جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤساء مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ – ۶/۵/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

 با احترام معروض میدارد: بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلا منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحله استیذان تنفيذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حيث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده اند. محكوم عليه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۴ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۴ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند :چون پرونده معد صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمیشود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ – ۳۱/۶/۱۳۸۸ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم على ساقی تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لكن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجرا گردیده نسخ شده، اصولا تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محكوم عليه در دادگاه مسئله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصر اصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر رد مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده است. درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ – ۴/۱۲/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ مجددا به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ – ۳/۴/۱۳۹۴ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند:

رای شعبه

نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ به حساب می‌آید؛ لذا مستندا به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأى فوق الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فورأ دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۴ هیئت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ – ۴/۸/۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عینا منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند:

رأی شعبه

«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که با تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ – ۶/۴/۱۳۹۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون مع صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأسا مبادرت به صدور رأی نموده است؛ ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفا با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدوا، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در ۸/۴/۱۳۹۴ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستند به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضائی تقاضا دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

نظريه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتا به موقع اجرا گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوع از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است 

برای دریافت مشاوره تلفنی دستور توقف اجرای حکم اعاده دادرسی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید