تکلیف دادگاه در مورد رضایت اولیای دم پس از صدور حکم قصاص

چنان‌چه رأی بر قصاص شخصی صادر شود لکن شاکی، پس از صدور رأی گذشت کند؛ آیا موضوع از مصادیق حکم ماده 612 قانون مجازات اسلامی است؟ آیا پرونده باید مجدداً در دادگاه صادرکننده رأی قطعی مطرح شود تا نسبت به تبدیل مجازات از قصاص به حبس اقدام کند یا اینکه چون فقط قصاص موضوع حکم بوده است، قضیه منتفی و پرونده مختومه می‌شود.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

پاسخ حقوقی

نظر اکثریت

1. با عنایت به اینکه در ماده مذکور قید شده است: «شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد»، این گذشت علی‌الاطلاق هم مربوط مربوط به قبل از صدور رأی و هم مربوط به پس از صدور رأی قصاص می‌شود.
2. وقتی‌که قبل از صدور رأی با گذشت شاکی دادگاه در صورت وجود شرایط دیگر حکم به حبس می‌دهد به‌طریق اولی، پس از صدور رأی قصاص، که بزهکاری مشخص شده و محکوم‌علیه به اجرای حکم قصاص نزدیک شده است، صدور حکم به حبس مصداق دارد.
3. جرم موضوع ماده مذکور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، یعنی قانونگذار به‌لحاظ اهمیت موضوع و جنبه عمومی جرم خواسته است در صورت وجود سایر شرایط مانند اخلال در نظم، فعل مرتکب، بلامجازات نماند.
4. براساس نظریه شماره 711848-26/5/71 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در زمان اجرای حکم قصاص اولیای دم گذشت کنند و شرایط تعزیر مذکور در ماده 612 فراهم باشد، دادگاه صادرکننده حکم، باید حکم به حبس را صادر نماید.

نظر اقلیت

مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به قبل از صدور رأی می‌باشد، یعنی در صورتی که قبل از صدور رأی دادگاه، اولیای دم گذشت کنند، دادگاه با وجود سایر شرایط حکم به حبس صادر می‌کند. فلذا حکم ماده مذکور شامل پس از صدور رأی قصاص نمی‌شود چون دادگه فارغ از رسیدگی است.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نظر کمیسیون

نشست قضایی (2): جرم تعزیری مذکور در مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی در موقعی محقق خواهد شد، که اولاً، قتل عمدی و ارتکاب آن توسط متهم ثابت باشد و به‌هر علت قصاص اجرا نشود از جمله علل اجرانشدنِ حکم قصاص گذشت اولیا دم است. ثانیاً، دادگاه این عدم اجرا را موجب اخلال در نظم و یا بیم جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران تشخیص می‌دهد، بنابراین، چنان‌چه اولیای دم پس از صدور حکم قطعی از قصاص گذشت کنند اجرای احکام، اجرای حکم را موقوف می‌کند و قبل از اینکه متهم را آزاد کند، پرونده را برای تعیین تکلیف مجازات تعزیری، به دادگاه صادرکننده حکم می‌فرستد، در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید