عدم رعایت مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر و عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع موجب اعاده دادرسی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۵۱

تاریخ: ۰۳/۰۳/۱۳۹۱

به شرح مندرج در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۶۱۶۴۰۱۰۳۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی (جزائی) کرج آقای (ع. ف.) فرزند (ن) شکایتی علیه آقای (م.ح.) فرزند (ن) با وکالت آقایان (ون) به اتهام فروش مال غیر مطرح و گفته است که در سال ۹۱ یک واحد ساختمان به آدرس را برای متهم خریدیم بعد از مدتی نصف خانه را من خریدم ولی سند به نام ایشان بوده ایشان بارها وام گرفت و در سال ۱۳۸۷ بدون اطلاع بنده پانصد میلیون تومان وام گرفت و سند را به صورت قطعی به نام مؤسسه (م.) منتقل کرد که چون منافع من را منتقل کرده است قضیه در حکم کلاهبرداری است در سال ۱۸۹ من متوجه شدم و به مؤسسه (م) رفتم گفتند ایشان پانصد میلیون تومان وام گرفته دو سال است اقساط را نداده متهم علیرغم اطلاع از جلسات دادرسی در دادگاه حاضر نمی‌گردد وکلای وی دفاع نموده‌اند که آقای (ف) از تمام مراحل اخذ وام و انتقال ملک مطلع بوده است؛ زیرا کارشناسان جهت ارزیابی ملک با اذن و اجازه آقای (ف) وارد ملک شده اند؛ زیرا ایشان ساکن ملک است تنظیم صورت جلسه تحویل ملک به مؤسسه با علم و اطلاع آقای (ف.) و با امضاء ایشان در ذیل صورت مجلس است آقای (ف) قرارداد اجاره با مؤسسه (م.) تنظیم کرده و در ملک ساکن است و در نهایت اینکه چرا شاکی محترم از تاریخ انتقال ملک و یا تحویل ملک به مؤسسه (م.) تاکنون هیچ اقدامی در جهت نقل و انتقال سهم خود نکرده است نماینده مؤسسه مالی (م.) نیز که در جلسه دادگاه حاضر است، به عنوان مطلع می‌گوید آقای (م.ح.) در سال ۱۳۸۷ به اتفاق نظر کارشناسی ملک موصوف را پس از تنظیم قرارداد بیع در دفتر اسناد رسمی به مؤسسه قرض الحسنه واگذار کرد در سال ۱۳۸۹ در حضور وکیل ایشان و نیز با حضور آقای (ع. ف.) (شاکی) ملک موصوف را تحویل داد پس از آن ما اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ آن با آقای (ف) کردیم حتی در برج ۵/۹ اجاره تا سال ۹۱ تمدید شده است و آقای (ف) کماکان در جریان تمام نقل و انتقالات بوده است و با حضور آقای (ف.) و با رضایت ایشان ملک تحویل مؤسسه شده است و اگر روز اول آقای ف. کوچکترین اشاره‌ای می‌کرد که سه دانگ ملک مال ایشان است ما این کار را نمی‌کردیم مضافا که صورت جلسه تحویل ملک را در منزل آقای (ف) نوشتم و ایشان برای ما چای و میوه آورد دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه از دفاعیات وکلای متهم و اظهارات نماینده حقوقی مؤسسه (م. به نظر می‌رسد آقای (ف) از تمام نقل و انتقالات ملک با اطلاع بوده اند؛ زیرا ایشان ساکن ملک بوده و کارشناسان جهت ارزیابی ملک با اذن ایشان وارد ملک می‌شده‌اند از طرفی ذیل اکثر توافق نامه‌ها من جمله صورت جلسه تحویل ملک به مؤسسه را ایشان امضاء کرده و پس از آن شش دانگ ملک را طی حداقل دو دوره اجاره کرده است و منطقی به نظر نمی‌رسد که ایشان ادعای مالکیت سه دانگ را داشته باشند و آن را اجاره کنند، لذا به نظر این دادگاه با فرض اطلاع ایشان بزه محقق نشده و به استناد اصل برائت و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می‌باشد: رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی کرج. مهر و امضاء.

بر اثر تجدیدنظرخواه آقای (ع. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۰۳۲-۹۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی (جزائی) کرج که بر برائت آقای (م.ح.) از اتهام انتقال مال غیر بوده دادگاه با عنایت به اینکه مستند حکم دادگاه بدوی مبنی بر برائت تجدیدنظر خوانده (م.ح.) بدین شرح:

١. ارزیابی ملک مورد ادعا با اجازه و اذن تجدیدنظرخواه آقای (ع.ف.) بوده است؛

۲. آقای (ع. ف.) قرارداد اجاره با مؤسسه (م.) تنظیم نموده است.

٣. با رضایت ایشان (ع. ف.) ملک تحویل مؤسسه گردیده است؛ لذا با بررسی محتویات پرونده و نیز اظهارات طرفین در جلسه دادگاه توجه به اینکه شخص تجدیدنظرخواه در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ اعلام شکایت نموده است متعاقب شکایت در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ طی صورت جلسه‌ای ملک با حضور آقای (ف) تحویل مؤسسه (م) می‌گردد در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ وی با مؤسسه فوق الذکر قرارداد اجاره تنظیم نموده به عنوان مستأجر در حال حاضر نیز ساکن می‌باشد ملاحظه می‌گردد کلیه اقدامات فوق پس از اعلام شکایت شاکی «تجدیدنظرخواه» بوده لذا صرف تنظیم قرارداد اجاره و تحویل ملک از ناحیه وی به مؤسسه مالی (م.) آن هم پس از وقوع و تحقق جرم (از ناحیه تجدیدنظر خوانده) مؤثر در قضیه نبوده و نافی عملیات مجرمانه مرتکب نمی‌باشد و شخص تجدیدنظرخواه بر اساس اضطرار چاره‌ای جز تحویل ملک و متعاقب آن تنظیم اجاره نامه به نام خود نداشته و این اعمال حکایت از رضایت و اذن ایشان نداشته و در همان ایام نیز پیگیری شکایت خود و از طرفی متواری بودن تجدیدنظر خوانده در تمام مراحل دادرسی بوده و نیز خصوص ارزیابی ملک با اجازه تجدیدنظرخواه توسط کارشناس رسمی دادگستریاولاً: مورد انکار شدید وی بوده و دلیلی نیز در خصوص اطلاع و یا اجازه ایشان (تجدیدنظرخواه) از اخذ وام در زمان کارشناسی فوق ارائه نگردیده است در نهایت با عنایت به مراتب فوق مجرمیت تجدیدنظر خوانده محرز و مسلم تشخیص داده شده با وصف مالکیت نسبت به سه دانگ ملک مزبور از ناحیه تجدیدنظرخواه که مورد تعرض تجدیدنظر خوانده نبوده، فعل ارتکابی منطبق است با ماده (۱) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸.

لذا ضمن نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری از حيث مجازات، وی را به استناد ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محکوم بر تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز رد مال (۳ دانگ از شش دانگ ساختمان قطعه ۵۵۳ تفکیکی به پلاک ۱۹۷۸ فرعی از پلاک ۱۶۱ اصلی و جزای نقدی به میزان سیصد و بیست و شش میلیون تومان می‌نماید. حکم صادره قطعی می‌باشد. مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر ستان البرز آقای (م.ح.) نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۲۸۳ مورخ ۳/۳/۱۳۹ تقاضای اعاده دادرسی نموده و در لایحه و درخواست اعاده دادرسی به حکم محکومیت صادره، ادرج شده که آقای (ف) بدون تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند در مورد مبایعه نامه عادی و بدون اینکه سند انتقال قطعی شماره ۵۲۰۱۷- ۳۰/۱۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶ کرج که ذینفع آن مؤسسه (م.) است طرف دعوی قرار گیرد، سند باطل شده و دادگاه بدون رعایت و انجام تشریفات قانون تقدیم دادخواست ابطال سند، انتقال سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور به موجب مقررات قانونی حق رد سه دانگ این ملک را که به نام متهم (م.ح.) نمی‌باشد، نداشته و دادنامه از این حیث در نظر خلاف قانون است. به علاوه چون متهم (م.ح.) در دادگاه ۱۰۴ عمومی جزائی کرج به موجب حکم شماره ۴۰۱۰۳۲-۹۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ تبرئه شده است و در دادسرا و بازپرسی برای تحقیق و تفهیم اتهام حاضر نگردیده که آقای بازپرس از طریق انتشار آگهی در مطبوعات اتهام را اعلام و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان البرز مطابق شق چهار قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ وظیفه داشته چنانچه حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی نماید بنا به مراتب مطابق مقررات مواد ۱۱۲-۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید اتهام وی از طریق انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه منتشر می‌شد و در صورت عدم حضور در دادگاه مطابق مقررات با تفهیم عنوان اتهام به وکلای متهم دفاع و آخرین دفاع اخذ می‌گردید و سپس رأی صادر می‌شد که در این پرونده رعایت نشده است. گزارش پرونده تنظیم شد.

رای شعبه ۴ دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای (م.ح.) فرزند (ن) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۲۸۳ مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که مرجع تجدیدنظر مزبور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی (ع. ف.) از حکم برائت متهم از اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دادنامه بدوی را نقض و متهم را به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال «سه دانگ از شش دانگ ساختمان قطعه ۵۵۳ تفکیکی به پلاک ۱۹۷۸ فرعی از پلاک ۱۶۱ اصلی که کل پلاک ثبتی» مذکور از سوی متهم [که] به موجب سند رسمی ۵۲۰۱۷ مورخ ۳۰/۱۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی ۳۶ کرج به مؤسسه (م.) انتقال قطعی گردیده، محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی با توجه به محتویات پرونده و معطوف به گزارش عضو ممیز وارد و قابل پذیرش می‌باشد؛ زیرا با وجه به اینکه در مرحله دادسرا متهم از طريق مطبوعات احضار و اتهام وی اعلام شده است و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر استان «با توجه به صدور حکم برائت متهم از دادگاه بدوی» علاوه بر اینکه رعایت و انجام مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر ضرورت داشته که مطابق شق ۴ قسمت «ب» ماده ۲۵۷ همان قانون رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر انجام شود و با تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع به وکیل متهم سپس مبادرت به صدور حکم محکومیت می‌گردید که رعایت نشده و حکم خلاف قانون است اصولا و با توجه به اینکه مدرک شاکی مبایعه نامه عادی سه دانگی از پلاک مذکور است و اینکه شش دانگ پلاک مزبور به نام متهم نبوده و به وسیله وی به نام مؤسسه (م.) انتقال قطعی یافته است مالی به نام متهم وجود نداشته و رد مال مفهوم قانونی ندارد چون با توجه به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹- ۴/۳/۶۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور «.. و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده .....» و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده «... جرائمی که به موجب قانونی کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده است...» بناء على هذا در رسیدگی و صدور حکم محکومیت خلاف مقررات مذکور انجام شده است و با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است با تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم ۴۰۰۲۸۳- ۹۱۰- ۳/۳/۹۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به دادنامه مذکور به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان البرز محول می‌گردد. این رأی قطعی است

برای دریافت مشاوره تلفنی درخواست اعاده دادرسی در دادسرا  با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید