مشخص‌شدن قاتل، پس از قصاص فرد دیگری به اتهام قتل

در صورتی که متهم به قتل عمدی، محکوم به قصاص شود و حکم صادره بعد از قطعیت به مرحله اجرا درآید، چنان‌چه متعاقباً ثابت شود قاتل، فرد دیگری بوده و با اقرار شخص اخیر، شهادت شهود یا قسامه، قتل ثابت شود:

اولاً، دیه شخص اول که به ناحق قصاص شده، به عهده کیست؟

ثانیاً، حکم متهم ثانی (قاتل اصلی و حقیقی) چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

پاسخ حقوقی

اتفاق نظر

مسأله مطروحه، فروعات مختلفی دارد و پاسخ به آن تابع کیفیت اثبات قتل است:

الف) هرگاه مستند صدور حکم قصاص، شهادت شهود باشد و بعد از استیفای قصاص، شهود از شهادت خود برگردند؛ چنان‌چه اقرار کنند متعمداً علیه محکوم‌علیه شهادت داده‌اند، محکوم به قصاص خواهند شد. لیکن چنان‌چه در ادای شهادت خطا کرده باشند، مسؤول پرداخت دیه خواهند بود.

ب) هرگاه مستند صدور حکم قصاص، قسامه باشد و بعد از استیفای قصاص، بطلان آن به‌دلیل معتبری ثابت شود و دلایلی اقامه شود که امکان وقوع قتل از طرف محکوم‌علیه را منتفی سازد، چنان‌چه سوگندخورده اعتراف کند که متعمداً سوگند دروغ یادکرده، قصاص خواهد شد، در غیر این‌صورت به پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ج) چنان‌چه قتل با اقرار محکوم‌علیه ثابت و اجرا شده است، چون عمل بر طبق قاعده صورت گرفته و شخص مقر با اقرار نادرست خود را در مهلکه انداخته، لذا بر کسی ضمان نیست.

در فرض دوم سؤال، چنان‌چه اولیای دم، حق خود را با قسامه استیفا کرده و بعد شخص دیگری اقرار به قتل کند در صورتی که آنها انتساب قتل به نفر اول را تکذیب و شخص دوم را در اقرارش تصدیق کنند بعد از استیفای حقوق اولیای دم نفر اول، حق رجوع به شخص دوم را دارند.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نظر کمیسیون

نشست قضایی (4): در صورتی که اعدام فرد با شهادت شهود بوده و آنان از شهادت خود عدول کنند، این عدول متضمن چند مفهوم می‌تواند باشد: اولاً، شهود اعلام کنند که امر بر ما مشتبه شده بود و لذا فعلاً از شهادت خود عدول می‌کنیم، در این‌صورت هر کدام از شهودی که عدول کنند باید سهم دیه معدوم‌شده را بپردازد. ثانیاً، شهود اعلام کنند که عالماً و عامداً شهادت کذب و باطل داده‌ایم در این‌صورت شهود محکوم به قصاص خواهند شد زیرا در قتل عمدی فرد معدوم‌شده مشارکت کرده‌اند. ثالثاً، اگر بعضی از شهود طبق صورت اول و بعضی بنا به صورت دوم از شهادت خود عدول کنند، حسب مورد طبق نظریه فوق‌الذکر با آنان رفتار می‌شود. این حکم در کتب فقهی عالماً مذکور است از آن‌جمله آیت‌ا... امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله به تفصیل متعرض این مطلب شده‌اند و بعد از بیان حکم قضیه فرموده‌اند: «ولولی الدم قتل المقربین بالعمد اجمع ورد الفاضل عن دیه صاحبه و له قتل بعضهم و یرد الباقون قدر جنایتهم» و آیت‌ا... خویی (ره) ذیل مسأله 123 جلد اول از تکلمه المنهاج ص 157 این حکم را مستند به معتبره سکونی و معتبره مسمع بن کردین و صحیحه ابراهیم بن نعیم‌الازدی قرار دادها و ادعای نفی خلاف در مسأله کرده است. مولی امیرالمؤمنین(ع) در معتبره سکونی فرموده‌اند: «فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جمیعا» و امام صادق(ع) در معتبره مسمع فرموده‌اند: «اگر شاهد شهادت کذب و عمدی داده یقتل (کشته می‌شود)» که عین این تعبیر در صحیحه از ایشان موجود است. مضافاً در این مورد می‌توان به روایات دبلایل. «باب شهادات زور و باطل» تمسک نمود که در آنجا شاهد زور را متلف شناخته‌اند، پس آثار تلف اعم از قصاص یا رجم و امثال آن بر او بار می‌شود، در مورد سؤال اینکه حکم متهم ثانی مقربه قتل عمدی چیست؟ باید گفت پس از اثبات قهراً طبق عمومات کتاب‌ا... العزیز که فرموده: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» حق قصاص برای اولیای دم باقی است. روشن است هرگاه شخص معدوم اولیه با اقرار خود محکوم شده باشد متلف خویش بوده و کسی ضامن خون او نیست و حکم موارد قصاص و قسامه نیز از موارد فوق‌الذکر واضح شد.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید