در پرداخت خسارت، تعهد بیمه گر تا سقف بیمه نامه است و مازاد بر عهده مقصر است.

حسب محتویات پرونده آقای حمیدرضا..... به خواسته صدور حکم دایر بر پرداخت کلیه خسارات حاصله از تصادف دادخواستی تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران کرده و آقای عزت الله و شرکت بیمه ایران را خوانده این دعوا قرار داده و توضیح داده است خودروی پژو آردی به شماره ..... تحت تصدی وی در خیابان متوقف بوده که خوانده ردیف اول که رانندگی خودروی پیکان شماره... را عهده دار بوده با آن برخورد نموده و مقصر شناخته شده و سقف بیمه نامه او مشخص نیست، از طرفی کارگزاران خوانده ردیف دوم از تعیین خسارات واقعی و پرداخت خسارت وارده به او خودداری می‌نمایند. از این رو ناچار به ارائه این دادخواست شده است خوانده ردیف اول ادعا کرده خودروی او تاسقف یک میلیون تومان بیمه است؛ بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود و دعوا توجهی به او ندارد. خوانده ردیف دوم ادعا کرده، اتومبیل تحت تصدی راننده مقصر نزد آن شرکت بیمه است، وقوع تصادف و ورود خسارت را نیز پذیرفته؛ اما مدعی است به موجب شرایط بیمه نامه مربوطه مدرک پرداخت خسارت، کارشناسی خسارت توسط کارشناسان خبره و منتخب بیمه ایران است. پس از برخورد و اعلام مراتب به بیمه گر پرونده تشکیل، اتومبیل زیان دیده توسط کارشناسان شرکت بازدید شده و خسارات وارده به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان برآورد شده است؛ اما خواهان از دریافت خسارت خودداری می‌نماید. دادگاه موضوع را به کارشناس و نیز با اعتراض خواندگان به هیئت کارشناسی ارجاع و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسان میزان خسارت ناشی از تصادف را شامل دو قسمت تعمیر و تعویض قطعات به مبلغ شش میلیون ریال و افت و نقصان بهای خودرو به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جمعأنه میلیون و نهصد هزار ریال برآورد کرده‌اند.

هیئت کارشناسی همچنین در خصوص چگونگی پرداخت خسارت اظهارنظرهایی کرده اند که از حیطه صلاحیت آنها خارج بوده و حق نداشته اند در این مورد اظهارنظر کنند و چنین اظهارنظری هم از آنها خواسته نشده بود، دادگاه بدوی نیز در تاریخ 6/7/۸۳ به موجب دادنامه شماره ۴۵۵ با متابعت از نظر هیئت کارشناسان خواندگان را اشتراکی به پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و نه هزار و یکصد و پنجاه ریال و خوانده ردیف دوم را به تنهایی به پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و پانصد ریال در حق خواهان محکوم نموده است. هر دو خوانده نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند آقای عزت الله مدعی شده، اولاً: بیمه باید کلیه خسارات وارده را پرداخت نماید؛ لذا خسارت ناشی از افت قیمت نیز با شرکت بیمه است؛ ثانیاً: محکومیت مشترک اینجانب با بیمه خلاف قانون است. شرکت بیمه نیز مدعی شده شرایط عمده بیمه نامه شخص ثالث ملاک پرداخت در شرکت سهامی بیمه ایران است و کارشناسان منتخب دادگاه بدون در نظر گرفتن استهلاک قطعات آسیب دیده نسبت به برآورد خسارت اقدام نموده اند در حالی که در صورت پرداخت خسارت، استهلاک قطعات در نظر گرفته شود و پس از کسر فرانشیز در حق زیان دیده قابل پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب فوق خوانده دعوای مطالبه خسارت از حیث احراز تقصیر و میزان مسئولیت و خسارت وارده مطابق قانون صرفاً آقای عزت الله است و شرکت بیمه خوانده دعوای مزبور نیست؛ لکن از آنجا که مطابق ماده یک قانون بیمه (بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه با وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده با وجه معینی بپردازد) و مطابق ماده شش قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گران ملزم به جبران کلیه خسارت وارده به اشخاص ثالث می‌باشند و قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار که خلاف آن را به اثبات برساند ارائه نشده و در صورت وجود به لحاظ مغایرت با قانون مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بی ارزش است. شرکت بیمه مکلف است کلیه خسارات وارده به شخص ثالث را تا سقف بیمه نامه تنظیمی فی مابین پرداخت نماید؛ بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این ترتیب صادر شده مخدوش و مخالف قانون تشخیص داده شده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد در اصل موضوع تقصیر خوانده ردیف اول و ورود خسارت از ناحیه وی محرز و اعتراض وی به میزان خسارت تعیین شده نیز موجه نبوده و ایراد عدم توجه دعوا به او نیز وارد نیست؛ لذا نامبرده با استناد به قاعده تسبیب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ 10.510.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 161.200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان که با توجه به شرایط بیمه نامه بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم، شرکت سهامی بیمه ایران با استناد به ماده شش قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلف به پرداخت ده میلیون ریال از مبلغ فوق در حق خواهان بوده و باقی مانده بر ذمه خوانده ردیف اول است که باید در حق خواهان بپردازد. رأي صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشت محمدحسین واعظی- مستشار دادگاه فراهانی

براي مشاوره حقوقي درخصوص دعوي بيمه با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید