• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۹/۲ | ۱۶:۱۴:۵۹

---

نظر اکثریت: در مسئله مطروحه فوق الاشعار نیازی به تجدید وقت برای هردو پرونده وجود ندارد و با توجه به اینکه پرونده حقوقی معد برای صدور رأی است باید رأی مقتضی در آن صادر و پرونده کیفری به لحاظ اینکه ابلاغ نشده است تجدید وقت شود؛زیرا اولاً:غرض از رسیدگی توأم در پرونده هایی که باهم ارتباط کامل دارند این است که در در رسیدگی تسریع شود و تجدید وقت در مانحن فیه نقض غرض بوده و موجب اطاله دادرسی خواهد شد؛ ثانیاً: نظر به اینکه ابلاغ باید آیین دادرسی مدنی رعایت شود و قانون آیین دادرسی از قوانین آمره بوده و به صرف اینکه قاضی علم و اطلاع پیدا نماید که متهم از وقت دادرسی اطلاع پیدا کرده است موجب نمی شود ابلاغ به صورت قانونی به متهم انجام نشود. ثالثاً: نظر به اینکه ارسال احضاریه به ادرس مندرج در گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نظر قانون معین شده است و مورد از موارد توفیقی بوده و باید به قدر متیقن و مورد تصریح شده قناعت کرد مگر اینکه متهم در دادگاه حاضر و آدرس دیگری را جهت ارسال احضاریه به دادگاه تقدیم نماید. نظر اقلیت: در مانحن فیه باید وقت رسیدگی تجدید شود و توأماً در وقت مقرر دیگری به هردو پرونده رسیدگی شود زیرا به استناد ماده 22 قانون صدور چک که در صدر آن اعلام داشته : «هرگاه به متهم دسترسی نباشد...»ولی چون در مسئله مطروحه در پرونده حقوقی برای دادگاه محرز شده که متهم در محل دیگری بوده و در پرونده حقوقی به وی ابلاغ شده است لذا باید توأماً رسیدگی شود و وقت تجدید شود و مجدداً احضاریه به آدرسی که برای دادگاه محرز است ارسال شود سپس رسیدگی شود. نظر کمیسیون نشست قضائی: در فرضی که در پرونده حقوقی نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی به خوانده دعوا ابلاغ شده باشد و پرونده معد صدور رأی باشد باید دادگاه رأی باشد باید دادگاه رأی مقتضی صادر نماید.در پرونده کیفری نیز از آنجا که آخرین نشانی معرفی شده به بانک محال علیه نشانی قانونی متهم محسوب می شود،چنانچه به جهت گیری ادامه رسیدگی ضروری نباشد،در صورتی که احضاریه به آخرین نشانی معینه ابلاغ قانونی شده باشد دادگاه در امر کیفری نیز باید رأی مقتضی صادر نماید.