در این مبحث به تعهداتی که برای وکیل در مقابل موکل ضمن عقد وکالت به وجود می آید میردازیم.در ابتدای امر هرکدام از این اصطلاحات که موضوع بحث ما هستند را شرح و بسط میدهیم.وکیل در لغت به معنای نایب یا جایگزین دیگری میباشد و در حقوق از آن به عنوان شخصی یاد میکنیم که برای انجام امری _که خود موکل برای انجام ان صلاحیت داشته باشد_ جایگزین او میشود و خودش هم باید در این رابطه صاحب صلاحیت باشد

مثال میزنیم:اقای الف نمیتواند جایگزین و وکیل شخص ممنوع المعامله ای برای خرید و فروش املاکش شود و همان فرد ممنوع المعامله هم نمیتواند وکیل هیچ کس در هیچ امر مالیی باشد. (مستند به ماده 662 قانون مدنی که در آن تصریح میشود وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد وکیل هم باید کسی باشد که در انجام ان امر اهلیت داشته باشد.همچنین میتوانید برای شفاف شدن موضوعی که مثال زدیم به ماده 557 قانون تجارت در رابطه با تاجر ورشکسته نیز مراجعه نمایید که البته مرتبط به بحث کلی ما نیست)

و اما عقد وکالت قراردادیست که ضمن آن امر مربوطه و شروط ضمن آن تعیین میشود(معمولا مهلت و مبلغ امر وکالت هم در آن قید خواهد شد) و ضمن آن وکیل متعهد به انجام امور و شروط  ذکر شده در مقابل موکل خواهد شد و از ان طرف هم موکل متعهد به پرداخت حق الزحمه_در صورت اجرت دار بودن مورد وکالت _ میباشد.

اما در این بحث تنها به تعهدات وکیل خواهیم پرداخت.

تعهدات وکیل در ساده ترین حالت میتواند به دو بخش اولیه یا مستقیم و یا ثانویه و غیر مستقیم تقسیم شود.

تعهدات اولیه و مستقیم همان امور و شروطیست که ضمن قرارداد قید شده است و اصلا عقد وکالت به همان منظور تنظیم گشته است.وکیل موظف است موارد وکالت را انجام دهد و در پایان حساب دوران وکالت خود را تقدیم و اموال و اسناد موکل را مسترد کند.بنابراین اگر در این امر قصوری رخ دهد وکیل مسئول جبران خسارت ناشی از آن قصور است.مثال:اگر وکیل اقای الف به موقع درخواست تجدید نظر نکند و یا اقای الف را بدون عذر موجه در صحن دادگاه تنها بگذارد و یا بدون  حق توکیل کار را به وکیل دیگری محول کند مسئول جبران خسارات اقای الف میباشد.(مستند به ماده 666 قانون مدنی که در ان تصریح میشود هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود)

برای حقوق دانان عزیز نکته ای قابل توجه است که به آن اشاره میکنیم,قانون گذار در ماده ای که به امر وکالت مرتبط _نیست_ وکیل را امین نامیده است مراجعه شود به ماده 82 قانون مدنی در خصوص اداره کردن مال موقوفه توسط واقف که در ان تصریح شده است هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع اوری منافع و تقسیم ان بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل _وکیل امینی_ عمل نماید)

در رابطه با اهمیت قصور در پیشبرد امر وکالت همان قدر میتوان گفت که وکیل در صورت اشتباه در جریان رسیدگی به پرونده_اگراشتباه خیلی فاحش نباشد_میتواند خود را از تحمل خسارت تبرئه سازد اما هرگونه خسارت ناشی از قصوری در انجام امر وکالت نامه بر گردن وی خواهد بود!

و اما تعهدات ثانویه و یا غیر مستقیم:

قرارداد وکالت تنها در صورتی صحیح است که وکیل ان را قبول کند و بپذیرد اما وکیل پس از قبول وکالت چه به صورت مطلق و چه به صوت موردی _ملزم,متعهد و مسئول_در رعایت مصلحت موکل میباشد.یعنی اجازه ندارد از حدود اختیارات خود تجاوز کند و یا  این اختیارات را در جهت سواستفاده از اموال یا موقعیت موکل  به کار برد یا بهتر است بگوییم جانب حسن نیت را رعایت نکند,اجازه ندارد اسرار موکل را فاش نماید  و یا از اطلاعاتی که به منظور کمک در موضوع قرارداد از وی گرفته علیه خودش استفاده نماید.

ماده 667 قانون مدنی صراحتا بیان کرده است که وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از انچه که موکل بالصراحه به وی اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نماید

همچنین در ماده 1072,1073 و 1074 در خصوص وکالت در ازدواج بیان کرده است که در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صراحتا به وی داده شود و اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود حکم ماده فوق در موردی نیز جاریست که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد برای مثال اگر اقای الف وکیل خانم ب باشد و وی را بدون اجازه صریح به عقد خود دربیاورد و یا آنکه با مهریه اندک یا به عقد شخص غیر موجهی در بیاورد در واقع رعایت مصلحت موکل را نکرده است و عملش منتفی محسوب میشود مگر انکه خود موکل به ان اجازه و اعتبار دهد.

و همچنین در ماده 674 قانون مدنی در خصوص تعهدات موکل به این موضوع اشاره شده که در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از طریق تجاوز از محدوده اختیارات انجام امور اضافه تر به جای موکل و به بهانه ی وکالت,وی هیچ تعهدی در مقابل وکیل ندارد متن صیح این ماده به شرح ذیل میباشد:

موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد,در خصوص انچه که خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر انکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند

و همچنین ماده 41 قانون وکالت هم جهت با قانون مدنی تصریح میکند که در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.