موسسه وکیل تلفنی

سمانه نظریان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۲۶:۳۱ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱
Zahra Madani گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۴۱:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹
جواد سالاری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵۰:۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۸:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
امیرحسین میرزاخانی امیرحسین میرزاخانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۵۶:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
نگار عبادي گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۷:۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۶:۵۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۵:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۴:۵۹ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
زهرا علیزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۵:۴۸ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۴

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی باهم فرق داشته باشد

مشاوره حقوقی / وصول چک، سفته و اوراق تجاری / چک

مشاوره حقوقی ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی باهم فرق داشته باشد

توسط فلاحتی
۱۳۹۹/۹/۲ | ۱۶:۱۰:۲۱
1 پاسخ

:اگر موضوع چک بلامحل در یک پرونده به لحاظ جنبه کیفری و در پرونده دیگر به لحاظ جنبه حقوقی مطرح باشد و در آن پرونده آدرس متهم و خوانده فرق داشته باشد و در پرونده حقوقی به خواهان ابلاغ شود و در پرونده حقوقی به خواهان ابلاغ شود و در پرونده کیفری به متهم ابلاغ نشود (اصولاً به جهت ترک آدرس مندرج در گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه،متهم شناسایی نشده باشد)و پرونده حقوقی نیز معد صدور رأی باشد و پرونده کیفری معد صدور رأی نباشد و قرار توأم رسیدگی صادر شده باشد آیا باید وقت رسیدگی تجدید شودیا اینکه در پرونده حقوقی باید رأی صادر شود و در کیفری وقت تجدید شود؟

توسط: سید علی موسوی
۱۳۹۹/۹/۲ | ۱۶:۱۴:۵۹

نظر اکثریت: در مسئله مطروحه فوق الاشعار نیازی به تجدید وقت برای هردو پرونده وجود ندارد و با توجه به اینکه پرونده حقوقی معد برای صدور رأی است باید رأی مقتضی در آن صادر و پرونده کیفری به لحاظ اینکه ابلاغ نشده است تجدید وقت شود؛زیرا اولاً:غرض از رسیدگی توأم در پرونده هایی که باهم ارتباط کامل دارند این است که در در رسیدگی تسریع شود و تجدید وقت در مانحن فیه نقض غرض بوده و موجب اطاله دادرسی خواهد شد؛ ثانیاً: نظر به اینکه ابلاغ باید آیین دادرسی مدنی رعایت شود و قانون آیین دادرسی از قوانین آمره بوده و به صرف اینکه قاضی علم و اطلاع پیدا نماید که متهم از وقت دادرسی اطلاع پیدا کرده است موجب نمی شود ابلاغ به صورت قانونی به متهم انجام نشود. ثالثاً: نظر به اینکه ارسال احضاریه به ادرس مندرج در گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نظر قانون معین شده است و مورد از موارد توفیقی بوده و باید به قدر متیقن و مورد تصریح شده قناعت کرد مگر اینکه متهم در دادگاه حاضر و آدرس دیگری را جهت ارسال احضاریه به دادگاه تقدیم نماید. نظر اقلیت: در مانحن فیه باید وقت رسیدگی تجدید شود و توأماً در وقت مقرر دیگری به هردو پرونده رسیدگی شود زیرا به استناد ماده 22 قانون صدور چک که در صدر آن اعلام داشته : «هرگاه به متهم دسترسی نباشد...»ولی چون در مسئله مطروحه در پرونده حقوقی برای دادگاه محرز شده که متهم در محل دیگری بوده و در پرونده حقوقی به وی ابلاغ شده است لذا باید توأماً رسیدگی شود و وقت تجدید شود و مجدداً احضاریه به آدرسی که برای دادگاه محرز است ارسال شود سپس رسیدگی شود. نظر کمیسیون نشست قضائی: در فرضی که در پرونده حقوقی نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی به خوانده دعوا ابلاغ شده باشد و پرونده معد صدور رأی باشد باید دادگاه رأی باشد باید دادگاه رأی مقتضی صادر نماید.در پرونده کیفری نیز از آنجا که آخرین نشانی معرفی شده به بانک محال علیه نشانی قانونی متهم محسوب می شود،چنانچه به جهت گیری ادامه رسیدگی ضروری نباشد،در صورتی که احضاریه به آخرین نشانی معینه ابلاغ قانونی شده باشد دادگاه در امر کیفری نیز باید رأی مقتضی صادر نماید.

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)