رضایت اولیای دم در مورد قصاص و ارسال پرونده به دادگاه بدوی

پس از وقوع قتل عمدی و اثبات آن، رأی به قصاص صادر و رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید و در حین اجرا اولیای دم مقتول نسبت به قاتل اعلام رضایت و تقاضای مختومه‌شدن پرونده را نموده که در اجرای ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که بدون اعلام‌نظر اعاده گردیده، آیا محکوم‌ به قصاص باید بلافاصله آزاد شود و یا اینکه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؟

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

پاسخ حقوقی

نظر اکثریت

دیوان عالی کشور مرجعی است که هرچند با وصف احراز اثبات بزه و انطباق آن با قانون رأی را عیناً تأیید می‌کند و طبق قانون در صورت نقض خود مبادرت به رسیدگی نمی‌کند و عمل دیوان جنبه نظارتی می‌باشد و در صورت رضایت و تقاضای تخفیف، می‌تواند از رسیدگی استنکاف کند و چون رأی صادره فقط قصاص بوده و اولیای دم مقتول رضایت داده‌اند، نیازی به تقاضای تبدیل و یا ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر استان نیست وفق ماده 612 قانون مجازات اسلامی، که می‌توان حبس صادر نمود آن قبل از صدور رأی است که چنان‌چه رضایت اولیای دم را اخذ کند، دادگاه می‌تواند در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران و تلقی‌کردنِ اخلال در نظم جامعه، مرتکب را به تحمل حبس محکوم کند.

نظر اقلیت

چون رأی صادره قصاص نفس می‌باشد، لزومی به تحمل حبس نیست اما چنان‌چه بعد از صدور رأی قصاص محکوم‌علیه رضایت محکوم‌لهم را اخذ کند اجرای احکام باید مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی به‌لحاظ بیم تجری او یا ارتکاب دیگران، به دادگاه صادرکننده رأی ارسال و دادگاه صادرکننده نسبت به صدور رأی حبس یا جزای نقدی مبادرت کند.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نظر کمیسیون

نشست قضایی (2): حکم مقرر در مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، راجع به اینکه اگر قاتل عمدی به‌علت گذشت شاکی قصاص نشود ولی اقدام وی موجب اخلال در نظم یا بیم تجری او با دیگران گردد، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، اختصاص به گذشت شاکی قبل از صدور حکم قصاص ندارد و بعد از صدور حکم قصاص نیز، هرگاه اولیای دم از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند با انتفای قصاص، مقررات مذکور قابل اعمال است. به این‌صورت که پرونده به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌شود تا مراتب مورد بررسی و صدور حکم قرار گیرد زیرا موضوع تجری یا خوف اخلال در نظم قبلاً مورد بررسی قرار نگرفته است.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید