ماده١ـ با عنایت به محدودیت ھای به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارھای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان ھا و معاونین آنھا در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ھا به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می باشند.

ماده٢ـ برای اجتناب ھر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است.

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متھم فرصت کافی جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ٢٢۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ مکلفند تمھیدات لازم را به منظور دسترسی متھم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراھم کنند.

ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می باشند.

د ـ دادستان ھا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراھم بودن موجبات پذیرش تأمین، متھم به زندان معرفی نشود.

تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متھم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم

درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

د ـ دادستان ھا و سرپرستان نواحی دادسراھا موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده٣ـ رؤسای دادگستری ھا ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدھای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متھمان به زندان کاسته شود.

ماده۴ـ دادستان ھای عمومی و انقلاب شھرستان ھا و سرپرستان نواحی دادسرا در شھرھای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارھای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراھا نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارھا و پذیرش تأمین ھای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارھای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی ھای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند . ھمچنین، سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماھه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دھد و گزارش اقدامات انجام شده را ھر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده۵ ـ دادستان ھای عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح ھای نیروی انتظامی که منتھی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه ھای قضایی ارائه و با کسب آموزش ھا و ھماھنگی ھای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متھمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ٣١ این دستورالعمل، تمھیدات لازم را جھت اجرایی شدن این ماده فراھم می نماید.

ماده۶ ـ با توجه به مواد ١۵ و ١۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگھداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستان ھا دقت و مراقبت نمایند اولاً : از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت ھیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد . دادستان کل کشور با ھمکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جھت توسعه مراکز مذکور در مواد ١۵ و ١۶ قانون فوق را فراھم می آورد.

ماده٧ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ٢١٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ و تبصره ٣ماده ٢١٧ قانون مزبور و ماده ۴٩ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ١٣٩۵/٢/٢٠ ، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند.

ماده٨ ـ با رعایت مفاد ماده ٢۴١ قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا ھرگاه علت بازداشت متھم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد, فوراً زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراھم گردد.

ماده ٩ ـ ب رای اجرای ھر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازاتھای جایگزین حبس به ویژه مجازات ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است.

الف ـ دادستان ھا در صدور کیفرخواست و ھم چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دھند.

ب ـ قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با ھدف کاھش جمعیت کیفری زندان ھا و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات ھای جایگزین حبس، اجتناب نمایند.

ج ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دھند.

ماده ١٠ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ١٣٩٢ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاھش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ھا موظفند مراقبت نمایند ھیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال(نصاب مذکور در ماده ۶٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جھت اقدام مقتضی منعکس می شود. دادستان ھا موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ھا با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ٢٧ و ٢٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ١٣٩٢ جاری می باشد.

ماده١١ـ دادستان ھا موظفند با فوریت محکومیت ھای اطفال بزھکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ ناظر به فصل دھم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزھکار می باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه ھا نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. ھمچنین، رؤسای زندان ھا و کانون ھای اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده١٢ـ در پرونده ھایی که عناوین اتھامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندھای ١ و ٢ مواد ۴ و ۵ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متھم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ھا و  نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در ھمان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان ھا و دادستان ھای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه ھای قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.

ماده١٣ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ رؤسای زندان ھا موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمای ن د. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

دادستان ھا فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده١۴ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ١ ماده ٣١ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده١۵ـ به منظور کاھش جمعیت کیفری زندان ھا ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواھد شد، پس از تمھیدات لازم، محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی قرار دھند.

ماده١۶ـ لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی ھا و درخواست ھای آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵٣ آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره١ـ دادستان ھا و روسای حوزه ھای قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵٢٠ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت ماده فوق و معیارھای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی راساً می توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

تبصره٢ـ در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود.

ماده١٧ـ تأمین لازم جھت اعطای مرخصی به زندانیان، ھمان تأمینات مندرج در ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد محکومیت ھای درجه ٧ و درجه ٨ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنھا کمتر از ۴ ماه است، ھم چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارھای بندھای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود.

ماده١٨ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، مصوب ١٣٩٣در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام می شود:

الف ـ ھرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مھلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخه ١٣٩٠/١٠/١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواھان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جھت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده ٧ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به ھر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عھده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، ھرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می شود.

ج ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواھد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ٣٠ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواھد نمود. ھرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواھد نمود؛ ھر چند رأی صادره غیرقطعی باشد.

د ـ مطابق مفاد ماده ١١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مھلت مناسبی برای پرداخت می دھد یا حکم تقسیط بدھی را صادر می کند.

ماده١٩ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مھلت به محکوم علیه جھت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.

ماده١٩ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مھلت به محکوم علیه جھت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید

ماده٢٠ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴٨٩ ،۵٠٢ ،۵۵٢ و ۵۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنھاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری ھای جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنھاد کاھش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عھده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ھا در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فھرست آنان ماھانه توسط سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تھیه و جھت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد. اظھارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد.

ماده٢١ـ دادستان ھا، رؤسای حوزه ھای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ھا و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان ھا حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتھام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده٢٢ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جھت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاھی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب ـ چنانچه رای مرجع قضایی مبھم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.

ج ـ در صورتی که زندانی جھت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراھم گردد.

د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و ھدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

ه ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جھت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ٢٣ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نھایی پی گیری لازم به عمل خواھد آمد.

ماده٢٣ـ مرکز امور شوراھای حل اختلاف با ھمکاری سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دھد. اعضای شوراھای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جھت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاھم که منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.

ماده٢۴ـ روسای زندان ھا موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

ماده٢۵ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ھمکاری سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص ھویت زندانیان و مشخصات کامل آنھا (به صورت برخط) به دادستان ھا و رؤسای کل دادگستری ھا، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ دادستان کل کشور معیارھای مؤثر در کاھش جمعیت زندانھا مبتنی بر بکارگیری ھمه ظرفیتھای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری ھای سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با ھمکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی ھریک از استانھا را در مقاطع سه ماھه جھت بھره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.

ماھه جھت بھره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید. ماده٢۶ـ سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با ھمکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت ھای قانونی، موظف است تسھیلات لازم جھت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراھم نماید.

ماده٢٧ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری ھا، رؤسای سازمان ھا، نھادھا و واحدھای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان ھا که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عھده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری ھای لازم را به منظور اجرای دقیق آنھا به عمل آورند.

ماده٢٨ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره ھای آموزشی جھت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاھش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط اقدام نماید.

ماده٢٩ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دھد.

ماده٣٠ـ رؤسای کل دادگستری ھا مکلفند قضاتی را که در قرارھای تأمین و مجازاتھا با رعایت قوانین و مقررات ، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات ھای جایگزین حبس بھره می گیرند، ھمچنین دادستان ھا و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جھت کاھش جمعیت کیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. ھمچنین، روسای کل دادگستری ھا مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنھا نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جھت اعمال مجازات ھای قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده٣١ـ نظارت، ھماھنگی و پی گیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در ھمین راستا ھر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راھبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تھران و دادستان تھران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ھا نیز ھر ماه یکبار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جھت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ھا و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد . رییس کل دادگستری استان نیز موظف است ھر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.

ماده٣٢ـ دادستان کل کشور ھر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان ھایی که عملکرد مثبت داشته اند، پیشنھاد تشویق می دھد.

ماده٣٣ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا، به شماره ٩٠٠٠/١۶٨۶۵/١٠٠ مورخ ٩٢/٣/٢٩ رییس قوه قضاییه بوده و در ٣٣ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ١٣٩۵/۶/١٧ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است..