آئين دادرسي كار مصوب 7/11/1391 و تاريخ اجراء 1/1/1392

فهرست:

مقدمه ..................................................................................................................................................................................... ٢ 

فصل اول ـ اصول كلي ......................................................................................................................................................... ٢ 

فصل دوم ـ صلاحيت .......................................................................................................................................................... ٣ 

فصل سوم ـ وكالت ............................................................................................................................................................... ٣ 

فصل چهارم ـ دادخواست ................................................................................................................................................... ۴ 

فصل پنجم ـ ابلاغ ................................................................................................................................................................ ۴ 

فصل ششم  ـ جلسه رسيدگي ......................................................................................................................................... ۶ 

فصل هفتم ـ ايرادهاي رسيدگي ..................................................................................................................................... ٧ 

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا .......................................................................................................................................... ٨ 

فصل نهم ـ رأي ................................................................................................................................................................... ٩ 

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهي ........................................................................................................................................... 9

فصل يازدهم ـ ساير مقررات ............................................................................................................................................ ١٠ 

 

 

مقدمه 

به استناد ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي كار، از قبيل اصل سرعت، اصل غيرتشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه جانبه گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي كار، مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف كار، به شرح ذيل تصويب  می‌شود. 

فصل اول ـ اصول كلي 

ماده1ـ تعاريف واژگان اساسي به‌کاربرده شده در اين آئین‌نامه به شرح ذيل می‌باشد: 

1ـ آئين دادرسي كار: مجموعه اصول و مقرراتي است كه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف كار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مكلف به رعايت و تبعيت از آن می‌باشند. 

2ـ مراجع حل اختلاف كار: هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در ماده 157 قانون كار می‌باشند كه به دعاوي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما رسيدگي می‌نمایند.  

3ـ صلاحـيت: شايستگي و اختيار اعمال حق و از طرف ديگر تكليفي است كه به‌موجب قانون براي مراجع حل اختلاف كار مقرر شده است. 

4ـ اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از جانب خود و براي خود اقامه دعوا می‌نماید و نتيجه دادرسي به‌طور مستقيم به او برمی‌گردد. 

5ـ نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به‌موجب قرارداد يا قانون يا حكم دادگاه تعیین‌شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد. 

6ـ سند: نوشته‌ای است كه در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد. 

7ـ سند عادي: نوشته‌ای است كه بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر می‌شود. 

8 ـ سند رسمي: نوشته‌ای است كه در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر می‌شود. 

9ـ مأمور ابلاغ: كسي است كه از طرف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب می‌شود. 

10ـ دادنامه: به رأي پاكنويس شده دادنامه مي‌گويند. 

11ـ قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نمی‌توان از اجراي آن‌ها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار) و رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار). 

ماده2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف كار انجام می‌شود. 

ماده3ـ مراجع حل اختلاف كار نمی‌توانند به دعوا رسيدگي كنند مگر اينكه اصيل يا قائم‌مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. 

ماده4ـ مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كرده و رأي صادر نمايند والا مستنكف از احقاق حق شناخته می‌شوند.  

ماده5 ـ مراجع حل اختلاف كار مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر کنند؛ مگر در مواردي كه در قانون معين شده است. 

ماده6 ـ رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف كار جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت می‌گیرد. 

ماده7ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمی‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر آنكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.   

ماده8 ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمی‌تواند رأي مراجع حل اختلاف كار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد. 

فصل دوم ـ صلاحيت 

ماده9ـ رسـيدگي به دعواي كار تابع مشمول قانون كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار می‌باشد. 

ماده10ـ محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محلي است كه آخرين كارگاه در آن واقع است.  

ماده11ـ چنانچه كارگر در مأموريت موضوع ماده 46  قانون كار باشد، كارگاه اصلي، آخرين كارگاه محسوب می‌شود.  

ماده12ـ چنـانچه آخرين محل كار كارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، درصورتی‌که محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاك تقديم دادخواست خواهد بود.  

ماده13ـ در قراردادي كه طرفين آن ايراني هستند، چنانچه كارگاه خارج از كشور بوده و حاكميت مقررات كشور محل استقرار كارگاه نافذ يا موردتوافق طرفين نباشد، مقررات كشور ايران نافذ و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.   

ماده14ـ تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.   

ماده15ـ چنانچه هيأت حل اختلاف، هيأت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيأت تشخيص مكلف به تبعيت از تصميم هيأت حل اختلاف می‌باشد.  

ماده16ـ درصورتی‌که كارگر يا كارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون كار به مراجع حل اختلاف كار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار رأي دهند، مراجع مزبور مكلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري می‌باشند. 

ماده17ـ درصورتی‌که دادگاه‌های عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29/1/1379، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.  

ماده18ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف كار طبق ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 رفتار خواهد شد. 

ماده19ـ چنانچه مراجع حل اختلاف كار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند. 

ماده20ـ در مواردي كه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه يك اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد. 

ماده21ـ چنانچه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم‌الاتباع می‌باشد. 

فصل سوم ـ وكالت 

ماده22ـ هر يك از طرفين دعوا می‌توانند براي خود يك نفر نماينده تام‌الاختیار انتخاب و معرفي نمايند. 

ماده23ـ نماينده منتخب شخص حقيقي است كه به‌موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي می‌شود.  

ماده24ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادي كه به‌موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد كند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.  

ماده25ـ نماينده معرفي شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد. 

ماده26ـ نماينده  تام‌الاختيار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هيأت تشخيص را خواهد داشت كه به‌طور صريح اين مطلب در معرفی‌نامه نمايندگي درج شده باشد. 

ماده27ـ درصورتی‌که در معرفی‌نامه نمايندگي به عدم تام‌الاختیار بودن نماينده اشاره شده باشد و يا نماينده معرفي شده در جلسه رسيدگي به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنانچه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر می‌نماید؛ در غير اين صورت بايد براي يك نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تام‌الاختیار معرفي نمايد. 

فصل چهارم ـ دادخواست  

ماده28ـ رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار منوط به تسليم دادخواست است كه از سوي كارگر، كارآموز، كارفرما يا قائم‌مقام يا نمايندگان آنان به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل تقديم می‌گردد. 

ماده29ـ دادخواست پس از وصول فوري ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاريخ تقديم (روز، ماه ، سال) و شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست داده می‌شود.  

ماده30ـ چنانچه در همان روز تقديم دادخواست، دعوت‌نامه كتبي صادر شده و به تقديم كننده دادخواست داده شود، دعوت‌نامه مزبور در حكم رسيد بوده و نيازي به صدور رسيد مقرر در  ماده 29 نخواهد بود. 

ماده31ـ دادخواست بايد حاوي شرايط ذيل باشد: 

1ـ بر روي برگه‌های چاپي مخصوص نوشته شود. 

2ـ به زبان فارسي باشد.  

3ـ درج نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملي و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان كارگر باشد نوع شغل و ميزان سابقه كار وي در كارگاه نيز قيد می‌شود. 

4ـ درج نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده. درصورتی‌که خوانده كارفرما باشد، كارگاه به‌شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب می‌شود. 

5ـ خواسته و شرح آن. 

6ـ امضا يا اثرانگشت دادخواست دهنده. 

7ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد. 

8ـ درصورتی‌که دادخواست توسط نماينده خواهان تسليم گردد، لازم است نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و نشاني اقامتگاه نماينده در دادخواست قيد و سند مثبت نمايندگي وي نيز به دادخواست پيوست گردد. 

9ـ دادخواست و پیوست‌های آن بايد به تعداد خوانده دعوا به اضافه يك نسخه باشد. 

ماده32ـ چنانچه دادخواست فاقد شرايط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جريان نمی‌افتد و هيچ اثري نخواهد داشت.  

ماده33ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. در مواردي كه رسيدگي فوري اقتضا دارد، با تشخيص رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با ذكر دليل به پرونده خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد؛ ليكن در هر حال وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد. 

فصل پنجم ـ ابلاغ  

ماده34ـ يك نسخه از دادخواست و ضمايم آن به خوانده يا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنين وقت رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.  

ماده35ـ دادخواست و وقت رسيدگي در صورت امكان، حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ می‌شود. در غير اين صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسيدگي، توسط مأمور ابلاغ و از طريق تنظيم اخطاريه و ارسال آن به طرفين صورت می‌پذیرد. 

ماده36ـ اخطاريه بايد حاوي مطالب زير باشد:  

1ـ مشخصات طرفين دعوا. 

2ـ خواسته دعوا. 

3ـ تاريخ و ساعت تشكيل جلسه. 

4ـ نشاني محل حضور و نام مرجع حل اختلاف. 

5ـ محلي براي درج نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضاي آن‌ها. 

6ـ محلي براي درج مكان و تاريخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. 

ماده37ـ بعد از تنظيم اخطاريه حداقل در سه نسخه، يك نسخه از آن در پرونده بايگاني و نسخه‌های ديگر براي ابلاغ به طرفين دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد. 

ماده38ـ مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد ابلاغ اوراق در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد. 

ماده39ـ در صورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابلاغ  می‌شود. ابلاغ به نماينده در حكم ابلاغ به اصيل خواهد بود. 

ماده40ـ هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني اعلام شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق كافي باشد ابلاغ نمايد و در برگ ديگر اخطاريه نام و سمت گيرنده را قيد و با اخذ امضا يا اثرانگشت گيرنده اخطاريه آن را اعاده نمايد. 

ماده41ـ هرگاه خوانده يا بستگان او در محل نباشند يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند ، مأمور ابـلاغ اين موضوع را در برگ‌های اخطاريه قيد و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشاني اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه ساير اوراق اعاده می‌نماید. در اين صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسيدگي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت كند. 

ماده42ـ هرگاه خوانده شخص حقوقي، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي باشد، دادخواست و ضمايم آن به بالاترين مقام سازمان يا جانشين قانوني او يا به رييس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد. 

ماده43ـ در دعاوي مربوط به شعب مراجع مذكور در ماده 42، اوراق دعوا به مدير شعبه يا جانشين او يا به رييس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. 

ماده44ـ در دعاوي مربوط به ورشكسته، اوراق دعوا به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.  

ماده45ـ در دعاوي مربوط به شرکت‌های منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق دعوا به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرین محلي كه به اداره ثبت شرکت‌ها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد. 

ماده46ـ چنانچه اشخاص مذكور در مواد 42، 43، 44 و  45 در محل نباشند، يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، يا اينكه مأمور ابلاغ نتواند به دليل عدم اجازه براي ورود به كارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذكور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.  

ماده47ـ درصورتی‌که نشاني اعلام شده از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نباشد يا قبل از ابلاغ، نشاني خوانده تغيير كند و مأمور ابلاغ نيز نتواند نشاني او را پيدا نمايد، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در اين مورد موضوع به‌طور كتبي به اطلاع خواهان می‌رسد و به وي ده روز مهلت داده می‌شود تا نشاني جديد را اعلام نمايد، درصورتی‌که خواهان در موعد تعیین‌شده نسبت به اعلام نشاني خوانده اقدام نكند دادخواست وي با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.  

ماده48ـ چنانچه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده 47 پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد.

تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.  

ماده49ـ چنانچه در جريان رسيدگي  هر كدام از طرفين دعوا، نشاني خود را كه از قبل اعلام داشته و يا از قبل ابلاغي در آن نشاني به وي صورت گرفته، تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غير اين صورت ابلاغ به نشاني قبلي، قانوني محسوب می‌گردد.  

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مشاوره  حقوقی  در سریع ترین  زمان  ممکن

 

 

 

ماده50 ـ ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي می‌توانند به‌جای استفاده از مأمور ابلاغ از طريق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.  

ماده51 ـ ابلاغ اوراق از طريق دورنگار، به‌شرط آنكه شماره دورنگار به‌طور كتبي، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شده باشد، امکان‌پذیر است. در اين صورت ارسال دورنگار بايد به تأييد مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأييديه دورنگار ضميمه پرونده شـود. تا زماني كه انصراف از ابلاغ به طريق دورنگار به‌طور كتبي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نشود، ابلاغ از اين طريق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.  

ماده52 ـ ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  می‌توانند به همراه ابلاغ رسمي مذكور در مواد قبل از طريق پيامك يا ساير وسايل الكترونيكي نيز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند. 

ماده53 ـ اگر نشاني خوانده در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگري باشد، ابلاغ اوراق دعوا به‌وسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد. 

ماده54 ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نيز رعايت خواهد شد. 

فصل ششم  ـ جلسه رسيدگي  

ماده55 ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشكيل می‌شود؛ رياست جلسه با نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي می‌باشد و تصميمات هيأت با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد. 

ماده56 ـ جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت می‌یابد. تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج نفر از حاضرين در جلسه اتخاذ می‌گردد. رياست جلسه با مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي يا نماينده وي خواهد بود. 

ماده57 ـ دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي الزامي است طرفين می‌توانند در جلسه رسيدگي حضور يافته يا نماينده معرفي يا لايحه ارسال نمايند. درصورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را در جلسه ضروري بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد می‌شود در اين صورت خود شخص نيز در جلسه حضور خواهد يافت. 

ماده58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در جلسه مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود، درصورتی‌که خواهان در جلسه رسيدگي حضور نيابد و مرجع بدون اخذ توضيح از خواهان نتواند در ماهيت دعوا رأي صادر كند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.  

ماده59 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر يك از طرفين فقط براي يك نوبت جلسه رسيدگي را تجديد كند. 

ماده60 ـ مرجع رسیدگی‌کننده بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا يا اثرانگشت آن‌ها برساند. چنانچه طرفين يا يكي از آن‌ها از امضاي اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورت‌جلسه قيد و به تأييد اعضا خواهد رسيد. صورت‌جلسه مزبور شامل اظهارات طرفين و تصميم متخذه به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و ضميمه پرونده خواهد شد. 

ماده61 ـ در موارد زير عين اظهارات طرفين در صورت‌جلسه نوشته می‌شود: 

1ـ وقتی‌که بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد. 

2ـ چنانچه يكي از طرفين بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد. 

3ـ درصورتی‌که هيأت به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند. 

ماده62 ـ طرفين دعوا حق دارند با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند. 

ماده63 ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسيدگي خواسته خود را كم نموده يا تغيير دهد ليكن افزايش خواسته تا پايان اولين جلسه رسيدگي صورت خواهد گرفت.  

ماده64 ـ در صورت تغيير يا افزايش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضاي خوانده، هيأت تجديد جلسه را براي ارايه مدارك جديد از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجديد می‌شود.  

ماده65 ـ در پايان هر جلسه چنانچه به دلايل موجه، ارايه شده از جانب طرفين يا به تشخيص مرجع، جلسه ديگري لازم باشد، دلايل مذكور در ذيل صورت‌جلسه نوشته شده و جلسه تجديد خواهد شد.  

ماده66 ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأي، دادخواست يا دعواي خود را مسترد دارد؛ در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.  

ماده67 ـ در مواردي كه مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر می‌کند، در صورت عدم‌تأیید اخراج نسبت به حق‌السعي معوقه كارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حكم، رأي صادر می‌نماید.  

ماده68 ـ چنانچه با وجود رسميت جلسه، اكثريت آرا براي اتخاذ تصميم حاصل نشود، جلسه تجديد می‌گردد. 

ماده69 ـ در تمام موارد مذكور در اين آیین‌نامه و به هر دليلي كه جلسه تجديد شود، زمان جلسه بعد كمتر از پانزده روز خواهد بود.  

ماده70ـ چنانچه بين طرفين دعوا همزمان دعواي كيفري مرتبطي با دعواي مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع ديگري مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأي باشد، صدور رأي موكول به تعيين تكليف دعواي كيفري خواهد بود. 

ماده71ـ سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امکان‌پذیر است اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأي صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفين در خارج از جلسه رسيدگي و با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش‌نامه مذكور مبادرت به انشاي رأي  می‌نماید و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش‌نامه انشاي رأي خواهد كرد. 

ماده72ـ رعايت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامي است.  

فصل هفتم ـ ايرادهاي رسيدگي 

ماده73ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهيت دعوا يا هم زمان با دفاع در ماهيت دعوا، در موارد زير ايراد كند:  

1ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحيت ذاتي يا محلي نداشته باشد. 

2 ـ دعوا بين همان اشخاص در همان مرجع يا مرجع همعرض ديگري از قبل اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد. 

3ـ خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد. 

4ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد. 

5ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماينده خواهان (از قبيل وكيل، ولي و قيم) سمت نماينده محرز نباشد. 

6ـ دعوا از قبل بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين دعوا قائم‌مقام آن‌ها هستند رسيدگي شده و حكم قطعي صادر شده باشد. 

7ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانوني نداشته باشد. 

8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد. 

9ـ دعوا قطعي نبوده بلكه ظني و احتمالي باشد. 

10ـ خواهان در دعوا ذی‌نفع نباشد. 

ماده74ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به‌عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتی‌که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد. 

ماده75ـ چنانچه خوانده اهليت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع نمايد. 

ماده76ـ خواهان يا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسي ايراد نمايند. 

ماده77ـ  ايراد عدم صلاحيت محلي فقط در اولين جلسه دادرسي و قبل از ختم مذاكرات به عمل خواهد آمد. 

ماده78ـ مرجع قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد كرد و درصورتی‌که ايراد را نپذيرد، مبادرت به رسيدگي خواهد نمود. هرگاه مرجع  ايراد را صحيح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسيدگي به دعوا خودداري كرده و پرونده را به مرجعي كه دعوا در آن جريان دارد ارسال می‌نماید و در مورد ساير بندهاي ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند. 

ماده79ـ در موارد زير اعضاي مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند و طرفين نيز می‌توانند آن‌ها را رد نمايند:  

1ـ هرگاه عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده يكي از طرفين دعوا باشند. 

2ـ هرگاه عضو مرجع يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد. 

3ـ هرگاه دعواي كيفري يا حقوقي بين عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي با يكي از اصحاب دعوا در جريان باشد و يا در سابق مطرح بوده باشد. 

4ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به‌عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا بازرس يا مأمور تحقيق يا گواه اظهارنظر كرده باشد. 

5 ـ عضو مرجع قيم يا مخدوم يكي از طرفين يا قيم يا مخدوم فرزند يا همسر يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور عضو مرجع يا همسر يا فرزند او باشد. 

ماده80 ـ درصورتی‌که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهي رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي می‌رساند، به تقاضاي شخص مزبور، عضو مرجع همعرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كارگر، كارفرما يا دولت) است، در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصمیم شركت خواهد كرد و درصورتی‌که مرجع همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره كل یا اداره كل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد. 

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا  

ماده81 ـ دليل عبارت است از امري كه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل  می‌جوید. 

ماده82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف كار به ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهي گواهان می‌تواند با رعايت شرايط اماره محسوب شود. 

ماده83 ـ درصورتی‌که هريك از طرفين در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نمـايد، ادعاي مـذكور با اقرار ثابت شده و براي اثبات آن ادعا دليل ديگري لازم نمی‌باشد. 

ماده84 ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.  

ماده85 ـ خواهان بايد رونوشت اسناد و مداركي را كه براي اثبات ادعاي خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نمايد، همچنين طرفين دعوا حق دارند در كليه مراحل دادرسي رونوشت اسناد و مداركي را كه در اختيار دارند در دفتر اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده نمايند. درصورتی‌که مداركي در جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل می‌شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نيز نباشد مراتب پذيرش مدرك در صورت‌جلسه قيد می‌شود. 

ماده86 ـ رسيدگي به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع  دلايل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن‌ها خودداري خواهد كرد.  

ماده87 ـ ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تأديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست. 

ماده88 ـ اماره عبارت از اوضاع‌واحوالي است كه به‌موجب قانون يا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دليل بر امري شناخته می‌شود از قبيل تحقيق محلي و كارشناسي.  

ماده89 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخيص خود يا به درخواست هر يك از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلي صادر نمايد.  

ماده90ـ موضوعاتي كه نياز به تحقيق داشته باشند لازم است به تفكيك در قرار تحقيق محلي مشخص گردند.  

ماده 91ـ تحقيق بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور قرار تحقيق محلي، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق، بايد از كاركنان رسمي يا پيماني اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد. 

ماده92ـ اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق كارت شناسايي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسايي خود را ارايه كند. 

ماده93ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع‌واحوال انجام تحقيق را به بازرس كار يا به يك يا چند نفر از اعضاي خود محول نمايد. 

ماده94ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم ساير محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از سوي طرفين معرفي می‌شوند يا افرادي كه خود تشخيص می‌دهد و با بررسي مدارك و دفاتري كه بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع   شوند در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره مرجع، بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و افراد مورد مراجعه به‌طور كتبي به مرجع گزارش می‌نماید. 

ماده95ـ تحقیق‌کننده می‌تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آن‌ها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.  

ماده96ـ چنانچه موضوع تحقيق در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار تحقيق محلي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل انجام تحقيق بفرستد. اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را  به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.  ماده97ـ چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد مرجع  رسیدگی‌کننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص  درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزينه مقرر برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر به منزله صرف‌نظر كردن ذينفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.  

ماده98ـ درصورتی‌که مرجع  رسیدگی‌کننده، به تشخيص خود، پرونده را به كارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزينه تعیین‌شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي كه از كارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر می‌نماید. 

ماده99ـ چنانچه هزينه كارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكوميت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مكلف است هزينه كارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد. 

فصل نهم ـ رأي 

ماده100ـ چنانچه به تشخيص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف‌نظر از حضور يا عدم حضور هر يك از طرفين مرجع مكلف به صدور رأي خواهد بود.  

ماده101ـ پس از خاتمه رسيدگي، مرجع رسیدگی‌کننده، در همان جلسه يا حداكثر ظرف يك هفته به‌اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدور رأي خواهد كرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت‌جلسه قيد  می‌شود. رأي شامل موارد زير  می‌باشد:  

1ـ مرجع  صادركننده و شماره و تاريخ صدور رأي. 

2ـ نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نمايندگان آن‌ها. 

3ـ موارد خواسته به تفكيك و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر يك از آن‌ها.  

4ـ در مورد محكوم به مالي مبلغ به جز و به كل بايد به عدد و به حروف نوشته شود. 

5ـ مستندات قانوني صدور رأي به تفكيك هر يك از موارد خواسته. 

6ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.  

7ـ اسامي و سمت اعضاي مرجع رسیدگی‌کننده و امضاي آن‌ها.  

ماده 102ـ مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير رأي نمی‌باشد.  

ماده 103ـ هرگاه در تنظـيم رأي اشتباه در محاسـبه يا سهو قلـم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادركننده می‌تواند مادام كه رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غیرقابل‌تفکیک رأي اصلي محسوب  می‌شود.  

ماده104ـ رأي صادره در صورت‌جلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شكل دادنامه درآمده و دادنامه نيز  به امضاي اعضاي مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.  

ماده105ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، يك نسخه در پرونده بايگاني شده و نسخ ديگر به طرفين دعوا ابلاغ  می‌گردد.  

ماده106ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوت‌نامه است. 

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهي  

ماده107ـ هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراي هيأت تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را به‌طور مستقيم به هيأت حل اختلاف محول نموده باشد.  

ماده108ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ايام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرين روز موعد با تعطيل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطيل صورت می‌گیرد.  

ماده109ـ در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض بين ذی‌نفع و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اختلاف‌نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.  

9- حق‌ گستر

 

ماده110ـ هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه كه مورد حكم هيأت تشخيص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنكه به‌طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني در حكم هيأت تشخيص مشهود باشد.  

ماده111ـ در صورت صدور حكم بازگشت به كار از طرف هيأت حل اختلاف، چنانچه كارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نمايد؛ بايد ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور رأي، دادخواست خود را تقديم هيأت تشخيص نمايد. رسيدگي به دعواي مذكور در هيأت تشخيص خارج از نوبت خواهد بود.     

فصل يازدهم ـ ساير مقررات  

ماده112ـ ميزان حق حضور اعضاي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

ماده113ـ تعداد جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذكور در هر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كثرت پرونده‌های مطرح شده، تعيين می‌شود. در هر حال بيش از پنج پرونده در يك روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود. 

ماده114ـ درصورتی‌که جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد، كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذی‌ربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن می‌باشند، موافقت نمايند و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مذكور را پيگيري می‌نماید. 

ماده115ـ معاونت روابط كار مكلف است، نمونه برگ‌های رسيدگي را تدوين و براي اجرا به سراسر كشور ارسال نمايد. ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند از نمونه برگ‌های ارسالي استفاده نمايند. 

ماده116ـ اين آیین‌نامه شامل 116 ماده در تاريخ 7/8/1391 توسط شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ 7/11/1391 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد و از تاريخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده و آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 3/10/1380 وزير كار و امور اجتماعي نسخ می‌گردد.