آئين دادرسي كار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ و تاريخ اجراء ۱/۱/۱۳۹۲

فهرست:

مقدمه ..................................................................................................................................................................................... ٢ 

فصل اول ـ اصول كلي ......................................................................................................................................................... ٢ 

فصل دوم ـ صلاحيت .......................................................................................................................................................... ٣ 

فصل سوم ـ وكالت ............................................................................................................................................................... ٣ 

فصل چهارم ـ دادخواست ................................................................................................................................................... ۴ 

فصل پنجم ـ ابلاغ ................................................................................................................................................................ ۴ 

فصل ششم  ـ جلسه رسيدگي ......................................................................................................................................... ۶ 

فصل هفتم ـ ايرادهاي رسيدگي ..................................................................................................................................... ٧ 

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا .......................................................................................................................................... ٨ 

فصل نهم ـ رأي ................................................................................................................................................................... ٩ 

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهي ........................................................................................................................................... ۹

فصل يازدهم ـ ساير مقررات ............................................................................................................................................ ١٠ 

 

 

مقدمه 

به استناد ماده ۱۶۴ قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي كار، از قبيل اصل سرعت، اصل غيرتشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه جانبه گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي كار، مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف كار، به شرح ذيل تصويب  می‌شود. 

فصل اول ـ اصول كلي 

ماده۱ـ تعاريف واژگان اساسي به‌کاربرده شده در اين آئین‌نامه به شرح ذيل می‌باشد: 

۱ـ آئين دادرسي كار: مجموعه اصول و مقرراتي است كه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف كار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مكلف به رعايت و تبعيت از آن می‌باشند. 

۲ـ مراجع حل اختلاف كار: هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۵۷ قانون كار می‌باشند كه به دعاوي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما رسيدگي می‌نمایند.  

۳ـ صلاحـيت: شايستگي و اختيار اعمال حق و از طرف ديگر تكليفي است كه به‌موجب قانون براي مراجع حل اختلاف كار مقرر شده است. 

۴ـ اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از جانب خود و براي خود اقامه دعوا می‌نماید و نتيجه دادرسي به‌طور مستقيم به او برمی‌گردد. 

۵ـ نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به‌موجب قرارداد يا قانون يا حكم دادگاه تعیین‌شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد. 

۶ـ سند: نوشته‌ای است كه در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد. 

۷ـ سند عادي: نوشته‌ای است كه بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر می‌شود. 

۸ ـ سند رسمي: نوشته‌ای است كه در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر می‌شود. 

۹ـ مأمور ابلاغ: كسي است كه از طرف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب می‌شود. 

۱۰ـ دادنامه: به رأي پاكنويس شده دادنامه مي‌گويند. 

۱۱ـ قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نمی‌توان از اجراي آن‌ها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون كار) و رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون كار). 

ماده۲ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف كار انجام می‌شود. 

ماده۳ـ مراجع حل اختلاف كار نمی‌توانند به دعوا رسيدگي كنند مگر اينكه اصيل يا قائم‌مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. 

ماده۴ـ مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كرده و رأي صادر نمايند والا مستنكف از احقاق حق شناخته می‌شوند.  

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

ماده۵ ـ مراجع حل اختلاف كار مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر کنند؛ مگر در مواردي كه در قانون معين شده است. 

ماده۶ ـ رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف كار جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت می‌گیرد. 

ماده۷ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمی‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر آنكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.   

ماده۸ ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمی‌تواند رأي مراجع حل اختلاف كار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد. 

فصل دوم ـ صلاحيت 

ماده۹ـ رسـيدگي به دعواي كار تابع مشمول قانون كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار می‌باشد. 

ماده۱۰ـ محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محلي است كه آخرين كارگاه در آن واقع است.  

ماده۱۱ـ چنانچه كارگر در مأموريت موضوع ماده ۴۶  قانون كار باشد، كارگاه اصلي، آخرين كارگاه محسوب می‌شود.  

ماده۱۲ـ چنـانچه آخرين محل كار كارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، درصورتی‌که محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاك تقديم دادخواست خواهد بود.  

ماده۱۳ـ در قراردادي كه طرفين آن ايراني هستند، چنانچه كارگاه خارج از كشور بوده و حاكميت مقررات كشور محل استقرار كارگاه نافذ يا موردتوافق طرفين نباشد، مقررات كشور ايران نافذ و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.   

ماده۱۴ـ تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.   

ماده۱۵ـ چنانچه هيأت حل اختلاف، هيأت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيأت تشخيص مكلف به تبعيت از تصميم هيأت حل اختلاف می‌باشد.  

ماده۱۶ـ درصورتی‌که كارگر يا كارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون كار به مراجع حل اختلاف كار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار رأي دهند، مراجع مزبور مكلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري می‌باشند. 

ماده۱۷ـ درصورتی‌که دادگاه‌های عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۹، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.  

ماده۱۸ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ رفتار خواهد شد. 

ماده۱۹ـ چنانچه مراجع حل اختلاف كار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند. 

ماده۲۰ـ در مواردي كه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه يك اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد. 

ماده۲۱ـ چنانچه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم‌الاتباع می‌باشد. 

 

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

فصل سوم ـ وكالت 

ماده۲۲ـ هر يك از طرفين دعوا می‌توانند براي خود يك نفر نماينده تام‌الاختیار انتخاب و معرفي نمايند. 

ماده۲۳ـ نماينده منتخب شخص حقيقي است كه به‌موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي می‌شود.  

ماده۲۴ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادي كه به‌موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد كند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.  

ماده۲۵ـ نماينده معرفي شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد. 

ماده۲۶ـ نماينده  تام‌الاختيار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هيأت تشخيص را خواهد داشت كه به‌طور صريح اين مطلب در معرفی‌نامه نمايندگي درج شده باشد. 

ماده۲۷ـ درصورتی‌که در معرفی‌نامه نمايندگي به عدم تام‌الاختیار بودن نماينده اشاره شده باشد و يا نماينده معرفي شده در جلسه رسيدگي به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنانچه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر می‌نماید؛ در غير اين صورت بايد براي يك نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تام‌الاختیار معرفي نمايد. 

فصل چهارم ـ دادخواست  

ماده۲۸ـ رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار منوط به تسليم دادخواست است كه از سوي كارگر، كارآموز، كارفرما يا قائم‌مقام يا نمايندگان آنان به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل تقديم می‌گردد. 

ماده۲۹ـ دادخواست پس از وصول فوري ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاريخ تقديم (روز، ماه ، سال) و شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست داده می‌شود.  

ماده۳۰ـ چنانچه در همان روز تقديم دادخواست، دعوت‌نامه كتبي صادر شده و به تقديم كننده دادخواست داده شود، دعوت‌نامه مزبور در حكم رسيد بوده و نيازي به صدور رسيد مقرر در  ماده ۲۹ نخواهد بود. 

ماده۳۱ـ دادخواست بايد حاوي شرايط ذيل باشد: 

۱ـ بر روي برگه‌های چاپي مخصوص نوشته شود. 

۲ـ به زبان فارسي باشد.  

۳ـ درج نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملي و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان كارگر باشد نوع شغل و ميزان سابقه كار وي در كارگاه نيز قيد می‌شود. 

۴ـ درج نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده. درصورتی‌که خوانده كارفرما باشد، كارگاه به‌شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب می‌شود. 

۵ـ خواسته و شرح آن.  

۶ـ امضا يا اثرانگشت دادخواست دهنده. 

۷ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد. 

۸ـ درصورتی‌که دادخواست توسط نماينده خواهان تسليم گردد، لازم است نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و نشاني اقامتگاه نماينده در دادخواست قيد و سند مثبت نمايندگي وي نيز به دادخواست پيوست گردد. 

۹ـ دادخواست و پیوست‌های آن بايد به تعداد خوانده دعوا به اضافه يك نسخه باشد. 

ماده۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرايط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جريان نمی‌افتد و هيچ اثري نخواهد داشت.  

ماده۳۳ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. در مواردي كه رسيدگي فوري اقتضا دارد، با تشخيص رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با ذكر دليل به پرونده خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد؛ ليكن در هر حال وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد. 

فصل پنجم ـ ابلاغ  

ماده۳۴ـ يك نسخه از دادخواست و ضمايم آن به خوانده يا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنين وقت رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.  

ماده۳۵ـ دادخواست و وقت رسيدگي در صورت امكان، حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ می‌شود. در غير اين صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسيدگي، توسط مأمور ابلاغ و از طريق تنظيم اخطاريه و ارسال آن به طرفين صورت می‌پذیرد. 

ماده۳۶ـ اخطاريه بايد حاوي مطالب زير باشد:  

۱ـ مشخصات طرفين دعوا. 

۲ـ خواسته دعوا. 

۳ـ تاريخ و ساعت تشكيل جلسه. 

۴ـ نشاني محل حضور و نام مرجع حل اختلاف. 

۵ـ محلي براي درج نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضاي آن‌ها. 

۶ـ محلي براي درج مكان و تاريخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. 

ماده۳۷ـ بعد از تنظيم اخطاريه حداقل در سه نسخه، يك نسخه از آن در پرونده بايگاني و نسخه‌های ديگر براي ابلاغ به طرفين دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد. 

ماده۳۸ـ مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد ابلاغ اوراق در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد. 

ماده۳۹ـ در صورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابلاغ  می‌شود. ابلاغ به نماينده در حكم ابلاغ به اصيل خواهد بود. 

ماده۴۰ـ هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني اعلام شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق كافي باشد ابلاغ نمايد و در برگ ديگر اخطاريه نام و سمت گيرنده را قيد و با اخذ امضا يا اثرانگشت گيرنده اخطاريه آن را اعاده نمايد. 

ماده۴۱ـ هرگاه خوانده يا بستگان او در محل نباشند يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند ، مأمور ابـلاغ اين موضوع را در برگ‌های اخطاريه قيد و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشاني اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه ساير اوراق اعاده می‌نماید. در اين صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسيدگي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت كند. 

ماده۴۲ـ هرگاه خوانده شخص حقوقي، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي باشد، دادخواست و ضمايم آن به بالاترين مقام سازمان يا جانشين قانوني او يا به رييس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد. 

ماده۴۳ـ در دعاوي مربوط به شعب مراجع مذكور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدير شعبه يا جانشين او يا به رييس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. 

ماده۴۴ـ در دعاوي مربوط به ورشكسته، اوراق دعوا به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.  

ماده۴۵ـ در دعاوي مربوط به شرکت‌های منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق دعوا به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرین محلي كه به اداره ثبت شرکت‌ها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد. 

ماده۴۶ـ چنانچه اشخاص مذكور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و  ۴۵ در محل نباشند، يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، يا اينكه مأمور ابلاغ نتواند به دليل عدم اجازه براي ورود به كارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذكور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.  

ماده۴۷ـ درصورتی‌که نشاني اعلام شده از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نباشد يا قبل از ابلاغ، نشاني خوانده تغيير كند و مأمور ابلاغ نيز نتواند نشاني او را پيدا نمايد، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در اين مورد موضوع به‌طور كتبي به اطلاع خواهان می‌رسد و به وي ده روز مهلت داده می‌شود تا نشاني جديد را اعلام نمايد، درصورتی‌که خواهان در موعد تعیین‌شده نسبت به اعلام نشاني خوانده اقدام نكند دادخواست وي با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.  

ماده۴۸ـ چنانچه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد.

تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.  

ماده۴۹ـ چنانچه در جريان رسيدگي  هر كدام از طرفين دعوا، نشاني خود را كه از قبل اعلام داشته و يا از قبل ابلاغي در آن نشاني به وي صورت گرفته، تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غير اين صورت ابلاغ به نشاني قبلي، قانوني محسوب می‌گردد.  

ماده۵۰ ـ ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي می‌توانند به‌جای استفاده از مأمور ابلاغ از طريق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.  

ماده۵۱ ـ ابلاغ اوراق از طريق دورنگار، به‌شرط آنكه شماره دورنگار به‌طور كتبي، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شده باشد، امکان‌پذیر است. در اين صورت ارسال دورنگار بايد به تأييد مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأييديه دورنگار ضميمه پرونده شـود. تا زماني كه انصراف از ابلاغ به طريق دورنگار به‌طور كتبي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نشود، ابلاغ از اين طريق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.  

ماده۵۲ ـ ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  می‌توانند به همراه ابلاغ رسمي مذكور در مواد قبل از طريق پيامك يا ساير وسايل الكترونيكي نيز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند. 

ماده۵۳ ـ اگر نشاني خوانده در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگري باشد، ابلاغ اوراق دعوا به‌وسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد. 

ماده۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نيز رعايت خواهد شد. 

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

فصل ششم  ـ جلسه رسيدگي  

ماده۵۵ ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشكيل می‌شود؛ رياست جلسه با نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي می‌باشد و تصميمات هيأت با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد. 

ماده۵۶ ـ جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسميت می‌یابد. تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج نفر از حاضرين در جلسه اتخاذ می‌گردد. رياست جلسه با مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي يا نماينده وي خواهد بود. 

ماده۵۷ ـ دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي الزامي است طرفين می‌توانند در جلسه رسيدگي حضور يافته يا نماينده معرفي يا لايحه ارسال نمايند. درصورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را در جلسه ضروري بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد می‌شود در اين صورت خود شخص نيز در جلسه حضور خواهد يافت. 

ماده۵۸ ـ عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در جلسه مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود، درصورتی‌که خواهان در جلسه رسيدگي حضور نيابد و مرجع بدون اخذ توضيح از خواهان نتواند در ماهيت دعوا رأي صادر كند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.  

ماده۵۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر يك از طرفين فقط براي يك نوبت جلسه رسيدگي را تجديد كند. 

ماده۶۰ ـ مرجع رسیدگی‌کننده بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا يا اثرانگشت آن‌ها برساند. چنانچه طرفين يا يكي از آن‌ها از امضاي اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورت‌جلسه قيد و به تأييد اعضا خواهد رسيد. صورت‌جلسه مزبور شامل اظهارات طرفين و تصميم متخذه به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و ضميمه پرونده خواهد شد. 

ماده۶۱ ـ در موارد زير عين اظهارات طرفين در صورت‌جلسه نوشته می‌شود: 

۱ـ وقتی‌که بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد. 

۲ـ چنانچه يكي از طرفين بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد. 

۳ـ درصورتی‌که هيأت به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند. 

ماده۶۲ ـ طرفين دعوا حق دارند با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند. 

ماده۶۳ ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسيدگي خواسته خود را كم نموده يا تغيير دهد ليكن افزايش خواسته تا پايان اولين جلسه رسيدگي صورت خواهد گرفت.  

ماده۶۴ ـ در صورت تغيير يا افزايش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضاي خوانده، هيأت تجديد جلسه را براي ارايه مدارك جديد از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجديد می‌شود.  

ماده۶۵ ـ در پايان هر جلسه چنانچه به دلايل موجه، ارايه شده از جانب طرفين يا به تشخيص مرجع، جلسه ديگري لازم باشد، دلايل مذكور در ذيل صورت‌جلسه نوشته شده و جلسه تجديد خواهد شد.  

ماده۶۶ ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأي، دادخواست يا دعواي خود را مسترد دارد؛ در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.  

ماده۶۷ ـ در مواردي كه مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر می‌کند، در صورت عدم‌تأیید اخراج نسبت به حق‌السعي معوقه كارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حكم، رأي صادر می‌نماید.  

ماده۶۸ ـ چنانچه با وجود رسميت جلسه، اكثريت آرا براي اتخاذ تصميم حاصل نشود، جلسه تجديد می‌گردد. 

ماده۶۹ ـ در تمام موارد مذكور در اين آیین‌نامه و به هر دليلي كه جلسه تجديد شود، زمان جلسه بعد كمتر از پانزده روز خواهد بود.  

ماده۷۰ـ چنانچه بين طرفين دعوا همزمان دعواي كيفري مرتبطي با دعواي مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع ديگري مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأي باشد، صدور رأي موكول به تعيين تكليف دعواي كيفري خواهد بود. 

ماده۷۱ـ سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امکان‌پذیر است اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأي صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفين در خارج از جلسه رسيدگي و با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش‌نامه مذكور مبادرت به انشاي رأي  می‌نماید و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش‌نامه انشاي رأي خواهد كرد. 

ماده۷۲ـ رعايت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامي است.  

فصل هفتم ـ ايرادهاي رسيدگي 

ماده۷۳ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهيت دعوا يا هم زمان با دفاع در ماهيت دعوا، در موارد زير ايراد كند:  

۱ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحيت ذاتي يا محلي نداشته باشد. 

۲ ـ دعوا بين همان اشخاص در همان مرجع يا مرجع همعرض ديگري از قبل اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد. 

۳ـ خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد. 

۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد. 

۵ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماينده خواهان (از قبيل وكيل، ولي و قيم) سمت نماينده محرز نباشد. 

۶ـ دعوا از قبل بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين دعوا قائم‌مقام آن‌ها هستند رسيدگي شده و حكم قطعي صادر شده باشد. 

۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانوني نداشته باشد. 

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد. 

۹ـ دعوا قطعي نبوده بلكه ظني و احتمالي باشد. 

۱۰ـ خواهان در دعوا ذی‌نفع نباشد. 

ماده۷۴ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به‌عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتی‌که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد. 

ماده۷۵ـ چنانچه خوانده اهليت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع نمايد. 

ماده۷۶ـ خواهان يا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسي ايراد نمايند. 

ماده۷۷ـ  ايراد عدم صلاحيت محلي فقط در اولين جلسه دادرسي و قبل از ختم مذاكرات به عمل خواهد آمد. 

ماده۷۸ـ مرجع قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد كرد و درصورتی‌که ايراد را نپذيرد، مبادرت به رسيدگي خواهد نمود. هرگاه مرجع  ايراد را صحيح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسيدگي به دعوا خودداري كرده و پرونده را به مرجعي كه دعوا در آن جريان دارد ارسال می‌نماید و در مورد ساير بندهاي ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند. 

ماده۷۹ـ در موارد زير اعضاي مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند و طرفين نيز می‌توانند آن‌ها را رد نمايند:  

۱ـ هرگاه عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده يكي از طرفين دعوا باشند. 

۲ـ هرگاه عضو مرجع يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد. 

۳ـ هرگاه دعواي كيفري يا حقوقي بين عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي با يكي از اصحاب دعوا در جريان باشد و يا در سابق مطرح بوده باشد. 

۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به‌عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا بازرس يا مأمور تحقيق يا گواه اظهارنظر كرده باشد. 

۵ ـ عضو مرجع قيم يا مخدوم يكي از طرفين يا قيم يا مخدوم فرزند يا همسر يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور عضو مرجع يا همسر يا فرزند او باشد. 

ماده۸۰ ـ درصورتی‌که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهي رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي می‌رساند، به تقاضاي شخص مزبور، عضو مرجع همعرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كارگر، كارفرما يا دولت) است، در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصمیم شركت خواهد كرد و درصورتی‌که مرجع همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره كل یا اداره كل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد. 

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا  

ماده۸۱ ـ دليل عبارت است از امري كه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل  می‌جوید. 

ماده۸۲ ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف كار به ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهي گواهان می‌تواند با رعايت شرايط اماره محسوب شود. 

ماده۸۳ ـ درصورتی‌که هريك از طرفين در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نمـايد، ادعاي مـذكور با اقرار ثابت شده و براي اثبات آن ادعا دليل ديگري لازم نمی‌باشد. 

ماده۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.  

ماده۸۵ ـ خواهان بايد رونوشت اسناد و مداركي را كه براي اثبات ادعاي خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نمايد، همچنين طرفين دعوا حق دارند در كليه مراحل دادرسي رونوشت اسناد و مداركي را كه در اختيار دارند در دفتر اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده نمايند. درصورتی‌که مداركي در جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل می‌شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نيز نباشد مراتب پذيرش مدرك در صورت‌جلسه قيد می‌شود. 

ماده۸۶ ـ رسيدگي به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع  دلايل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن‌ها خودداري خواهد كرد.  

ماده۸۷ ـ ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تأديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست. 

ماده۸۸ ـ اماره عبارت از اوضاع‌واحوالي است كه به‌موجب قانون يا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دليل بر امري شناخته می‌شود از قبيل تحقيق محلي و كارشناسي.  

ماده۸۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخيص خود يا به درخواست هر يك از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلي صادر نمايد.  

ماده۹۰ـ موضوعاتي كه نياز به تحقيق داشته باشند لازم است به تفكيك در قرار تحقيق محلي مشخص گردند.  

ماده ۹۱ـ تحقيق بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور قرار تحقيق محلي، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق، بايد از كاركنان رسمي يا پيماني اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد. 

ماده۹۲ـ اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق كارت شناسايي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسايي خود را ارايه كند. 

ماده۹۳ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع‌واحوال انجام تحقيق را به بازرس كار يا به يك يا چند نفر از اعضاي خود محول نمايد. 

ماده۹۴ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم ساير محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از سوي طرفين معرفي می‌شوند يا افرادي كه خود تشخيص می‌دهد و با بررسي مدارك و دفاتري كه بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع   شوند در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره مرجع، بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و افراد مورد مراجعه به‌طور كتبي به مرجع گزارش می‌نماید. 

ماده۹۵ـ تحقیق‌کننده می‌تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آن‌ها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.  

ماده۹۶ـ چنانچه موضوع تحقيق در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار تحقيق محلي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل انجام تحقيق بفرستد. اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را  به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.  ماده۹۷ـ چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد مرجع  رسیدگی‌کننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص  درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزينه مقرر برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر به منزله صرف‌نظر كردن ذينفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.  

ماده۹۸ـ درصورتی‌که مرجع  رسیدگی‌کننده، به تشخيص خود، پرونده را به كارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزينه تعیین‌شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي كه از كارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر می‌نماید. 

ماده۹۹ـ چنانچه هزينه كارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكوميت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مكلف است هزينه كارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد. 

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

فصل نهم ـ رأي 

ماده۱۰۰ـ چنانچه به تشخيص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف‌نظر از حضور يا عدم حضور هر يك از طرفين مرجع مكلف به صدور رأي خواهد بود.  

ماده۱۰۱ـ پس از خاتمه رسيدگي، مرجع رسیدگی‌کننده، در همان جلسه يا حداكثر ظرف يك هفته به‌اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدور رأي خواهد كرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت‌جلسه قيد  می‌شود. رأي شامل موارد زير  می‌باشد:  

۱ـ مرجع  صادركننده و شماره و تاريخ صدور رأي. 

۲ـ نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نمايندگان آن‌ها. 

۳ـ موارد خواسته به تفكيك و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر يك از آن‌ها.  

۴ـ در مورد محكوم به مالي مبلغ به جز و به كل بايد به عدد و به حروف نوشته شود. 

۵ـ مستندات قانوني صدور رأي به تفكيك هر يك از موارد خواسته. 

۶ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.  

۷ـ اسامي و سمت اعضاي مرجع رسیدگی‌کننده و امضاي آن‌ها.  

ماده ۱۰۲ـ مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير رأي نمی‌باشد.  

ماده ۱۰۳ـ هرگاه در تنظـيم رأي اشتباه در محاسـبه يا سهو قلـم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادركننده می‌تواند مادام كه رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غیرقابل‌تفکیک رأي اصلي محسوب  می‌شود.  

ماده۱۰۴ـ رأي صادره در صورت‌جلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شكل دادنامه درآمده و دادنامه نيز  به امضاي اعضاي مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.  

ماده۱۰۵ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، يك نسخه در پرونده بايگاني شده و نسخ ديگر به طرفين دعوا ابلاغ  می‌گردد.  

ماده۱۰۶ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوت‌نامه است. 

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهي  

ماده۱۰۷ـ هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراي هيأت تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را به‌طور مستقيم به هيأت حل اختلاف محول نموده باشد.  

ماده۱۰۸ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ايام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرين روز موعد با تعطيل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطيل صورت می‌گیرد.  

ماده۱۰۹ـ در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض بين ذی‌نفع و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اختلاف‌نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.  

۹- حق‌ گستر

ماده۱۱۰ـ هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه كه مورد حكم هيأت تشخيص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنكه به‌طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني در حكم هيأت تشخيص مشهود باشد.  

ماده۱۱۱ـ در صورت صدور حكم بازگشت به كار از طرف هيأت حل اختلاف، چنانچه كارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نمايد؛ بايد ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور رأي، دادخواست خود را تقديم هيأت تشخيص نمايد. رسيدگي به دعواي مذكور در هيأت تشخيص خارج از نوبت خواهد بود.     

فصل يازدهم ـ ساير مقررات  

ماده۱۱۲ـ ميزان حق حضور اعضاي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷ تماس از طریق تلفن ثابت

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

ماده۱۱۳ـ تعداد جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذكور در هر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كثرت پرونده‌های مطرح شده، تعيين می‌شود. در هر حال بيش از پنج پرونده در يك روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود. 

ماده۱۱۴ـ درصورتی‌که جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد، كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذی‌ربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن می‌باشند، موافقت نمايند و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مذكور را پيگيري می‌نماید. 

ماده۱۱۵ـ معاونت روابط كار مكلف است، نمونه برگ‌های رسيدگي را تدوين و براي اجرا به سراسر كشور ارسال نمايد. ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند از نمونه برگ‌های ارسالي استفاده نمايند. 

ماده۱۱۶ـ اين آیین‌نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۱ توسط شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد و از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده و آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون كار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزير كار و امور اجتماعي نسخ می‌گردد.