شرکت‌های بیمه مكلف اند پس از دریافت مدارک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت ۵۰ درصد دیه و خسارت زیاندیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رأی در وجه زیان دیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداخت‌ها تأخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان يوم الادا خواهد بود.

رای شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

درباره‌ی دادخواست آقای (م.م.) به وکالت از آقایان و خانم‌ها به طرفیت (ش.) به خواسته مطالبه ۸۷۲/۸۵ درصد دیه کامل در زمان اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل (صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خوانده به ایفای تعهد) بدین شرح که وکیل خواهان‌ها توضیح داده است. موکل ردیف چهارم (آقای ج.م.) به علت بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت همسرش به نام (م.م.) و همچنین جرح فرزندان خود به نام‌های (م.)، (م.)، (ل) همگی (م.) گردید با عنایت به رسیدگی‌های قانونی و صدور حکم مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مجموعاً ۶/۱۷۸ درصد دیه کامل مطابق دادنامه صادره (اشاره به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۳۱۴۰۰۶۲۵ مورخ ۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ جزایی دامغان) از طرف دیگر با عنایت به اینکه مسئولیت مدنی وی مطابق بیمه نامه پیوستی نزد خوانده بوده که علی رغم تشخیص و تشکیل پرونده پس از وقوع تصادف مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه صادره و پیگیری‌های موکل جهت جلوگیری از افزایش دیه به علت عدم پرداخت از سوی خوانده، متأسفانه شرکت بیمه از مجموع دیه موضوع دادنامه یاد شده به میزان ۶/۱۷۸ درصد دیه کامل در مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ صرفاً اقدام به پرداخت مبلغ ۸۷۶٫۲۸۰٫۰۰۰ ریال معادل ۷/۹۲ درصد به حساب اجرای احکام واریز نموده بود و از پرداخت ۱۶.۳۸۰.۰۰۰ ریال معدل ۷۳/۱ درصد اقدام و میزان ۸۶۶٪ دیه (پرداخت نشده) امتناع می‌نماید.

٢. از مجموع دیه آقای (م.م.) به میزان ۵۰ / ۲ صرفاً به پرداخت ۲۹۷.۳۶۰.۰۰۰ ریال معادل ۴۶/۳۱ درصد دیه اقدام و از پرداخت مابقی دیه به میزان ۷۴/۱۸ درصد دیه امتناع می‌نماید.

٣. از مجموع دیه آقای مم. به میزان ۲۵ / ۸ درصد دیه به پرداخت ۱۶۲.۵۴۰.۰۰۰ ریال معادل ۲/۱۷ از پرداخت مابقی آن به میزان ۶/۸ درصد امتناع می‌نماید.

۴. از مجموع ۱۰۰ درصد دیه کامل بابت دیه مرحوم م.م. مطابق تبصره ۲ ماده ۴ صرفاً اقدام به پرداخت مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۳۲/۴۲ درصد دیه کرده و از پرداخت مابقی آن میزان ۶۸/۵۷ درصد دیه امتناع می‌نماید با این توضیح که تعهدات جانی بیمه نامه مذکور مطابق مصوبه بیمه مرکزی از مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده به عبارت دیگر بیمه نامه استنادی جزء بیمه نامه‌هایی بوده که قبل از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ صادر شده و بر اساس مصوبه یاد شده بدون پرداخت حق دیه تعهدات آن افزایش پیدا نموده بود و از طرف دیگر شرکت بیمه بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه مکلف بوده که پس از دریافت مدارک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده یعنی ۸/۱/۹۱  (مراجعه موکلین به شرکت بیمه) نسبت به پرداخت ۵۰ درصد دیه خسارت زیان دیدگان اقدام نماید مابقی آن را نیز بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه با امعان نظر به بند ۴ و ۶ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارتهای جانی در وجه موکلین پرداخت نماید همچنین مطابق مصوبه هیأت وزیران... تبصره ۵ آن چنانچه خسارتهای بدنی بیمه نامه ناشی از تأخیر شرکت بیمه بوده باشد شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت به صورت کامل (يوم الادا) خواهد بود -شرکت بیمه به موجب لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۱۸۹۶/۹۲ – ۲۷/۹/۹۲ دفاعاً اعلام کرده است - حسب مندرجات گواهی حصر وراثت صادره از مرجع حل اختلاف، اعتبار گواهینامه مزبور صرفاً تا مبلغ سی میلیون ریال می‌باشد. بنابراین استحقاق خواهان‌ها در طرح دعوی مطالبه دیه به میزان خواسته بلاوجه می‌باشد... استدعای رد دعوی مطروحه را کردند.

۲. حسب دادخواست تقدیمی، در ستون خواهان هانام احدی از خواهانها م.م. درج گردیده لکن در برگ گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف نامبرده از جمله وراث نمی‌باشند و مشارالیه ذینفع نبوده است.

٣. مبلغ خواسته مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه بوده که مبلغ آن ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و به موجب آن شرکت بیمه صرفاً تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه مسئول جبران خسارات بدنی بیمه شدگان می‌باشد و در خصوص ماظزاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت متبوع نبوده و مسئول جبران مابقی خسارت مسبب حادثه (آقای ج.م.) می‌باشد.

۴. خودروی حادثه دیده و تحت پوشش بیمه شخص ثالث شرکت بیمه دانا، بوده است و شرکت متبوع ۴ نفر سرنشین داخل کابین را تحت پوشش قرار داده است لکن مقصر حادثه بدون در نظر گرفتن ظرفیت مجاز خودرو با ۶ نفر سرنشین در محور خارج از شهر منجر به بروز حادثه شده است؛ بنابراین شرکت بیمه نسبت به مازاد خسارت پرداخت شده مسئولیتی ندارد (نقل به مضمون) دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق و توجه به بیمه نامه پیوست و صدور حکم کیفری و تصویر فیش‌های ارائه شده با رد شرکت خوانده دعوی خواهان‌ها را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۰، ۱۹۶ قانون مدنی ۵۱۵۰۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و دستورالعمل بیمه مرکزی به شماره ۲۶۷۰۸/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ مصوب هیأت وزیران حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۵۷ / ۶۸ درصد دیه کامل در حق اولیاء دم مرحوم (م.م.) به شرح انحصار وراثت و پرداخت ۸۶۶. دیه کامل در حق خانم (ل.م.) و پرداخت مبلغ ۷۳۴/۱۸ درصد در حق آقای (م.م.) و به پرداخت ۶/۸ درصد دیه کامل در حق آقای (م.م.) مابه التفاوت دیه بابت اضل خواسته و مبلغ ۲۰۰/۶۶۳/۱۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲۲.۹۵۰.۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.

قاضی شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارعی

رای شعبه ۵۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه (د.) به طرفیت ... همگی (م.) با وکالت (م.م.) از دادنامه شماره ۵۵۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ شعبه محترم ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۶۸/۵۷ درصد دیه کامل در حق وراث مرحومه (م.م.) و پرداخت ۸۶۶٪ دیه کامل در حق (ل.م.) و ۷۳/۱۸ درصد در حق (م.م.) و ۶/۸ درصد در حق (م.م.) و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عينا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است 

برای دریافت مشاوره تلفنی  مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید