• توسط: مهشید اختیاردار
• ۱۳۹۹/۹/۲ | ۱۸:۲۶:۴۴

---

با سلام بله می توان قانونی تلقی کرد و ابلاغ به همان آدرس صورت پذیرد

• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۹/۲ | ۱۵:۵۶:۵۶

---

مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در مواد مذکور هیچ مجوزی براینکه بتوان نشانی بانکی را نشان خوانده در نظر گرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد22 قانون صدور چک و 10140 قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفاً ناظر به مواد مذکور در متن خود هستند. نظر اقلیت: با عنایت به اینکه در ماده 22 قانون صدور چک ، نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده وتوجه ب ماده 1010 قانون مدنی،لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است. ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم. نظر کمیسیون نشست قضائی: باتوجه به صراحت و اطلاع مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحاتی سال 1372 که در آن مققر شده:«رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک،فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محال علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است.»و مستفاد از مفاد ماده1010 قانون مدنی،در دعاوی حقوقی مربوط به چک ، آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال علیه که به وسیله خود او به بانک ارائه و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی می شود.