عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می‌گردد و ارائه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه‌ای نیست.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۵۱

تاریخ: ۲۶/۱/۱۳۹۳

رأی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 در خصوص دعوی (ش.) با وکالت آقای (ح.ز) به طرفیت شرکت بیمه (الف) با وکالت بعدی آقای الف.خ.) به خواسته مطالبه خسارت ناشی از آتش سوزی با جلب نظر کارشناس على الحساب مقوم به مبلغ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده شرکت موکل از سال ۱۳۶۶ تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه (الف) . بوده و از مشتریان با سابقه و خوش نام آن شرکت می‌باشد با توجه به پایان مدت بیمه آتش سوزی به موجب نامه شماره ۴۷/ب ش/۹۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مکاتبات لازم را با نماینده بیمه (الف) به نام شرکت (ت.) پوشش جامع جهت تمدید بیمه نامه آغاز که بر اساس تصویر شماره ۶۴۶/۳۱۳۹/۹۰ شرکت (ت.) پوشش جامع مراتب به اداره کل بیمه نامه‌های آتش سوزی بیمه (الف) اعلام تا دستور مقتضی جهت اعطاء تخفیفات قانونی صادر که پس از آن و متعاقب موافقت با اعطای تخفیفات توسط صادره کل مذکور شرکت موکل در تاریخ ۱۴۱۰/۱۳۹۰ مبلغ حق بیمه به موجب چک شماره ۱۸/۷۳۳۵۹۲/۱۳۴۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ به نماینده شرکت بیمه (الف) پرداخت و رسید کامپیوتری به شماره ۱۰۷۴۲- ۱۵/۱۰/۹۰ توسط شرکت (ت.) پوشش به موکل ارائه شده، لذا با توجه به اینکه بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه شماره ۵۷ مصوب ۱۱/۸/۸۷ شورای عالی بیمه، پرداخت حق بیمه به نماینده اعم از وجه نقد یا چک در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می‌باشد و با این وصف تعهدات شرکت بیمه از تاریخ پرداخت آغاز شده و از طرفی کارخانه موکل در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۰ دچار آتش سوزی شده و خسارت هنگفتی به موکل وارد و مراتب به شرکت خوانده اعلام لیکن خوانده از پرداخت خسارت به بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه امتناع نموده على هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه برخلاف مدافعات خوانده عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد گردیده و مطابق ماده ۱۵ آیین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ ارائه چک از سوی خواهان به نماینده خوانده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت خوانده می‌باشد و در مانحن فیه نیز حسب رسید شماره ۱۰۷۴۲- ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ چک اختلافی تحویل نماینده خوانده شده که این امر دلالت بر تحقق ایجاب و قبول و در نتیجه وقوع عقد بیمه را دارد و از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات صدور بیمه نامه و عدم وصول وجه چک از سوی خوانده خدشه‌ای به اعتبار عقد وارد نمی‌سازد؛ لذا با توجه به مراتب مذکور، دادگاه به منظور برآورد سقف تعهدات با توجه به حق بیمه پرداختی و برآورد میزان خسارات قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که کارشناسی منتخب طی نظریه ابرازی میزان خسارت وارده به خواهان را مبلغ ۶۸.۵۱۶.۵۰۵.۵۰۰ ریال برآورد و خوانده را با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه‌ها مکلف به پرداخت آن دانسته. با اعتراض خوانده و ارجاع به هیأت سه نفر کارشناسی هیأت مذکور و نیز خوانده مکلف به پرداخت مبلغ ۶۱.۸۰۶.۸۴۶.۵۰۰ ریال بابت خسارات ناشی از آتش سوزی در حق خواهان تشخیص داده اند، علیهذا نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موجهی نسبت به نظریه هیأت سه نفره کارشناس به عمل نیامده چرا که مفاد مرقومه شماره ۱۰۷۰۸۲/۹۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ واحد حقوقی خوانده مؤيد موافقت با تمدید قرارداد بیمه مطابق تعهدات بیمه نامه سال قبلی و دریافت چک از سوی نماینده بیمه می‌باشد و بنابراین ادعای مشخص نبودن على هذا دادگاه با رة مدافعات خوانده وکیل ایشان دعوی خواهان را تا سقف نظریه هیأت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۸۴۶/۸۰۶/۶۱ ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۹۳۰/۱۹۶/۲۹۶/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعطای بانک مرکزی از تاریخ ارائه نظریه هیأت کارشناس (۲۲/۴/۱۳۹۲) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. توضیح اینکه اجرای دادنامه منوط به تودیع و تکمیل هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی

رأی شعبه ۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ش.) با وکالت آقای (الف.خ.) به طرفیت (س) با وکالت بعدی آقای (ح.ز) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۷۳ مورخ ۲۵/۷/۹۲ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیارد و هشتصد و شش میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال بابت خسارت ناشی از آتش سوزی ایضا پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست شرکت تجدیدنظر خوانده حسب محتویات پرونده دارای سابقه طولانی در انعقاد بیمه آتش سوزی نزد شرکت بیمه گذار می‌باشد 

برای دریافت مشاوره تلفنی پرداخت حق بیمه با چک  با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید