جرم محسوب میگردد از طرف دیگر مطابق ماده ۳قانون طرز جلوگیری از بیماری های  امیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱خرداد ۱۳۲۰ پزشک مکلف شده در صورت مشاهده بیماریهای واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش دهد در این حالت افشای اسرار حرفه ای  با استناد به ماده ۳ قانون اخیر الذکر قابل مجازات نخواهد بود چون دلیل مباح  بودن عمل پزشک حکم  قانونگذار است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

بند سوم  اجازه قانونی

قانونگذار در بندهای الف و ت ماده ۱۵۸ ق م ا در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانونگذار باشد قابل مجازات نخواهد بود  همچنین بند ت همان ماده مقرر می دارد اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظو ر تادیب  یا حفاظت انان انجام میشود منوط به اینکه اقدامات  مذکور  در حد متعارف و حدود شرعی  تادیب و مجازات باشد

اقدام باید با هدف تادیب یا حفاظت باشد

اقدام باید در حد متعارف وحدود شرعی باشد

منظور از والدین پدر و مادر است

منظور از اولیای قانونی پدر جد پدری و وصی منصوب از سوی آنان  است.

منظور از سرپرستان پدران و مادرانی هستند که باتوافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و بموجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۱۳۵۳ پذیرفته اند بموجب ماده۱۱قانون فوق الذکر وظایف و تکالیف  سرپرست طفل تحت سرپرستی از لحاظ  نگهداری و تربیت  نفقه و احترام  نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

همچنین ماده ۳قانون نحوه اهدای جنین مصوب۸۲ زوج هایی که بچه دار نمیشوند و جنین اهدایی دیگران را پرورش میدهن. از حیث نگهداری و تربیت و سایر حقوق و تکالیف همانند پدر و مادر شناخته است‌

بندچهارم

ارتکاب عمل برای اجرای  قانون اهم

طبق بندب ماده۱۵۸ ق م ا درصورتی که ارتکا ب رفتاری برای اجرای قانون اهم لازم باشد قابل مجازات نخواهد بود

در این فرض اجرای قانون  مستلزم نقض قانون  دیگر است این حالت را اصطلاحا تزاحم اهم و مهم می‌نامند  منظور از اجرای قا نون اهم فرونشاندن اجرای قا نون مهم است.

تخریب د ر جهت اطفای حریق و نجات دیگری سلب ازادی شخص متعرض در هنگام عمل جراحی توسط پزشک  مصادیقی از اجرای قانون اهم می باشد.

مثلا تخریب در شرایط عادی جرم است امااگر درجهت اطفای حریق یا نجات جان دیگری  باشد قابل مجازات نخواهد بود.

 

بند پنجم

دفاع مشروع

مطابق ماده۱۵۶ ق م ا هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس  عرض ناموس یا ازادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که ان رفتار طبق قانون جرم است در صورت احتماع شرایط زیر مجازات نمیشود.

الف رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب دفاع مستند به قرائن  معقول یاخوف عقلایی باشد

پ خطر و تجاوز بسبب اقدام اگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله انان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد

عامل تهدید در دفاع مشروع باید انسان باشد.

شرایط مقرر برای دفاع مشروع

۱_تجاوز فعلی یا قریب الوقوع باشد یعنی باید  به مرحله فعلی تد رسیده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز قریب الوقوع است دفاع در مقابل حمله ای که در گذشته بوده جایز نیست همچنین دفاع در برابر خطر محتمل  در اینده جایز نیست.

۲_تجاوز باید غیر قانونی باشد

اینشرط در صدر ماده ۱۵۷ ق م ا امده مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری زمانی که مشغول  انجام وظیفه خود میباشند  دفاع محسوب نمیشود

و علیرغم اینکه دفاع د ر برابر تجاوز قانونی داخل در مبحث دفاع مشروع  نیست بلکه مطابق ماده ۶۰۷ ق م ا تمرد محسوب میشود

استثنائا در برخی موارد مقنن دفاع در برابر مامورین دولتی را اجازه داده است و ان هم اگر مامورین و ضابطین  دادگستری  از حدود وظایف  و اختیارات خود خارج  شوند و حسب ادله و قرائن  بیم ان باشد که عملیات انان موجب قتل  جرح تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد دفاع جایز  خواهد بود.

۳_ضرورت دفاع

رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد

ضرورت دفاع یعنی ارتکاب جرم تنها راه رهایی از عواقب خطر باشد

هرگاه مدافع بتواند به طریقی غیر از ارتکاب جرم خطر را رفع کنداما متوسل به جرم شود دفاع او مشروع  نخواهد بود و چنانچه توسل به قوای دولتی ممکن باشد  دفاع منتفی است.

۴_فقدان تحریک  قبلی

مطابق با بند ث ماده ۱۵۶ ق م ا خطر  و تجاوز نباید بواسطه اقدام اگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد

مثلا کسی که به عنف  وارد حریم خانه  دیگری شده نمیتواند در برابر صاحب خانه که چنین رفتاری را مقدمه برای تعرض به جان مال یا ناموسش تشخیص داده و برای جلوگیری از تعرض به زور متوسل گردیده به دفاع  مشروع از خود استناد کند.

۶_رعایت مراحل دفاع مشروع

یعنی اقدام به دفاع مشروع میبایست متناسب با شدت و ضعف تجاوز و خطری که او را تهدید میکند واکنش  مرحله به مرحله نشان دهد

دفاع از دیگری

دفاع از دیگری زمانی  جایز است که فرد از نزدیکان دفاع کننده بوده  یا مسئولیت  دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای  کمک کند یا در وضغیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد در غیر موارد فوق دفاع از دیگری دفاع مشروع نخواهد بود.

موضوعات دفاع

نفس  (هررفتاری که تجاوز به نفس محسوب شود)

عرض(هرگونه رفتاری که آبرو  و شرافت و حیثیت فرد را جریحه دار کند)

ناموس(منظور عفت یا عصمت خانوادگی  انسان است که هرگونه تجاوز به ان  تجاوز به ناموس محسوب میگردد)

مال(تجاوز به مال مثل  تخریب یا ازبین بردن عمدی و ..‌.)

ازادی تن(دفاع د ر مقابل ادم ربایی و بازداشت غیر قانونی)

همه موارد فوق در دفاع از دیگری نیز صادق است

هرگاه اصل دفاع محرز  ولی شرایط ان رعایت نشده باشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع با مهاجم است.

دردفاع مشروع علاوه بر مسئولیت  کیفری مسئولیت  مدنی نیز منتفی است اما در مورد تهاجم دیوانه  دیه از بیت المال پرداخت میشود.

چنانچه نفس دفاع  صدق کند لکن از مراتب ان تجاوز گرددقصاص منتفی است اما مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی به دیه و تعزیر محکوم می‌شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

بند ششم

ضرورت

طبق ماده۱۵۲ق م ا هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع  از قبیل آتش سوزی سیل زلزله بیماری به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب  رفتاری شود که طبق قانون  جرم محسوب میشود قابل مجازات نخواهد بود مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشدو رفتار ارتکابی با خطر متناسب و برای دفع ان ضرورت داشته باشد.

شرایط تحقق ضرورت

بروز خطر شدید

فعلیت یا قریب الوقوع بودن خطر

ضرورت ارتکاب جرم

عدم مداخله عمدی در ارتکاب جرم

تناسب جرم با خطر

نداشتن وظیفه مقابله باخطر

 

اثار ضرورت

هرچند در مورد عوامل موجههه جرم قائل به عدم مسئولیت  کیفری و مدنی هستیم اما استثنائا در مورد ضرورت  مسئولیت مدنی همچنان برقرار است(جبران خسارت مادی و ضمان  دیه)

مصادیق قانونی اضطرار (ضرورت)عبارتند از

سقوط مجازات در سرقت  حدی بند خ ماده۲۶۸ ق م ا

سقوط مجازات در زنای محصنه  ماده۲۲۷ ق م ا

سقط جنین برای نحات جان مادر ماده ۱۷۰ اصلاحی ایین نامه انتظامی پزشکی

منع تعقیب کیفری راشی تبصره ماده۵۹۲ ق م ا کتاب تعزیرات

بند هفتم رضایت

میدانیم که قوانین جزایی  امره هستند و توافق بر  خلاف انان  باطل و بلااثر است.

فردی که رضایت میدهد تا دیکری او را به قتل برساند در صورت اقدام  مرتکب  قاتل عامد تلقی خواهد شد اما در برخی موارد استثنائات رضایت باعث عدم تحقق جرم میشود( عمل جراحی طبی یا عملیات ورزشی)

در موارد استثنائی  رضایت باید قبل از ارتکاب جرم باشد و رضایت بعد ارتکاب جرم  گذشت نامیده میشود و تاثیر ان بسته به نوع جرم و قابل گذشت بودن یا نبودن ان و بسته به مرحله ابراز ان که قبل از صدور حکم قطعی یا بعد از ان است تفاوت دارد.

در همه مواردی که رضایت مجنی علیه شرط  عدم تحقق جرم است و تقصیری متوجه مرتکب نیست رضایت میبایست جامع شرایط زیر باشد

پیش از ارتکاب جرم یا مقارن و همزمان با ان ابراز شود

باید عاری از عیب و ازادانه ابراز شود

رضایت دهنده  باید عاقل وبالغ و دارای اهلیت باشد.

مواردی که رضایت مجنی علیه  شرط اباحه عمل میکند

عمل جراحی یا طبی

عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد

رضایت مجنی علیه یافرد دارای اختیار وجود داشته باشد

رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی شده باشد

مطابق بند ج ماده۱۵۸ هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود  در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

مشروع بودن عمل جراحی یاطبی یعنی اینکه پزشک عمل را بقصد درمان و نجات بیمار انجام دهد از جمله اعمال جراحی نامشروع که در ان رضایت بیمار تاثیری درمسئولیت  پزشک ندارد سقط جنین است مه علیرغم  رضایت پزشک و ذی نفع بازهم جرم و مستوجب کیفر است.

شرط دیگر اخذ رضایت از بیماریا سایر اشخاصی است که قانون ذکر کرده است

اخذ رضایت بیمار یا کسان وی مسئولیت کیفری پزشک را زایل می کند اما برای اینکه پزشک مسئولیت  مدنی هم نداشته باشد باید برائت را نیز اخذ نماید در عین حال مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده۴۹۵حتی اگر برائت  اخذ نشده باشد اما در عین حال پزشک رعایت موازین علمی و فنی را کرده باشد ضامن نخواهد بود‌.

اخذ برائت  و رضایت از خود بیمار به عمل می اید مگر انکه اخذ ا ن از مریض بدلیل نابالغ یا مجنون بودن او یا بدلیل بیهوشی و مانند ان ممکن نباشد‌که در این حالت از ولی مریض تحصیل خواهد شد

ولی بیمار اعم از ولی خاص مانند پدر و مادر و ولی عام که مقام رهبریست در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضائیه  بااستیذان از رهبر و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای وکالت اقدام می نماید.

در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست موارد فوری مانند  وخامت حال مجروح که در این مورد پزشک بدون اخذ رضایت اقدام میکند.

صرف ابراز رضایت مسئولیت  پزشک را زایل نخواهد کرد و حتی پزشکی که برائت اخذ نموده  اگر موازین علمی و فنی را رعایت نکند باز ه م ضامن است چرا که شرایط مقرر در بند ج ماده ۱۵۸ ق م ا باید همگی باهم جمع باشند  یعنی هم مشروع باشد و اخذ رضایت شده باشد و هم موازین فنی رعایت شده باشد .

از طرف دیگر ماده۴۹۵قانون مجازات  اسلامی مقرر  می دارد( مگر اینکه پزشک رعایت موازین  فنی را کرده باشد یااینکه قبل از معالجه  برائت گرفته و مرتکب تقصیری هم نشود.)

اگر پزشک دستور انجام معالجاتی را به خود مریض یا  پرستار داده اما مریض ویا پرستار بداند که این دستور اشتباه  است ولی همچنان بااین دستور عمل کند  پزشک ضامن نیست.

نکته

موردی در قانون مجازات اسلامی  پیش بینی شده که رضایت بعد از ارتکاب جرم و قبل از تحقق نتیجه توسط خود مجنی علیه  ابراز میگردد.

ماده۳۱۵قانون م ا میگوید در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت  و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیا و وارثان نمیتوانند  پس از فوت او حسب مورد مطالبه  قصاص یا دیه کندلکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات ماده۶۱۲ محکوم می‌شود.

نفس قتل همیشه ممنوع است ولی انچه  در اینجا مطرح است اسقاط حق خصوصی  قصاص توسط مجنی علیه است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

عملیات ورزشی

مقنن در ادامه بحث علل موجههه  جرم در  بند ث ماده ۱۵۸ق م ا عملیات ورزشی را مد نظر قرارداده و مقرر داشته

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از ان مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به ان ورزش نباشد و این مقررات  هم مغایر موازین  شرعی نباشد

شرایط لازم بزرای عملیات ورزشی

منطبق بودن عمل با مقررات خاص ان ورزش

عدم مخالفت ان مقررات با موازین شرعی

نکته مهم اینست که حوادث باید در اثنای عملیات ورزشی اتفاق بیفتد.

حوادث  ناشی از عملیات ورزشی  اعم است از حوادث جسمانی مانند جراحات قطع عضو یا مرگ و دیگر زیان های مالی مانند خسارت به اتومبیل  یا دوچرخه در ورزش اتومبیلرانی یا دوچرخه سواری و ...که به ورزشکاز وارد میشود.

نکته پایانی این که فعل موجد حادثه باید مطابق مقررات خاص ان ورزش  جز حرکات ورزشی تلقی شود.

البته شرط ضمنی جرم نبودن حوادث ورزشی که در بند ث به ان تصریح نشده همان رضایت ورزشکاران  و پذیرش  اثار احتمالی  ناشی از فعالیتهای ورزشی است.

در پایان بار دیگر تاکید میگردد که علل موجههه جرم بر خلاف علل رافع مسئولیت کیفری شخصی  آثار قانونی مجازات و مسئولیت  را از فاعل شریک و معاون جرم سلب می‌کند.

برگرفته از کتاب  سه در یک  حقوق جزای عمومی

 

مشاور حقوقی کد 108

مشاور حقوقی کد 108

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید