شماره رأی: ۶۰۱

تاریخ رأی: ۲۵/۷/۱۳۷۴

با احترام، به استحضار می‌رساند، طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

١. مسئول اداره کشاورزی ۲. مسئول اداره جنگلداری ۳. عضو جهاد سازندگی ۴. عضو هیئت واگذاری زمین ۵. یک نفر قاضی دادگستری ۶. برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیئت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:

۱. جایی که قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود؛

٢. جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد؛

٣. جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عینا در ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ نیز تکرار شده است.

از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق الاشعار قابل اعتراض می‌باشد؛ لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیئت حل اختلاف صادر گردیده است مجددا تجدیدنظرخواهی شده که پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۱۰- ۶/۱۱/۷۳ با لحاظ این که دادنامه تجدیدنظر خواسته به عنوان تجدیدنظر از رأی کمیسیون صادر گردیده، موضوع را غیرقابل تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده، ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدیدنظر خواسته به عنوان تجدیدنظر از رأی کمیسیون صادر گردیده، موضوع را غیرقابل تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده، ولی شعبه و ۲۴ علی رغم صدور حکم تجدیدنظرخواسته از مرجع تجدیدنظر به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۹/۱۲/۷۳ اعتراضات تجدیدنظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه؛ یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدیدنظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است؛ لذا طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویه قضائی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود:

الف) در پرونده کلاسه ۱/۸۰۶۵ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی پور ملکی به رأی شماره ۱۱۰۳- ۲۳/۹/۷۲ صادره از هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ مترمربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیرا مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ مترمربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده، در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته شده است. نتیجتأ نقض رأی صادره از هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۲/۳/۷۳ در وقت فوق العاده چنین رأی داده است: «.... اعتراض آقای درویش علی پور ملکی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۲۳/۹/۷۲ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد. چه رأي معترض عنه صحيحا و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولا اعتراض مشارالیه انطباقی باهیچ یک از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاههاندارد؛ فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۸/۴/۷۳ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۱۵/۴/۷۳ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است. رأي شعبه به شرح زیر است:

«با توجه به این که دادگاه حقوقی یک نوشهر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳- ۲۳/۹/۷۲ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»

ب) پرونده کلاسه ۱۲/۷۶۴۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ مترمربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره بیگلو و ظهراب قره بیگلو صادره شده است تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار مترمربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده، در صورتی که همین افراد قبلا در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۶۹/۴۲۷ ثبت شده، به خاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیئت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلا صادر شده است تعارض دارد و نتیجتا نقض رأی قاضی هیئت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است: «نظر به این که تجدیدنظرخواه، محكوم عليه رأی تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیئت مذکوره مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به این که برای غیر مقامات قضائی و محكوم عليه، در قوانین حق تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده، لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد.» قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدیدنظرخواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:

«اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتا ابرام می‌گردد.»

ضمنا به اطلاع می‌رساند. با تصویب ماده ۴ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۵/۷/۷۱ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است. که عین ماده و تبصره یک آن ذیلا منعکس می‌گردد.

ماده ۲- تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظف اند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره ۱- معترض می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

با احترام - معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - نیری

به تاریخ روز سه شنبه ۲۵/۷/۱۳۷۴ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب . آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساو مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه هیئت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل گردیده و قاضی هیئت رأی صادره نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی ۲ است؛ لذا با توجه به موارد سه گانه مندرج در همین قانون، تجدیدنظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد. بنابراین، رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رای وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور

رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحا «رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین، با عنایت به مقررات موضوع وقت (قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیمی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد.

این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

برای دریافت مشاوره تلفنی قانون بهره برداری از جنگل و مراتع با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید