تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۳۱۵.۳۱۴ مورخ ۲۸/۲/۸۷ صادره از شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رای دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه‌های شماره ۳۱۵.۳۱۴ مورخ ۲۸/۲/۸۷ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران مربوط به دعوای آقای مسعود. با وکالت خانم مریم... به طرفیت آقای فیروز به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع خسارت ناشی از وقوع تصادف با اعلام تقصیر خوانده به دلالت نظریه کارشناس فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی شهرستان سوادکوه به شماره ۲۷، ۱۰۲۸۶۲۵/۵/۸۵ و دعوای جلب ثالث از سوی خوانده دعوای اصلی آقای فیروز با وکالت آقای علیرضا و خانم پریا به طرفیت شرکت سهامی به دلیل وجود رابطه قراردادی طی شماره ۰۷۰۳۳۵/۰۳۰۲۵/۴۰۰/۱/۵/۱۳۸۵ به مجلوب ثالث که در نهایت حکم به محکومیت آقای فیروز... به پرداخت ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مجلوب ثالث به پرداخت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق زیان دیده (خواهان بدوی) و صدور حکم به بیحقی خواهان بدوی نسبت به مازاد خواسته صادر که رأي مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای فیروز. با وکالت وکلای خود و همچنین شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفته است. وکلای آقای فیروز... در لایحه تقدیمی با اشاره به مواد ۱، ۶، ۸ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه مدعی شده اند که موکل آنان نزد شرکت بیمه وسیله نقلیه خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نموده و شرکت بیمه مطابق مقررات مذکور مکلف به جبران خسارت زیان دیده به صورت کامل بوده و نمی‌تواند در محدوده قرارداد بیمه اقدام نماید و نماینده حقوقی شرکت بیمه نیز با استناد به تمهیدات موضوع بیمه نامه شرکت متبوعه را تا میزان تعهدات قراردادی مسئول دانسته و ضمن رد اظهارات وکلای آقای فیروز... در مورد محکومیت شرکت به پرداخت ده میلیون ریال نیز مدعی شده که چون بیمه گذار مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۶ شرایط عمومی بیمه نامه ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه مراتب را به بیمه گر اعلام ننموده؛ لذا شرکت بیمه تعهدی به پرداخت خسارت ندارد. اینک از توجه به محتویات پرونده این دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای فیروز... و شرکت بیمه ایران را فاقد ادله و مبنای حقوقی و قانونی دانسته و رأی دادگاه را که مطابق با موازین قانونی و خالی از ایراد مؤثر صادر شده، شایسته تأیید می‌داند؛ زیرا اولاً: وکلای آقای فیروز مقررات قانون بیمه اجباری را به گونهای تفسیر مینمایند که مطابق با خواسته موکلشان باشد در اینکه دارندگان وسائط نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود می‌باشند تردیدی نیست؛ ولی این بدان معنی نیست که تعهدات طرفین و میزان مسئولیت لحاظ نگردد؛ زیرا با پذیرش چنین فرضیه‌ای اصول قراردادها و تعهدات ناشی از آن اعتباری نخواهد داشت و با اصل لزوم مغایر خواهد بود؛ ثانیاً: دفاعیات نماینده حقوقی شرکت بیمه نیز در مورد عدم مسئولیت متعهد به پرداخت خسارت به میزان قرارداد به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه قابل پذیرش نیست؛ زیرا ماده ناظر به امور پیشگیرانه و جلوگیری از توسعه خسارت است؛ ولی خسارت معلوم و مشخص که توسعه آن نیز ممکن نیست منصرف از ادعای موصوف است و علاوه بر آن با وجود قاعده محکم و مسلم «لاضرر» و مقررات قانون مسئولیت مدنی زیانی را نمی‌توان بدون جبران فرض نمود؛ لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیر مدلل دانسته و جهات تجدیدنظرخواهی را نیز با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌داند و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

برای دریافت مشاوره تلفنی  مسئولیت شرکت بیمه در محدوده بیمه نامه با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید