اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها به چه معناست؟

به معنای کل اصول در حقوق اسلامی به معنای چهارچوب و پیش فرض است.وقتی میگوییم اصل بر این امر یا این حکم میباشد یعنی ما به صورت پیش فرض بد.ن هیچ سند و مدرکی حقیقت را آن گونه فرض میکنیم و اگر خلاف آن باشد آنموقع نیاز به اثبات داریم.

یکی از اصول قانون مجازات اسلامی اصل برائت است.یعنی به صورت پیش فرض ما تمامی آدم هارا بری و بی گناه فرض میکنیم البته این در حقوق مدنی هم میتواند از جهت فارغ از تعهد بودن معنا کرد اما بحث فعلی ما در رابطه با مسائل کیفری است.پس از نظر ما اقای الف به خودی خود بیگناه است و اجازه نداریم وی را مجرم بدانیم مگر آنکه مجرم شدن وی ثابت شده باشد.حتی اگر به مجرم بودن او شک هم داریم اما هنوز به مرحله اثبات و احراز نرسیدیم عنوان مظنون را برای وی میپذیریم نه مجرم!

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 37 تصریح میکند که:

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

بنابراین اصل بر بیگناهی و برائت است و به دنبال این اصل,اصل دیگری (منحصرا در قانون مجازات اسلامی) به وجود می آید به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها به این معناست که ما روی هیچ فعل یا ترک فعلی جرم انگاری نخواهیم کرد مگر آنکه _قانون_در  جرم بودن آن فعل یا ترک فعل صراحت داشته باشد.

برای مثال ما نمیتوانیم نگهداری از یک کلاغ را صرفا چون خارج از عرف است,جرم تلقی کنیم چرا که هیچ قانونی در این خصوص تصویب نشده است؛مگر آنکه اعمال مجرمانه ی دیگری شبیه مزاحمت برای همسایه ها از کنار آن احراز شود

به همین دلیل است که مدت ها ناقلان عمدی بیماری اچ آی وی (ایدز)  تنها محکوم به جبران خسارت میشدند چرا که در آن زمان هنوز عنوان مجرمانه ای برای آن در نظر گرفته نشده بود و بعدا در سال 1320 رابطه با این اتفاق توسط مجلس مصوبه ای مطرح شد که تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار» که طبق آن انتقال چنین بیماری‌هایی جرم به حساب می‌آید این قانون علی‌رغم قدمت طولانی آن هنوز توسط قانون مؤخرالتصویبی به طور صریح یا ضمنی مورد نسخ قرار نگرفته است.

ماده 9 این مصوبه بیان می‌دارد:

«هر کس بداند که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آن که اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطة آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود  .

و همچنین هیچ مجازاتی _از نظر نوع عمل مجازات,یا شدت آن یا زمان تحمل آن_ برای مجرم در نظر گرفته نخواهد شد مگر آنکه _قانون_  آن مجازات را تعیین نموده باشد و تنها تشخیص انطباق آن با جرم بر عهده ی قاضی میباشد.

برای مثال هیچ قاضیی اجازه ندارد شخصی را محکوم به شکنجه با اسید نماید!چرا که همچین مجازاتی در قوانین کیفری اصلا تعریف نشده است.

و همچنین اگر شخصی متهم به شرب خمر _استعمال مشروبات الکلی_ میباشد قاضی اجازه ندارد به ضربات شلاق بیش از حد مقرر در قانون حکم دهد!

و اگر جرم اقای الف منجر به شش ماه مجازات حبس میباشد قاضی نمیتواند بدون دلایل قانونی حکم به دو سال حبس دهد.

به همین دلیل است که مدت هاست بر سر چرایی  درستی مجازات اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر بحث است!درست است که این موضوع حتی در قانون مصوبه شورای مصلحت نظام تصریح شده است اما بازهم بحث سر آن است که ایا اصلا میتوان این شورا را صالح در تصمیم گیری در این مورد دانست؟و اینکه مواد مخدر در کدام دسته جرائم قرار میگیرد که حکم آن اعدام است آن هم در صورتی که مشخصا مشمول قاعده ی حد نمیشود!و بسیار اسیب های اجتماعی پشت این بحث مطرح است و سالیان سال است که حقوقدانان در این خصوص تلاش و مبارزه کرده اند و ریشه ی تمامی این بحث ها اصل قانونی بودن جرم و مجازات میباشد

اصل 32 و 36 قانون اساسی در این رابطه نیز تصریح دارد:

36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

32: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود

در واقع میتوانیم بگوییم که هر عملی که برای آن عنوان مجرمانه در قوانین تعریف نشده باشد قانون گار آن عمل را مجاز و مباح دانسته است و برعکس آن نیز مطرح است یعنی اگر عملی جرم انگاری قانونی شده است قاضی حق جرم زدایی با سلیقه ی خود را ندارد!