شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است؛ بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضائی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

کلاسه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱

مورخ: ۱۴/۶/۱۳۹۱

رای دادگاه شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف) با وکالت بعدی آقایان (ج.س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه (پ.) با وکالت آقای (م.ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۵۱۰۰۰۳۰/۱۲۶۰ طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به انضمام مطلق هزینه‌های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ یک زیرزمین جهت انبار به مساحت ۱۱۰ متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر را از آقای (م.الف.) به مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۱/۸۸ اجاره می‌نمایند و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (۳۲۰.۰۰۰) تومان و مبلغ (۲.۰۰۰.۰۰۰) تومان به عنوان قرض الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهان به عنوان بیمه گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه گذار بوده به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ در مقابل آتش سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله آب که پوشش‌های مورد تعهد شرکت بیمه بوده را جمعا به ارزش (۸.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیمه می‌نمایند و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر است که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ ۳۰/۲/۸۸ انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره ۲۰۸۶۹۸ مورخ ۶/۴/۸۸ علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کندسوزی و سرایت به اطراف گردیده، اعلام نموده، متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرکت] (پ.) به تاریخ ۹/۸/۸۸ به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده است) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ (۸۴۵.۷۵۰.۰۰۰) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و كلية الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره ۶۰۰۱ مورخ ۱۹/۷/۸۸ به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (۲۵۸/۴۶۴/۳۱۰) ریال به عنوان خسارت برآورد و اعلام نموده است. در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهايه هیئت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (۲.۵۲۶.۸۹۹.۲۰۰) ریال اعلام نموده اند. متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب) نسبت به رأي داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ ۸/۶/۸۹ به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النهایه شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده، بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواست به شرحی که فوقا بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (۷٫۹۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰) ریال برآورد نموده، نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب ۲ نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (۵.۴۶۶.۱۲۰.۱۵۰) ریال اعلام داشته و احدی دیگر از کارشناسان به نحو مجزا خسارت وارده را (۲.۵۲۶.۸۹۹.۲۰۰) ریال اعلام داشته است. مع الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده است.

١. به دلالت کپی مصدق بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۰۲۶۵۹۶ و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه گذار و خوانده به عنوان بیمه گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر... که اسناد مذکور ممضى به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده؛ لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیز با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه «اوفوا بالعقود» و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مؤيدا در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است؛ لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است.

٢. اصل بر صحت و لزوم عقد قراردادها است و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نمایند بلکه به کلیه آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نمایند.

۳. على الأصول در قراردادها مسئولیت طرفیت معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادهاست و طرفین مکلف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که در مانحن فیه به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیه موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرار داده است.

۴. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع موارد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل در قرارداد متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

۵. به دلالت ماده ۵ ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند، مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود و نیز در مورد ماده ۱۲ ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زبان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده مؤید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات مواد ۵ و ۱۲ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی است.

۶. به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» هیچ کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

۷. به دلالت نظریه کارشناس بدوی و ۲ نفر از کارشناسان هیئت ۳ نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (۵۴۶.۶۱۲.۰۰۰) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعی است، گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده؛ لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است.

٨. حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ ۲۷/۴/۹۰ [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند ۵ این لایحه ذکر می‌شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزش تر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعأ آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است؛ اما نکته ظرفیت از نظر منطق قضائی و پایگاه فقهی، این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعم از بدوی، حسابرسی، اموال و. جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش است. مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستند به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴۶۶۶۱۲٫۰۰۰) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغايت يوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرای احکام نهاده می‌شود ايضأ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴.۱۹۹.۰۰۹.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ (۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران - تیمور نژاد

رای دادگاه شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ب.) به وکالت از شرکت بیمه (پ.) (سهامی عام) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴۶٫۶۱۲٬۰۰۰) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغايت يوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (۵۴.۱۹۹.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ ( ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیدة، لیکن صدور حکم به پرداخت حق الزحمه داوری و خسارت تأخیر تأدیه وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً: مطالبه حق الزحمه داوری جزء خواسته خواهان نبوده است؛ ثانیاً: با توجه به مدلول ماده ۵۲۲ قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محقق بودن دین است و با عنایت به اینکه موضوع اثبات این مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد محمل قانونی است؛ بنابراین دادگاه با توجه به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون سابق الذکر بانقض قسمت مؤخر دادنامه معترض عنه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الزحمه داوری است حکم به بی حقی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمتهای دادنامه موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عینا تأیید می‌گردد. این رأي قطعی است. 

شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است؛ بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضائی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

کلاسه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱

مورخ: ۱۴/۶/۱۳۹۱

رای دادگاه شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف) با وکالت بعدی آقایان (ج.س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه (پ.) با وکالت آقای (م.ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۵۱۰۰۰۳۰/۱۲۶۰ طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به انضمام مطلق هزینه‌های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ یک زیرزمین جهت انبار به مساحت ۱۱۰ متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر را از آقای (م.الف.) به مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۱/۸۸ اجاره می‌نمایند و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (۳۲۰.۰۰۰) تومان و مبلغ (۲.۰۰۰.۰۰۰) تومان به عنوان قرض الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهان به عنوان بیمه گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه گذار بوده به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ در مقابل آتش سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله آب که پوشش‌های مورد تعهد شرکت بیمه بوده را جمعا به ارزش (۸.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیمه می‌نمایند و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر است که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ ۳۰/۲/۸۸ انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره ۲۰۸۶۹۸ مورخ ۶/۴/۸۸ علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کندسوزی و سرایت به اطراف گردیده، اعلام نموده، متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرکت] (پ.) به تاریخ ۹/۸/۸۸ به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده است) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ (۸۴۵.۷۵۰.۰۰۰) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و كلية الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره ۶۰۰۱ مورخ ۱۹/۷/۸۸ به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (۲۵۸/۴۶۴/۳۱۰) ریال به عنوان خسارت برآورد و اعلام نموده است. در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهايه هیئت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (۲.۵۲۶.۸۹۹.۲۰۰) ریال اعلام نموده اند. متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب) نسبت به رأي داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ ۸/۶/۸۹ به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النهایه شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده، بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواست به شرحی که فوقا بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (۷٫۹۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰) ریال برآورد نموده، نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب ۲ نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (۵.۴۶۶.۱۲۰.۱۵۰) ریال اعلام داشته و احدی دیگر از کارشناسان به نحو مجزا خسارت وارده را (۲.۵۲۶.۸۹۹.۲۰۰) ریال اعلام داشته است. مع الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده است.

١. به دلالت کپی مصدق بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۰۲۶۵۹۶ و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه گذار و خوانده به عنوان بیمه گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر... که اسناد مذکور ممضى به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده؛ لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیز با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه «اوفوا بالعقود» و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مؤيدا در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است؛ لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است.

٢. اصل بر صحت و لزوم عقد قراردادها است و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نمایند بلکه به کلیه آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نمایند.

۳. على الأصول در قراردادها مسئولیت طرفیت معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادهاست و طرفین مکلف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که در مانحن فیه به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیه موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرار داده است.

۴. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع موارد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل در قرارداد متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

۵. به دلالت ماده ۵ ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند، مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود و نیز در مورد ماده ۱۲ ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زبان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده مؤید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات مواد ۵ و ۱۲ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی است.

۶. به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» هیچ کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

۷. به دلالت نظریه کارشناس بدوی و ۲ نفر از کارشناسان هیئت ۳ نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (۵۴۶.۶۱۲.۰۰۰) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعی است، گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده؛ لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است.

٨. حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ ۲۷/۴/۹۰ [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند ۵ این لایحه ذکر می‌شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزش تر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعأ آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است؛ اما نکته ظرفیت از نظر منطق قضائی و پایگاه فقهی، این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعم از بدوی، حسابرسی، اموال و. جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش است. مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستند به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴۶۶۶۱۲٫۰۰۰) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغايت يوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرای احکام نهاده می‌شود ايضأ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴.۱۹۹.۰۰۹.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ (۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران - تیمور نژاد

رای دادگاه شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ب.) به وکالت از شرکت بیمه (پ.) (سهامی عام) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴۶٫۶۱۲٬۰۰۰) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغايت يوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (۵۴.۱۹۹.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ ( ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیدة، لیکن صدور حکم به پرداخت حق الزحمه داوری و خسارت تأخیر تأدیه وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً: مطالبه حق الزحمه داوری جزء خواسته خواهان نبوده است؛ ثانیاً: با توجه به مدلول ماده ۵۲۲ قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محقق بودن دین است و با عنایت به اینکه موضوع اثبات این مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد محمل قانونی است؛ بنابراین دادگاه با توجه به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون سابق الذکر بانقض قسمت مؤخر دادنامه معترض عنه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الزحمه داوری است حکم به بی حقی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمتهای دادنامه موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عینا تأیید می‌گردد. این رأي قطعی است. 

برای دریافت مشاوره تلفنی خسارت تاخیر تادیه در دعاوی علیه شرکت های بیمه  با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید