پیش از تعریف حق معنوی بهتر است کمی راجع به ماهیت مالکیت بحث کنیم.تعریف اختصاصی مالکیت به این شرح است:مالکیت حقی است دائمی که بر اساس آن فرد حق دارد در مال خود در حدود قانون تصرف کند و از آن منتفع کند.

اما این حق دائمی و این مالکیت معمولا چه ماهیتی دارد در واقع موضوع این مالکیت چیست.

میتواند یک مال عینی باشد حق مستقیم شخصی بر یک مال مثلا حق مستقیم اقای الف نسبت به اتومبیلش

میتواند هم حقی دینی باشد به معنای آنکه شخص مالک موضوع تعهدی نسبت به شخص دیگریست آقای الف طلبکار و اقای ب بدهکار میباشد بانابراین اقای الف مالک یک مال عینی نیست اما مالک موضوع تعهدی است که اقای ب به وی دارد.

اما مالکیت معنوی:فرض را بر ان بگیرید که موضوع مالکیت نه مالیست عینی و ملموس نه دین و موضوع تعهد شخص دیگر بلکه موضوع مالکیت محصولیست که توسط خلاقیت و ابتکار شخص به وجود آمده است.آیا میتوان برای ان ارزشی قائل شد و به دنبال ان ارزش برایش به دنبال حقوق و ماهیت بگردیم پاسخ به قطع مثبت  است.گاها وجود مال های عینی بسیاری نیز در ابتدا حاصل یک ابتکار بوده اند.و قطعا کسی که از ذهن و مغز خلاق خود به عنوان یک ماشین ایده و ابتکار استفاده میکند نسبت به محصولات خود که اموال معنوی هستند حقوق معنوی دارند و اینجاست که در دنیای قانون گذاری بحث مالکیت معنوی مطرح میشود.این حق معنوی لازم نیست صرفا منحصر به یک ابتکار و ایده پول ساز باشد,مثل یک نام تجای یا یک فرمول

بلکه در رابطه با تمامی اثار هنری و ادبی نیز صدق میکند.نقاش نسبت به نقاشی خود,نویسنده نسبت به کتابش و بلگر نسبت به محتوای سایت خود حق معنوی دارد مثال محسوس موسسه دادفران راهنما نسبت به تمامی مطالب مندرج در این سایت حق مالکیت معنوی دارد و در این خصوص صاحب اختیارات و محدودیت هاییست

پس به طور کل حق معنوی را اینگونه تعریف میکنیم: حقی که به صاحب آ؛ن اختیار انتفاع _انحصاری_ از فعالیت و فکر و ابتکارش را خواهد داد.

این حقوق در ابتدا آنقدر مطرح نبوده ئاما امروزه به علت به وجود آمدن مفاهیم و موضوعات جدید شبیه برند یا سرقفلی تبدیل به یکی از اصولی این مباحث مربوط به مالکیت شده است اما ایا این تنها در مالکیت مطرح خواهد بود؟

بخش عمده ای از مفهوم حق معنوی مرتبط به حق مالیست.مثل حق یک نقاش نسبت به قیمت تابلوی فروخته شده اش و یا حق یک نویسنده برای انتقال تالیف اثرش به یک انتشارات که این هم از اثار حقوق مالیست

اما بخش دیگی نیز از مفهوم حقوق معنوی مرتبط به حقوق غیرمالیست و رابطه ی مستقیم با بحث _شخصیت_ دارد. مثلا تنها طراح است که میتواند در طرح خود تجدید نظر کند و دیگری حق آن را ندارد این حق معنوی غیر مالی صرف طراح است.کارگردان به واسطه حق معنوی شخصی اش اجازه دفاع از اثر خود را دارد و این حقوق به هیچ کس هم منتقل نخواهد شد چرا که هیچ کدام از حقوق غیر مالی قابلیت انتقال ندارند!

و دخالت قانون در تصیح بر یک حق معنوی یا عدم اشاره به آن هیچ تاثیری در اعتبار و ارزش این حق ندارد چرا که حقوق معنوی از ابتدا حضور داشته اند و قانون تنها در توزیع عادلانه اش به ما کمک خواهد کرد.

این حق میتواند حق بر مشتری نیز باشد مثل حق سرقفلی یا حق سردفتران.

حقوق معنوی تحت عناوین مالکیت فکری و یا حقوق فکری نیز شناخته میشوند.

لازم به ذکر است که حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است.

اما در اینجا یک مسئله ای پیش می آید ماده 966 قانون مدنی تصریح دارد که : تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.

حال که موضوع مالکیت و تصرف ما شی نیست تکلیف چه میشود؟مثلا اگر یک ایرانی مقیم کانادا صاحب اختراعی شود قوانین کدام کشور بر آن احختراع حاکم است . کامل ترین پاسخ به ایگونه سوال در موافقت نامه ای بین المللی است تحت عنوان موافقت نامه تریپس که جامع ترین موافقت نامه در خصوص مالکیت معنوی میباشد.

مصادیق مدنظر  این موافقت نامه : علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری میباشند و س، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند