اول آنکه فرق میان این دو دادگاه طبیعیست مسلما دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم رخ داده را دارند مواردی که در قوانین کیفری از قبیل قانون مجازات اسلامی,قانون جرائم رایانه ای,قانون ارتشا و اختلاس و کاهبرداری,قانون مبارزه با مواد مخدر و قوانینی از این قبیل توسط این دادگاه ها احراز و بررسی میشوند و در همان جا نیز تصمیم گیری و اجرا خواهد شد و دادگاه های حقوقی نیز صلاحیت رسیدگی به مسائل حقوقی همچون مسائل مربوط به قراردادها یا امور تجاری,خانواده و احوال شخصیه و ارث و مواردی از این قبیل میپردازد.اما به هیچ عنوان به جرائم رسیدگی نخواهد کرد  شاید یک پرونده ای که به علت اتکاب جرم شکل گرفته است را از جنبه های حقوقیش و برای تعیین خسارت بررسی کند اما خسارت همچنان عنوانی حقوقیست و نمیتواند در قالب مجازات بگنجد.حداقل به صورت اختصاصی در دسته بندی های حقوقی این امکان وجود نخواهد داشت.

دادگاه های کیفری نیز هنگام بخورد با پرونده های حقوقی معمولا یا اعلام عدم صلاحیت میکنند و یا بخش کیفری را از بخش حقوقی جدا میکنند و فقط به جرم واقع شده رسیدگی میکنند و تعیین تکلیف بخش حقوقی پرونده را به دادگاه حقوقی میسپارند اما اگر بخش حقوقی و کیفری یک پرونده از یک دیگر قابل تفکیک نباشد د شرایط خاصی یا قرار اناطه صادر میشود که پرونده ابتدا در دادگاه حقوقی تعیین تکلیف شود سپس به دادگاه کیفری بازگردد یا اگر شایط اناطه برقرار نباشد خودش رسیدگی میکند و یا پس از رسیدگی کیفری و صدور حکم نهاییش که برای دادگاه حقوقی لازم الاجراست( اما برعکس ان امکان ندارد یعنی نظر دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری لازم الاجرا نیست تنها میتواند دلیل محسوب شود) اشخاص را به دادگاه حقوقی بفرستد.

اما مواردی هستند که افراد هم میتوانند به صورت کیفری روی ان شکوائیه صادر کنند و یا انکه شکایت و دادخواست حقوقی دهند.مثلا در رابطه با تصرف عدوانی یا چک بلامحل دیده میشود که برای اشخاص سوال پیش خواهد امد که ایا به دادگاه حقوقی مراجعه کنم یا دادخواست حقوقی صادر کنم؟

درست است که ارائه دادخواست در دادگاه های حقوقی هزینه های زمانی و مالی خاص خود را دارد.برای مثال اشخاص میبایست درصدی از ارزش مال مورد مطالبه ی خود را همان ابتدا به دادگاه حقوقی پرداخت کنند و اگر در نتیجه رسیدگی ذی حق شناخته شدند در صورت درخواست مبلغی که پرداخت کرده اند را از طرف مقابل دریافت نمایند.این در صورتی است که دادگاه های کیفری معمولا همچین مبلغی را دریافت نمیکنند و درست است که نرخ های تعریف شده ی خود را دارند اما بازهم به این حجم دریافتی از دادگاه های حقوقی نمیرسد.

نکته ی دوم در خصوص زمان است طبیعیست که رسیدگی در دادگاه های حقوقی میتواند زمان بر تر از دادگاه های کیفری باشند و در نهایت اعلام تصمیم نهایی نیز زمان بیشتری صرف کند( دلیل این امر تشریفاتی است که در دادگاه کیفری رعایت میشود چرا که پرونده های کیفری تا زمانی که مجرم بودن شخص مورد شکایت حداقل برای یک مقام قضائی که بازپرس یا دادیار است احراز نشود اصلا به دادگاه نمیرود و پرونده هایی که وارد دادگاه میشود اصطلاحا غربال شده هستند اما در دادگاه های حقوقی حتی شکایات بی اساس نیز قابلیت رسیدگی دارند و این سرعت این دادگاه ها را نسبت به دادگاه های کیفری تقلیل میدهد)

و نکته سوم مقام اجرای احکام این دادگاه هاست قاعدتا در دادگاه های کیفری پس از صدور حکم,اکثر مواقع حکم توسط مراجع صالح مخصوصا نیروی انتظامی اجرا خواهد شد اما در دادگاه حقوقی پس از صدور حکم دی حق بودن شخص, وی به مرجع اجرای احکام مراجعه میکند که میباست  برای مثال خودش اموالی از شخص مقابل برای توقیف معرفی کند یا استعلام بانک هارا برای تشخیص حساب شخص محکوم ارائه دهد.

نکته ی چهارم در رابطه با مفاد و عنوان درخواست میباشد در دادگاه های حقوقی هرانچه ک به عنوان درخواست نوشته شود در صوورت ذی حق شدن حتی اگر قاضی به حق شخص بر بیش از آن درخواست هم علم پیدا کند به متن درخواست مکلف است و اجازه صدور حکم بر مبلغی بیش از میزان درخواست شده را نخواهد داشت مثلا اقای الف اعلام پانصد هزار تومان بدهی کرده است اما مال وی به نرخ روز ارزش سه برابر گپپیدا کرده است ولی نمیتواند به مبلغی بیش از مبلغ ذکر شده در دادخواست حکم دهد.و عنوان دادخواست اگر صحیح باشد به ان رسیدگی خواهد شد و اگ صحیح نباشد مثلا دادخواست راجع به یک قرارداد بیعی ارائه شود که در دادگاه مشخص شود ماهیت واقعی قرارداد بیع نیست قرار عدم استماع صادر خواهد شد.اما در دادگاه های کیفری قاضی مکلف به مفاد شکوائیه نمیباشد و نسبت به قضات منفعل حقوقی ,حالت فعال تری دارند و در صورتی که شاکی اشتباها جرم مثلا سرقت را به عنوان موضوع شکایت خود اورده باشد ولی در واقع جرم رخداده کلاهبرداری باشد قاضی همچنان بق قواعد کلاهبرداری به کیس رسیدگی خواهد کرد و اگر شاکی تنها درخواست استرداد مالش را کرده باشد قاضی علاوه بر استرداد مال مجازات های مطرح شده ی دیگر در قانون را نیز برای مجرم در نظر میگیرد.

پس بدیهیست که ارئه ی درخواست به دادگاه های کیفری در این موارد که عملی هم جنبه ی کیفری دارد و هم حقوقی در اولویت بیشتری نسبت به دادگاه های حقوقی دارد اما مشروط بر انکه شاکی بتواند عنصر سونیت را در طرف مقابل خود ثابت نماید چرا که اگر سونیت در دادسرا احراز نشود پرونده اصلا به دادگاه منتقل نخواهد شد