عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می‌گردد و ارائه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه‌ای نیست.

رای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مشاوره  حقوقی  در سریع ترین  زمان  ممکن

شماره دادنامه: 9309970۲۲۰۳۰۰۰۵۱

تاریخ: 26/1/۱۳۹۳

رأی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 در خصوص دعوی (ش.) با وکالت آقای (ح.ز) به طرفیت شرکت بیمه (الف) با وکالت بعدی آقای الف.خ.) به خواسته مطالبه خسارت ناشی از آتش سوزی با جلب نظر کارشناس على الحساب مقوم به مبلغ 51.000.000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده شرکت موکل از سال ۱۳۶۶ تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه (الف) . بوده و از مشتریان با سابقه و خوش نام آن شرکت می‌باشد با توجه به پایان مدت بیمه آتش سوزی به موجب نامه شماره ۴۷/ب ش/۹۰ مورخ 7/10/۱۳۹۰ مکاتبات لازم را با نماینده بیمه (الف) به نام شرکت (ت.) پوشش جامع جهت تمدید بیمه نامه آغاز که بر اساس تصویر شماره 646/3139/90 شرکت (ت.) پوشش جامع مراتب به اداره کل بیمه نامه‌های آتش سوزی بیمه (الف) اعلام تا دستور مقتضی جهت اعطاء تخفیفات قانونی صادر که پس از آن و متعاقب موافقت با اعطای تخفیفات توسط صادره کل مذکور شرکت موکل در تاریخ 1410/۱۳۹۰ مبلغ حق بیمه به موجب چک شماره 18/733592/۱۳۴۸ مورخ 17/10/۱۳۹۰ به نماینده شرکت بیمه (الف) پرداخت و رسید کامپیوتری به شماره ۱۰۷۴۲- 15/10/۹۰ توسط شرکت (ت.) پوشش به موکل ارائه شده، لذا با توجه به اینکه بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه شماره ۵۷ مصوب 11/8/۸۷ شورای عالی بیمه، پرداخت حق بیمه به نماینده اعم از وجه نقد یا چک در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می‌باشد و با این وصف تعهدات شرکت بیمه از تاریخ پرداخت آغاز شده و از طرفی کارخانه موکل در تاریخ 16/10/۱۳۹۰ دچار آتش سوزی شده و خسارت هنگفتی به موکل وارد و مراتب به شرکت خوانده اعلام لیکن خوانده از پرداخت خسارت به بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه امتناع نموده على هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه برخلاف مدافعات خوانده عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد گردیده و مطابق ماده ۱۵ آیین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 6/6/۱۳۹۱ ارائه چک از سوی خواهان به نماینده خوانده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت خوانده می‌باشد و در مانحن فیه نیز حسب رسید شماره ۱۰۷۴۲- 14/10/۱۳۹۰ چک اختلافی تحویل نماینده خوانده شده که این امر دلالت بر تحقق ایجاب و قبول و در نتیجه وقوع عقد بیمه را دارد و از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات صدور بیمه نامه و عدم وصول وجه چک از سوی خوانده خدشه‌ای به اعتبار عقد وارد نمی‌سازد؛ لذا با توجه به مراتب مذکور، دادگاه به منظور برآورد سقف تعهدات با توجه به حق بیمه پرداختی و برآورد میزان خسارات قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که کارشناسی منتخب طی نظریه ابرازی میزان خسارت وارده به خواهان را مبلغ 68.516.505.500 ریال برآورد و خوانده را با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه‌ها مکلف به پرداخت آن دانسته. با اعتراض خوانده و ارجاع به هیأت سه نفر کارشناسی هیأت مذکور و نیز خوانده مکلف به پرداخت مبلغ 61.806.846.500 ریال بابت خسارات ناشی از آتش سوزی در حق خواهان تشخیص داده اند، علیهذا نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موجهی نسبت به نظریه هیأت سه نفره کارشناس به عمل نیامده چرا که مفاد مرقومه شماره 107082/۹۱ مورخ 17/2/۱۳۹۱ واحد حقوقی خوانده مؤيد موافقت با تمدید قرارداد بیمه مطابق تعهدات بیمه نامه سال قبلی و دریافت چک از سوی نماینده بیمه می‌باشد و بنابراین ادعای مشخص نبودن على هذا دادگاه با رة مدافعات خوانده وکیل ایشان دعوی خواهان را تا سقف نظریه هیأت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 930/196/296/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعطای بانک مرکزی از تاریخ ارائه نظریه هیأت کارشناس (22/4/۱۳۹۲) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. توضیح اینکه اجرای دادنامه منوط به تودیع و تکمیل هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

وكيل تلفني سامانه انلاين مشاوره حقوقي در ايران